چرا کاهش نرخ سود بانکی به بن‌بست رسید؟

کاهش نرخ سود بانکی یکی از موضوعات مهم نظام بانکی است که در هفته گذشته با فرازوفرودهای خبری مختلفی مواجه شد و سرانجام هنوز در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. به گزارش «فرصت امروز» پس از نطق تلویزیونی رئیس‌جمهور که در آن از کاهش نرخ سود بانکی در حد تورم خبر داده بود، این موضوع به یکی از خبرهای داغ و مهم محافل اقتصادی تبدیل شد. با توجه به جایگاه رئیس‌جمهور و تمایل شخص اول مقام اجرایی کشور نسبت به کاهش نرخ تورم و به خصوص اعلام آن از طریق رسانه پر مخاطبی چون تلویزیون، انتظار می‌رفت که هر چه زودتر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند.

برخی از خبرهای منتشره هم حاکی از تمایل بانکداران به کاهش نرخ سود بانکی تا 18 درصد حکایت داشت اما تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار نشان داد که این رخداد مهم اقتصادی با دست‌انداز مواجه شده و به این زودی‌ها نمی‌توان امیدی به کاهش نرخ سود داشت. اما به راستی با وجود تاکیدات همه مسئولان اقتصادی چه مانعی دربرابر کاهش نرخ سود وجود دارد که موجب شده تا حرف رئیس‌جمهور بر زمین بماند؟

دشواری عبور از مانع موسسات

سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: کاهش نرخ سود بانکی تبعاتی را با خود به همراه دارد که بارها مسئولان درباره آن سخن گفته‌اند و استدلال‌هایی هم که می‌آورند استدلال‌های درستی است. موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز یکی از مهم‌ترین دلایلی است که کاهش نرخ سود بانکی را با مانع روبه‌رو کرده است. وی افزود: این موسسات در حال حاضر سود‌های 25درصدی و حتی بالاتر از آن پرداخت می‌کنند و بانک مرکزی به دلیل نظارت‌پذیر نبودن آنها نمی‌تواند مانع از عملکرد آنها شود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که «عملیات‌های بانکی بدون پشتیبانی شبکه‌های نظام بانکی ممکن نیست. آیا بانک مرکزی نمی‌تواند عملیات‌های بانکی این موسسات را مختل کند؟» گفت: بانک مرکزی در چند نمونه از این ابزار استفاده کرده است و به بانک‌های بزرگ بخشنامه کرده که از ارائه برخی خدمات رایج به برخی از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز خودداری کنند.

وی تأکید کرد: اما چرا بانک مرکزی به‌طور گسترده از این ابزارهای محدود‌کننده استفاده نمی‌کند پاسخی است که خود بانک مرکزی باید بدهد. من تصور می‌کنم بانک مرکزی نمی‌خواهد وارد برخوردهای تند این‌چنینی شود. به هر حال موسسات مالی و اعتباری بخش مهمی از نقدینگی بازار را در اختیار دارند و اقدامات محدودکننده و قطع ارائه خدمات می‌تواند با واکنش سخت این موسسات مواجه شود و بانک مرکزی در شرایط فعلی بازار از این موضوع پرهیز می‌کند.

بازی قیمت ارز مانع کاهش نرخ سود

فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: وجود موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز موضوعی نیست که رئیس‌جمهور از وجود آنها هنگام نطق تلویزیونی‌اش بی‌اطلاع بوده باشد. مطمئناً رئیس‌جمهور این موضوع را می‌دانسته و به راه‌های کنترل موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز برای دور نزدن نرخ مصوب سود فکر کرده بود. به نظر من موضوعی که باعث وقفه در کاهش نرخ سود بانکی شده، موضوع سود بانکی است.

وی افزود: با کاهش نرخ سود بانکی یکی از جاهایی که می‌تواند پول آزاد شده از سپرده‌ها را جذب کند، بازار ارز است. در هفته گذشته هم دیدیم که انتشار خبر کاهش نرخ سود قیمت ارز افزایش پیدا کرد. به نظر من این مهم‌ترین موضوعی است که کاهش نرخ ارز را در اجرا با وقفه مواجه کرده است.

این کارشناس در توضیح چرایی این موضوع گفت: یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، ارزهایی است که در اختیار دارد. یعنی هرگاه که قیمت ارز در مسیری افزایشی قرار می‌گیرد و این افزایش برخلاف نظر بانک مرکزی باشد، با تزریق ارز و پاسخگویی به عطش تقاضا، قیمت در بازار کنترل می‌شود. وی افزود: در شرایط موجود بانک مرکزی ارز کافی در اختیار ندارد و مطمئن نیست، درصورتی‌که با کاهش نرخ سود بانکی قیمت ارز افزایش پیدا کند بتواند به تقاضای بازار پاسخ دهد. به همین دلیل فکر می‌کنم که کاهش نرخ سود بانکی تا آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و تزریق ارز تازه به بانک مرکزی به تعویق می‌افتد.

این کارشناس اقتصادی درباره معضل موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز گفت: این طور نیست که دولت نتواند این موسسات را کنترل کند. کافی است تا در آستانه تک‌نرخی شدن سود بانکی دولت با مانور تبلیغاتی و انتشار اخبار و گزارش، مدتی این موسسات را در گوشه رینگ گرفتار کند. پیش از این هم دولت از این روش استفاده کرده و با ناامن خواندن سرمایه‌گذاری در موسسات غیر‌مجاز، حرکت پول‌ها به این موسسات را کنترل کرده است.

وی ادامه داد: اگر این‌گونه نبود با سودهایی که موسسات غیر‌مجاز می‌دهند تاکنون باید این موسسات بانک‌ها را به ورشکستگی می‌کشاندند یا نسبت سپرده‌های موسسات غیر‌مجاز به بانک‌ها باید نسبت به‌شدت نگران‌کننده‌ای می‌شد، درحالی‌که دولت توانسته با استفاده از ابزار تبلیغات و غیر‌مطمئن خواندن سپرده‌گذاری در موسسات غیر‌مجاز، از حرکت بخش مهمی از نقدینگی به سوی آنها جلوگیری کند. بنابراین یک بار دیگر می‌تواند با شدت بخشیدن به این تبلیغات از مانع موسسات غیر‌مجاز برای کاهش نرخ سود عبور کند.