تنگنای بانکی حمایت از تولید

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و با هدف رفع موانع تولید، بندی را به تصویب رسانده اند که براساس آن، هرگونه توقیف واحدهای تولیدی تا زمان اعلام حکم نهایی ممنوع می شود. به نظر می رسد سیاستگذار باز هم از مسیری اشتباه در صدد حمایت از تولید است. هرچند تصویب این بند در دل برنامه هفتم، مزایایی برای تولیدکنندگان و اهالی صنعت به همراه دارد، اما این فرصت دهی به بهای «کاهش انگیزه بازپرداخت تسهیلات بانکی» و «افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها» فراهم می آید.

البته این اولین باری نیست که نظیر چنین طرحی با چنان مفادی به تصویب می رسد. هرچند این مصوبه هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما به نظر می رسد تورم قوانین و مقررات، یکی از تبعاتی است که این طرح به دنبال خواهد داشت؛ چراکه مشابه چنین طرح هایی پیشتر در قوانین و مقررات کشور آمده و آوردن دوباره آن در دل برنامه هفتم توسعه تنها تکرار مکررات خواهد بود. همچنین به گفته کارشناسان، حذف هرگونه ریسک از فعالیت های تولیدی باعث می شود تا دریافت تسهیلات بانکی نه با هدف تولید بهره ور بلکه با نیت استفاده (و به عبارت بهتر، سوءاستفاده) از مشوق هایی باشد که از آن با اصطلاح «ویژه خواری» یاد می شود. در حقیقت به نظر می رسد جزء یک بند «ذ» ماده 48 برنامه هفتم، حل نهایی مشکلات واحدهای تولیدی را به همراه نخواهد داشت و تنها یک راه حل موقتی برای یک مشکل دائمی (تامین مالی بخش تولید) به شمار می رود. پرسش این است که آیا مصوبه مورد بحث در صورت تأیید و تصویب نهایی، به حل مشکلات بخش تولید کمک خواهد کرد، یا سنگ دوباره ای پیش پای بانک ها در مسیر وصول مطالبات خواهد انداخت؟ «فرصت امروز» این موضوع را در گفت وگو با «علی نظافتیان»، پژوهشگر بانکی و دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها به بحث گذاشته است.

وصول مطالبات بانکی ممنوع
نمایندگان مجلس در روز شنبه 22 مهرماه و در دوازدهمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء یک بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند که طی آن، توقیف و ضبط ماشین آلات واحدهای تولیدی و یا بازداشت مدیران آن در پرونده های حقوقی تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع شد. در این بند آمده است: «براساس بند (ذ) ماده (۴۸) به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید اقدامات زیر انجام می شود: در مورد پرونده های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.»

«علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از تصویب این بند با عنوان «ممنوعیت وصول مطالبات بانکی» یاد می کند و به «فرصت امروز» می گوید: «پیام این قانون، ناپیدا و پنهان نیست. در واقع، این راه حل یک راه حل موقت و غیرقطعی برای حل مشکلات مالی واحدهای تولیدی و فرصت دهی به آنان برای پرداخت بدهی است؛ همانگونه که پدیده امهال تسهیلات بانکی نیز نوعی فرصت دهی به بدهکاران بانکی برای پرداخت بدهی شان است. راه حل موقت نیز حل نهایی مشکل را در پی نخواهد داشت، بلکه درد را موقتا تسکین می دهد. قانونگذار می گوید هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، تا قبل از صدور نهایی قانونا امکان پذیر نیست. بر همین اساس قاعدتا موضوع بعد از صدور حکم نهایی، مشمول قواعد عمومی خواهد شد. به عبارت دیگر، بخش تولید با تصویب این قانون، انتظار معجزه برای حل مشکلات مالی و رهایی کامل از مطالبات طلبکاران خود را نخواهد داشت، بلکه قانونگذار برای پرداخت بدهی به او مهلت می دهد. بنابراین انتظار می رفت برای حل مشکل تامین مالی واحدهای تولیدی و به جای تجویز راه حل های موقتی، مشکل به طور اساسی حل می شد و تامین مالی مناسبی پیش بینی می شد، نه آنکه فقط وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی، شبکه بانکی و سایر طلبکاران متوقف شود.»

از سازوکار مبهم تا تبعیض قانونی
یکی از انتقاداتی که به این مصوبه – ممنوعیت توقیف واحدهای تولیدی – می شود، سازوکار اجرایی آن است و اینکه این مهم به تشخیص «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موکول شده است؛ نکته ای که برخی نمایندگان در جریان تصویب این بند در صحن مجلس نیز بدان اشاره کردند و گفتند، سازوکاری که برای جلوگیری از توقف کار تولیدی دیده شده، دقیق و حساب شده نیست. «نظافیان» در این باره توضیح می دهد: «ابهامی که در این بند وجود دارد، این است که مجلس چه سازوکار قانونی مشخصی برای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تعیین کرده تا جهت گیری سلیقه ای و سیاسی در تصمیم گیری هایش نداشته باشد؟ از سوی دیگر، ستاد تسهیل فقط در مرکز است و در استان ها به موجب مصوبه همین مجلس در «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به جای ستاد تسهیل عنوان «اعضای کارگروه های استانی» آمده است. در واقع، به نظر می رسد که طراحان این قانون با یک تیر دو نشان زده اند؛ یعنی هم کارگروه های استانی ستاد تسهیل را به طور ضمنی به «ستادهای تسهیل استانی» تبدیل کرده و به این نهاد، مشروعیت قانونی می بخشند (در حالی که در قانون قبلی چنین عنوانی وجود ندارد) و هم در پرونده های حقوقی، بازداشت یا توقیف مدیران واحدهای تولیدی را منع می کنند.» به گفته این پژوهشگر بانکی، «در قانون مورد بحث، سازوکار قانونی مشخصی برای تشخیص ستادهای تسهیل پیش بینی نشده و این نقص در صحنه اجرایی می تواند ناهماهنگی فراوانی در اجرای قانون به همراه داشته باشد.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در ادامه صحبت هایش با طرح این سوال که آیا با مصوبه مجلس می توان جلوی وصول قانونی مطالبات از واحدهای تولیدی را گرفت، می گوید: «اجرای قانون بر همه الزامی است و اصل تساوی همه در مقابل قانون (اصول 19 و 20 قانون اساسی)، یکی از اصول پیشرفته قانون اساسی است. برمبنای این اصل، نمی توان در تصویب قوانین بین افراد جامعه تبعیض قائل شد و اشخاص یا اقشاری از مردم را در برابر قانون، برتر از دیگران قرار داد، اما به نظر می رسد این مهم در تنظیم یکی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه، چندان که باید و شاید لحاظ نشده و اشخاصی از شمول برخی از قوانین مستثنی شده اند.»

آدرس اشتباه حمایت از تولید
او با اشاره به تبعیض قانونی برای گروهی از مدیران در مصوبه مجلس ادامه می دهد: «پیام این مصوبه کاملا روشن است: منع بازداشت و حبس مدیران واحدهای تولیدی یا ضبط اموال واحدهای تولیدی در پروند ه‎های حقوقی. طبعا این مصوبه، نوعی تبعیض قانونی برای گروهی از مدیران نسبت به سایر افراد جامعه قائل شده که به لحاظ تبعیض و مصونیت بخشی قضایی با اصول قانون اساسی، همزیستی مسالمت آمیز ندارد. از سوی دیگر، از آنجا که در این مصوبه از اصطلاح «پرونده های حقوقی» استفاده شده است، این سوال پیش می آید که مگر در امور حقوقی و به عبارتی، در امور غیرکیفری از طریق مراجع حقوقی، آن هم قبل از صدور حکم قطعی می توان مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره واحدهای تولیدی را بازداشت و توقیف نمود، که حالا طبق این مصوبه ممنوع شده است؟!»

«نظافتیان» در جمع بندی صحبت هایش با تاکید بر اینکه «مشکلات بخش تولید فراوان است و حل آنها نیز نیازمند تدبیر اقتصادی است»، می افزاید: «در شرایط تحریمی، حمایت از تولید یک وظیفه ملی است، اما برای حمایت از تولید بایستی راه حل اساسی و نه موقتی ارائه داد و در شیوه قانونگذاری نیز به اصول قانون اساسی توجه داشت و وصول مطالبات مردم و شبکه بانکی کشور از واحدهای تولیدی را دچار مشکل نکرد. واقعیت آن است که بخش تولید در کشورمان سخت نیازمند تأمین مالی از سوی بانک هاست. بنابراین اگر وصول مطالبات شبکه بانکی یا سازمان تأمین اجتماعی با موانع پیدا و پنهان قانونی مواجه شود، در چنین حالتی نه سازمان تأمین اجتماعی قادر خواهد بود تعهدات مالی خود در برابر شاغلان و بازنشستگان را انجام دهد و نه شبکه بانکی کشور - در مواجهه با کمبود منابع و فقدان حمایت قانونی برای وصول مطالبات معوق - می تواند بخش تولید را تأمین مالی نماید. منطق مدیریتی می گوید که برای حل مشکل یک بخش از اقتصاد مملکت نبایستی برای بخش های دیگر ده ها مشکل قانونی یا فراقانونی ایجاد کرد و راه حل موقتی ارائه داد. باید به این نکته توجه داشت که با این گونه سیاستگذاری، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تمایل چندانی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نخواهد داشت؛ زیرا می داند که وصول مطالبات در این گونه موارد، دشوار و پرپیچ و خم خواهد بود.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com