یکسان‌سازی نرخ ارز از ابتدای سال آینده

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز از سال آینده اجرایی می‌شود، گفت: زیرساخت‌های یکسان‌سازی نرخ ارز در حال فراهم شدن است. اکبر کمیجانی در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که چرا به‌رغم آغاز برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، نرخ دلار به‌جای کاهش، افزایش داشت، گفت: این برداشت اشتباهی است، چون نرخ ارز براساس متغیرهای حقیقی و بنیانی تعیین می‌شود و در میان آنها نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. وی ادامه داد: اگرچه تورم پایین آمده و متوسط تورم در حد 3.7 درصد است، وقتی مقایسه می‌کنیم با تورم شرکای تجاری می‌بینیم بالاست، بنابراین این تفاضل تورم ایران با تورم شرکای تجاری برای عدم کاهش نرخ ارز یک توجیه است.

اگرچه ما تضعیف ریال در برابر اسعار خارجی را داشته‌ایم و در طی یکی، دو سال گذشته خیلی محدود بوده است که نتیجه مدیریت بانک مرکزی است. کمیجانی در پاسخ به این سوال که بالا رفتن نرخ ارز با اولویت بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز مغایرت ندارد، گفت: این‌طور نیست و مغایرتی در این خصوص دیده نمی‌شود و نرخ ارز در کوتاه‌مدت بر اثر برخی اخبار و اطلاعات و اتفاقات دچار نوساناتی می‌شود و در افق میان‌مدت و بلندمدت بنیان‌های اقتصادی در رأس آنها تورم است که مسیر نرخ ارز را تعیین می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا یکسان‌سازی نرخ ارز از ابتدای سال آینده اجرایی می‌شود، گفت: امیدواریم این اقدام انجام شود، کارها و بسترها برای یکسان‌سازی نرخ ارز در حال فراهم شدن است که امیدواریم بعد از گذشت دو تا سه ماه از رفع تحریم‌ها مقدمات آماده شود و فکر می‌کنم که از ابتدای سال آینده این اقدام اجرایی شود.

بانک‌ها آزاد شدند، هزینه تجار کم شد

با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های شبکه بانکی، به طور حتم تجار از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان برداشته شدن ممنوعیت‌های بانک‌ها در عرصه بین‌المللی هستند. به گزارش ایسنا، در حدود 9 سال تحریم شبکه بانکی و عدم حضور فعال در بخش بین‌الملل، فعالان اقتصادی هم از سختی‌های محدود شدن بانک‌ها از جمله افزایش ریسک مبادلات تجاری، بسته شدن اعتبار اسنادی، تحریم سوییفت و تمامی مخاطرات و هزینه‌های نقل و انتقال پول بی‌نصیب نماندند.

این در حالی است که به گفته مدیران بانکی در دوران تحریم هزینه نقل و انتقال پول حداقل 10 درصد گران‌تر تمام می‌شد، چراکه با توجه به اینکه پول‌ها در برخی کشورها بلوکه بود باید از طریق واسطه‌ها، دست به دست می‌چرخید تا وارد کشور شود که در این حالت هزینه بالایی به همراه داشت و در این میان فعالان اقتصادی بیش از سایرین تحت فشار قرار می‌گرفتند.

اما با اجرایی شدن برجام در هفته گذشته و به دنبال آن اعلام لغو تحریم‌ها، دست شبکه بانکی در بسیاری از امور باز‌تر شد به طوری که بلافاصله تحریم سوییفت لغو، امکان گشایش ال‌سی فراهم و همچنین با ایجاد فضایی برای نقل و انتقال پول‌های بلوکه شده و سایر منابع بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، شرایط مساعدی برای فعالان اقتصادی و تجار فراهم شد. این در حالی است که در کنار بانک مرکزی 11 بانک دیگر کشورمان که در این سال‌ها درگیر تحریم بودند نیز لغو تحریم شدند.

بانک‌های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست‌بانک، صنعت و معدن، ملت، ملی، توسعه تعاون، سینا و بانک تجاری ایران و اروپا به همراه بانک مرکزی از جمله این بانک‌ها بودند. آن‌طور که یعقوبی، مدیر روابط بین‌الملل بانک مرکزی اعلام کرده است در شرایط جدید پساتحریم هزینه‌های داخلی برای فعالان اقتصادی نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت؛ هزینه‌ها به طرز قابل توجهی نسبت به قبل از تحریم کاهش پیدا خواهد کرد که در این حالت قیمت تمام شده پروژه‌ها، واردات و کالاها به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کند که اثرات کاملا ضد تورمی دارد.

لغو تحریم شبکه بانکی بر تجارت خارجی نیز بی‌تاثیر نیست؛ به طوری که موجب تسهیل استفاده از خدمات حمل‌ونقل بین‌المللی در محیط رقابتی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل شده و امکان استفاده از خطوط اعتباری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارزی را فراهم می‌آورد. بر این اساس با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف و اثرات مستقیم و غیرمستقیمی که بر بخش‌های اقتصادی خواهد داشت می‌تواند در حوزه تجارت نیز شرایط برای رونق و افزایش صادرات غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و حضور تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی را فراهم کرده و با تسهیل و افزایش مبادلات تجاری فضای مناسب‌تری برای بهبود تراز تجاری کشور ایجاد کند.