یک بام و دو هوا در بانک مرکزی

آمارهای اقتصادی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، با سرعت و کیفیت لازم منتشر نمی‌شود. این در حالی است که آمارهای این بانک، با استفاده از بودجه عمومی کشور تولید شده و به همین دلیل، مالکیت آن متعلق به عموم مردم است اما شاید برخی مدیران بانک مرکزی خود را مالک این اطلاعات می‌دانند که براساس صلاحدید شخصی خود، برای انتشار یا عدم انتشار آن تصمیم می‌گیرند! نمونه نامطلوبی از این حبس اطلاعات را می‌توان در توقف انتشار بانک اطلاعاتی سری‌های زمانی مشاهده کرد. اطلاعات این بخش، از سال 1338 در دسترس است؛ با این حال روند انتشار آن در تابستان 92 متوقف شده است. همچنان که حساب‌های ملی ایران نیز از سال 1391 بدون آنکه عنوان محرمانه داشته باشند، به اقامت در زندان آماری بانک مرکزی محکوم شده‌اند. با این اوصاف آیا می‌توان ادعای مسئولان بانک مرکزی مبنی بر اینکه به دنبال شفاف‌سازی هستند را به‌راحتی پذیرفت؟ 

اگر فرض کنیم آمارهای اخیری که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، دستکاری شده یا گزینش شده نیستند، لازم است روند انتشار آنلاین اطلاعات دوباره برقرار شود تا در مقابل شائبه‌ها رفع اتهام شود. همچنان که انتشار آمار با شیوه مطلوب، می‌تواند به تصمیم‌های بهتر اقتصادی و ارتقای دانش و پژوهش اقتصادی از کشور کمک کند. بانک مرکزی درخصوص موسسه‌های اعتباری غیرمجاز، به انتشار اسامی آن در سایت خود اکتفا می‌کند و طنز ماجرا به جایی می‌رسد که یکی از همین موسسه‌ها، ساختمانی چند طبقه در خیابان میرداماد و درست مقابل بانک مرکزی می‌خرد تا نشان دهد که حوزه نظارت مدیران بانک مرکزی در این خصوص، صرفا محتوای سایت اینترنتی این بانک است نه واقعیت بازار پولی کشور.

کم‌توجهی به مسئولیت‌های نظارتی بانک مرکزی، در ماجرای سازمان اقتصاد اسلامی نیز قابل مشاهده است. پرونده اتهام تخلف‌های مالی این سازمان پولی زمانی به دستگاه قضایی ارسال شد که حجم اتهام به 3 هزار میلیارد تومان رسید. با این اوصاف بانک مرکزی تعداد کارکنان نمایندگی‌های خود در استان‌ها را به بهانه ارتقای کیفیت برنامه‌های نظارتی خود افزایش می‌دهد که البته حرف و حدیث‌هایی درخصوص مداخله در روند اعطای تسهیلات توسط این ناظران نیز به گوش می‌رسد.

بانک مرکزی در راستای اجرای مصوبه اسفند 1392 شورای پول و اعتبار، اساسنامه یکسانی را برای بانک‌های خصوصی تدوین کرده است که به نظر می‌رسد فراتر از اختیارات قانونی این شوراست. بانک مرکزی نیز با اطلاع از این موضوع، از بانک‌ها خواسته است تا با برگزاری مجمع عمومی فو‌ق‌العاده، اساسنامه پیشنهادی را به تصویب برسانند. این نشان می‌دهد که مسئولان بانک مرکزی نیز به خوبی می‌دانند این اساسنامه بدون تصویب سهامداران بانک‌ها لازم الاجرا نیست. با توجه به شرایطی که در روزهای اخیر به وجود آمده به مسئولان بانک مرکزی توصیه می‌شود پا را از پیشنهاد فراتر نگذارند و ایجاد اخلال در خدمات خود به بانک‌ها برای تصویب این اساسنامه را روشی غیرحرفه‌ای بدانند و از آن پرهیز کنند. گروه بانک‌های خصوصی به استناد آمارهای خود بانک مرکزی، از کارنامه مطلوب‌تری نسبت به بانک‌های خصوصی شده و دولتی برخوردارند. 

هرچند شورای پول و اعتبار، با تسامح به برخی نهادهای عمومی اجازه داده است که بانک‌های تابعه خود را با عنوان بانک خصوصی به ثبت برسانند. با این حال مجموع فعالیت‌های گروه بانک‌های خصوصی کشور در راستای تامین حقوق سپرده‌گذاران، بهتر از سایر گروه‌های بانکی بوده است. هدف وظایف نظارتی بانک مرکزی، فقط صدور بخشنامه برای بانک‌ها نیست، بلکه حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران و کاهش ریسک در این بخش است. وقتی که حجم مطالبات معوق در این بخش کمتر از سایر گروه‌هاست، بهتر است بانک مرکزی اصلاحات موردنظر خود را از جای دیگری شروع کند.

اینکه شورای پول و اعتبار در گام نخست اساسنامه یکسان را برای بانک‌های خصوصی و در مرحله بعدی برای موسسات اعتباری تصویب کرد اولویت‌بندی مناسبی به نظر نمی‌رسد. آن هم در شرایطی که این بانک‌ به بهانه مسئولیت وزارت کشور و نیروی انتظامی، بر مهم‌ترین نقطه تولید ریسک برای بازار پولی کشور یعنی صندوق‌های قرض‌الحسنه نظارت جدی ندارد. بخشنامه‌های نظارتی بانک مرکزی به بانک‌ها، آنقدر مداخله‌جویانه است که مسائل پیش‌پاافتاده‌ای مانند دستور خرید جوایز قرعه‌کشی از بین صنایع دستی هم در آن به چشم می‌خورد. سختگیری مضاعف برای بانک‌های خصوصی که تاکنون حتی یک مورد تخلف، اختلاس یا فساد بزرگ از آنها به دستگاه قضایی گزارش نشده است، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه از این بخش به سمت بازار پولی غیرمتشکل نخواهد داشت و این یعنی افزایش ریسک در بازار پولی؛ هرچند زیر پرچم کنترل ریسک.

* دبیر تحریریه روزنامه «فرصت امروز»