بهادری، سخنگوی دولت با اشاره به اینکه اختیار لغو مصوبات شورای عالی رقابت دست دولت نیست، درباره بیانیه یک حزب مبنی بر ناامیدی مردم توضیح داد و دولت قبل را مسئول دانست!
به گزارش فرصت امروز به نقل از بازار، علی بهادری جهرمی در برنامه خبری هفتگی با اشاره به ۳.۵ برابر شدن مبلغ وام مسکن روستایی، اعلام کرد: دولت طبق قانون، اختیار و اجازه لغو مصوبات شورای عالی رقابت را ندارد و مجلس صلاحیت قیمت گذاری محصولات انحصاری مانند خودرو را به این نهاد فراقوه ایی سپرده است.
اختیار دولت شامل اصلاح عملکرد شرکت های خودروساز و ... به ویژه افزایش تولید است تا ناترازی تولید و عرضه از میان برداشته شود. بنابراین در حالی تولید خودرو سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر شد که در سال جاری ۱.۵ میلیون خودرو تولید خواهد شد.
بیانیه اخیر حزب اعتدال و توسعه در حمایت از عملکرد دولت قبل، حاوی ادعاهایی مبنی بر نارضایتی و ناامیدی مردم به دلیل تورم افسار گسیخته است اما این طبیعی است که جریان سیاسی خصوصا منتقدان دولت در ماه های منتهی به انتخابات مجلس با ادبیات این چنینی سعی در جلب مخاطب داشته باشند ولی حافظه تاریخی مردم به خوبی گواه نادرستی داده های ارائه شده توسط این افراد است.
مردم هنوز آمار فوتی های چند صد تایی در روز ناشی از کرونا را در دولت گذشته فراموش نکرده اند. هنوز کسری بودجه، تورم ۶۰ درصدی و سایر آمارهای منفی از یاد مردم نرفته و مردم بهانه گیری های مستمر مقامات ارشد دولت سابق در عدم تحقق وعده ها و حواله دادن امورات به برجام و رفع تحریم و اف ای تی اف را فراموش نکرده اند.
این موارد، بیانگر عملکرد نامطلوب متولیان وقت و منتقدان فعلی است.