به گزارش فرصت امروز به نقل از جهان نيوز، انتشار اخبار متناقض پیرامون تعطیلی سامانه یکپارچه خودرو و خلف وعده شورای رقابت در ثبت نام خودرو های داخلی از روز گذشته موجب نگرانی مردم از وضعیت بازار خودرو شده است. همزمان با این اتفاقات، بدقولی خودروسازان در تحویل بموقع خودرو های ثبت نامی و دپوی خودرو در پارکینگ ایران خودرو و سایپا این شائبه را به وجود آورده است که خودروسازان با محدود کردن عرضه بار دیگر برای افزایش قیمت خودرو خیز برداشته اند. ظاهراً دولت مصمم است به خودروسازان داخلی باج دهد، از این رو پروژه گروکشی خودروسازان و کارشکنی در بازار خودرو کلید خورده است. در این شرایط دولت یا باید چتر حمایتی اش را بر سر این صنعت باز کند یا اینکه بی توجه به این انحصارات و موج سازی ها با واردات خودرو های صفر و کارکرده بازار خودرو را متعادل کند. افکار عمومی انتظار دارد وزارت صمت به دور از رجزخوانی ها، به وعده های خودرویی خود عمل کند. باید ببینیم دولت و وزارت صمت چقدر می توانند در مقابل باج خواهی خودروسازان مقاومت کنند.
ماجرای انحصارطلبی خودروسازان، زیاده خواهی شان و به دست گرفتن نبض بازار مربوط به امروز و دیروز یا دولت فعلی و سابق نیست. متأسفانه فعالان این صنعت در پنج دهه گذشته همواره با بزرگ کردن بنگاه تحت مدیریتی شان و تزریق نیروی کار بیش از نیاز واقعی توانستند به دولت ها مسلط شوند و خواسته های شان را پیش ببرند. با آغاز به کار دولت مردمی و راه اندازی سامانه یکپارچه جهت رصد عرضه خودرو از سوی خودروسازان، راه های فساد و عرضه خودرو در خارج از شبکه اندکی مسدود شد. وزیر سابق صمت از بدو ورود به این وزارتخانه تلاش کرد بازار خودرو را ساماندهی کند، اما نتوانست و در نهایت ساماندهی بازار خودرو به شورای رقابت واگذار شد. اکنون ۲/۵ سال از آغاز دولت سیزدهم می گذرد. در این مدت مصوبه مجلس مبنی بر آزاد سازی واردات خودرو های صفر و کارکرده توانسته است بازار آزاد خودرو را به ثبات برساند، اما این مصوبه که به دلیل کمبود ارز یا حفظ منافع عده ای خاص در حد همان وعده وعید باقی مانده، کارایی خود را از دست داده و از هفته های گذشته افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد آغاز شده است. در چنین شرایطی خودروسازان داخلی با عرضه خودرو به صورت قطره چکانی و تأخیر در تحویل خودرو های ثبت نامی برای افزایش دوباره قیمت ها خیز برداشته اند. در این میان خودروسازان بخش خصوصی مانند مدیران خودرو و کرمان موتور نیز با افزایش قیمت خودرو های مونتاژی و قطعات خودرو سود های کلانی به جیب می زنند.
ترفندی برای افزایش قیمت
خبر های رسیده از شورای رقابت حاکی است در دوماهه اخیر شرکت ایران خودرو تقاضا های زیادی برای افزایش قیمت محصولات خود به شورای رقابت ارسال کرده است که آن ها با بررسی داده ها موافق این موضوع نبوده اند چراکه جزئیات قیمت خودرو های پیشنهادی برای شورای رقابت قابل قبول نبوده و به نوعی هزینه ها صوری بوده است. تقاضای افزایش قیمت برای محصولات ایران خودرو در حالی از سوی این شرکت مطرح می شود که عمده مشتریان این شرکت از جمله خریداران راناپلاس معطل دریافت خودرو های خود هستند، اما شرکت به بهانه های مختلف خودرویی به آن ها تحویل نمی دهد و سرگردانی خریداران هر روز بیشتر می شود. یکی از مشتریان این خودرو که موعد تحویل خودرو ۹ مهر بود، اواخر تیر ماه با پیامک ایران خودرو تمامی مبلغ پرداختی را واریز کرد و قرار بود بعد از ۴۵ روز کاری خودرو را تحویل بگیرد. اکنون بعد از گذشت دوماه و ۹ روز هیچ خبری از تحویل خودرو نیست. این خلف وعده ها در حالی است که اکثر متقاضیان خودرو در سامانه یکپارچه، با قرض یا فروش طلا و خودرو توانستند وجه خودروی خریداری شان را تکمیل کنند و در این مدت نه تنها سودی عایدشان نشده، بلکه ضرر هم کرده اند.
کارشناسان صنعت خودرو در واکنش به رفتار خودروسازان در یک ماه اخیر معتقدند ظاهراً خودروساز می بیند که نمی تواند افزایش قیمت را اعمال کند، برای رسیدن به هدف خود به تنش بازار اضافه می کند و ضمن ممانعت در تحویل خودرو های ثبت نامی عرضه محصولات را به بازار محدود می کند تا شاید این موضوع عاملی برای کسب اهداف خود باشد. شعار مبارزه با رانت خودروسازان که در ماه های اخیر از سوی متولیان این صنعت قوت گرفته، اگر با قاطعیت و برنامه های دقیق عملیاتی نشود، مانند تجربیات گذشته نمی تواند این درد مزمن را دوا کند و در میانه راه به منظور حفظ بازار دولت مجبور است به خودروسازان باج دهد و در نهایت باز هم مصرف کنندگان و متقاضیان واقعی متضرر خواهند شد. به نظر می رسد در زمان حاضر وزارت صمت باید فکری اساسی برای عرضه خودرو به مردم کند تا تکلیف مشتریان مشخص شود نه اینکه با اظهاراتی ضد و نقیض، بیشتر التهابات قیمتی را در بازار به وجود آورد. وقتی فروش خودرو بلاتکلیف است و متقاضیان برای خرید خودرو باید ماه ها یا سال ها در نوبت بمانند، دیگر نمی شود از حذف رانت خودروسازان یا برنامه های جامع خودرویی سخن گفت.
سایپا: ۳۰۰ میلیون تومان برای خودرو های شاهین واریز کنید
در آشفته بازاری که این روز ها به راه افتاده است، از گروه خودروسازی سایپا خبر می رسد ابتدای مهر پیامک هایی برای ثبت نام کنندگان خودروی شاهین ارسال شده است. سایپا به متقاضیان این خودرو اعلام کرده است تا پنجم مهر ماه مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت به حساب سایپا واریز کنند و موعد تحویل این خودرو ها سال ۱۴۰۳ خواهد بود. به عبارت دیگر سایپا ۳۰۰ میلیون تومان علی الحساب دریافت می کند تا سال آینده با نرخ روز این خودرو را تحویل دهد. خبر های رسیده حاکی از آن است که بسیاری از متقاضیان این پیش پرداخت را واریز نکرده و برخی دیگر انصراف داده اند، زیرا با ورود خودرو های صفر و کارکرده ممکن است قیمت خودرو در سال آینده روند کاهش داشته باشد، البته به شرطی که ذی نفعان دست از کارشکنی بردارند و راه واردات هموار شود.
انبار ها پر از خودرو و خودروسازان دنبال مجوز افزایش قیمت
علاوه بر فعالان بازار و کارشناسان صنعت خودرو برخی نمایندگان مجلس نیز از گروکشی خودروسازان سخن می گویند. کیومرث سرمدی، نماینده مجلس در این خصوص می گوید: امروز خودروسازان در بازار در حال گروکشی از مردم هستند. در چنین شرایطی وزارت صمت به خاطر گردن نگرفتن سامانه یکپارچه خودرو در حال تکرار تجربه شکست خورده حذف رانت در بازار خودرو است.
وی می افزاید: خودروسازان امروز با کاهش عرضه خود در بازار و تأخیر در تحویل خودرو ها به دنبال ایجاد اخلال در بازار خودرو هستند. خبر ها حاکی از این موضوع است که انبار و پارکینگ خودروسازان مملو از محصولات تولید شده است، اما خودرو هایی که در قالب قرعه کشی تعهد شده، به مردم تحویل داده نمی شود و به دنبال مجوز افزایش قیمت خودرو هستند.
جمع بندی
با توجه به تأیید خبر دپوی خودرو از سوی فعالان بازار و نمایندگان مجلس، افکار عمومی انتظار دارد مراجع نظارتی به موضوع گروکشی خودروسازان وارد و مانع از نابسامانی بازار شوند. علاوه بر این بر عملکرد خودروسازان مونتاژی اعم از قیمت خودرو و قطعات آن در بازار نیز بیش از گذشته نظارت شود، ضمن اینکه متولی این صنعت دور از فضا سازی ها و شوآف با اظهارات متناقض به این نابسامانی ها دامن نزند.