بحث پیرامون بهره مالکانه معادن سنگ آهن داغ شده است / کاهش 5 درصدی یا 16.5 درصدی!؟

این روزها دوباره بحث پیرامون بهره مالکانه معادن سنگ آهن داغ شده است. در این نوشتار سعی بر آن است تا اشتباهات رایج درباره این موضوع اندکی شفاف‌سازی شود. آنچه معمولا در بازار به اشتباه تحت عنوان بهره مالکانه از آن یاد می‌شود در واقع حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری است. با توجه به تعریف، بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر (کپی رایت)، حق امتیاز نشانه تجاری یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.

براساس این تعریف بهره مالکانه به نوعی معادل همان حقوق دولتی مطرح شده در قانون اصلاحی معادن مصوب سال 1390 است. براساس بند «گ» ماده نخست این قانون، حقوق دولتی سهم دولت از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی مطرح شده در آن قانون است. همچنین طبق ماده (60) آیین‌نامه اجرایی این قانون، حقوق دولتی بر مبنای 10 درصد از بهای هر واحد ماده یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به منظور کاهش یا افزایش درصد حقوق مذکور، با اعمال یکسری ضرایب مطرح در این ماده، به‌گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن حداقل تا میزان پنج درصد و افزایش آن تا میزان 30درصد بیشتر نشود.

اما در مورد حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به طور خلاصه باید عنوان کرد که این مبلغ حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن، تعلق می‌گیرد. در مورد دوقلوهای سنگ آهنی بازار، از آنجایی که پروانه بهره‌برداری از معادن این دو شرکت در حال حاضر به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران است (البته این دو شرکت تا پیش از سال 92 خود دارنده پروانه بهره‌برداری از معادن بودند اما در اتفاقی نادر پروانه آنان باطل و پروانه جدید به نام ایمیدرو صادر شد) این دو شرکت ملزم به پرداخت حق انتفاع به دارنده پروانه یعنی ایمیدرو هستند.

با توجه به قانون بودجه سال 1392، كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج كننده معادن سنگ آهن كه پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران یا شركت‌های تابعه است، موظف شدند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به مأخذ حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان، از سنگ‌آهن، دانه‌بندی یا كنسانتره خود به حساب درآمد عمومی دولت واریز کنند.

اما در قانون بودجه مصوب سال 1393، مأخذ محاسبه حق انتفاع تغییر کرد و به میزان 30‌درصد مبلغ فروش محصولات آنها (سنگ‌آهن خام، سنگ‌آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های (کنسانتره‌های) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی (کنسانتره‌فروشی) به خارج از شرکت) تغییر پیدا کرد. شاید در نگاه اول (که در برخی نظرات فعالان بازار هم به همین صورت بیان می‌شود) حق انتفاع پرداختی شش برابر شده باشد اما باید به این نکته توجه شود که 30 درصد قانون بودجه 93 براساس فروش خود شرکت‌ است و پنج درصد سال 92 براساس میانگین قیمت آزاد فولاد خوزستان بوده است.

در این رابطه باید عنوان شود که براساس ابلاغیه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 26959/60 قیمت فروش هر تن کنسانتره شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر به شرکت فولاد خوزستان 13 درصد و به شرکت فولاد مبارکه معادل 13.6 درصد میانگین قیمت فروش هر تن شمش فولاد خوزستان است. براساس همین ابلاغیه قیمت فروش هر تن کنسانتره شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به شرکت فولاد خوزستان 14 درصد و به شرکت فولاد مبارکه معادل 16 درصد میانگین قیمت فروش هر تن شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود. حال چنانچه میانگین این درصدها را به‌عنوان مبنای بررسی خود قرار دهیم به طور خلاصه قیمت فروش کنسانتره شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر 14 درصد قیمت فروش شمش فولاد خوزستان می‌شود. بنابراین با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که مبنای محاسباتی حق انتفاع این معادن در سال 93 حدود 4.2 درصد قیمت فروش شمش فولاد خوزستان می‌شود و بنابراین در مورد مأخذ محاسباتی تغییر چندان زیادی اتفاق نیفتاده است.

اما در چند روز اخیر و در بررسی‌های مجلس پیرامون لایحه بودجه 1394، از پیشنهاد کاهش نرخ 30درصدی به 25 درصد صحبت به میان آمده است. با این حساب حق انتفاع پرداختی از جانب این دو شرکت با ثابت ماندن نرخ فروش کنسانتره آنها، به میزان 3.5 درصد قیمت فروش شمش فولاد خوزستان تقلیل پیدا می‌کند. به عبارتی با کاهش پنج درصدی این نرخ، مبنای محاسباتی حق انتفاع نسبت به مأخذ واقعی آن (قیمت شمش فولاد خوزستان) در حدود 16.5 درصد کاهش پیدا می‌کند (از 4.2 درصد به 3.5 درصد کاهش پیدا می‌کند). پیشنهادی که در صورت تصویب نهایی آن به گفته حمید‌رضا بهزادی‌پور، مدیر امور سرمایه‌‌گذاری‌های شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید، در حدود 200 تا 300 میلیارد تومان از هزینه تحمیلی به شرکت‌های سنگ آهنی می‌کاهد.

فعالان این حوزه اگر چه نتوانسته‌اند تاکنون پروانه‌های اخذ شده از این دو شرکت در سال 92 را باز پس گیرند اما شاید در تلاش جدید خود برای کاهش هزینه تحمیلی به این دو شرکت بتوانند تا حدودی موفق باشند.

* تحلیلگر بازار سرمایه