پاسخ «ترکان» و «لیلاز» به گاف ١٣ نماینده

چند روز پیش ١٣ نماینده در نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواستند به صورت مستند و شفاف درمورد ارتباط مؤسسه ثامن‌الحجج با ستاد انتخاباتی دولت تدبیر در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ توضیح دهد. این نامه دیروز با واکنش هم‌زمان اکبر ترکان و سعید لیلاز مواجه شد که هر دو از اساس طرح چنین ادعایی را کذب و نادرست خوانده بودند. مشاور ارشد رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با «ایسنا» هرگونه ارتباط مؤسسه ثامن‌الحجج را با دولت روحانی رد کرد و سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با «ایرنا» علاوه بر همسویی با اکبر ترکان از نامه‌ای پرده برداشت که شش ماه قبل نمایندگان مجلس خطاب به بانک مرکزی نوشته بودند و در آن از بانک مرکزی خواسته‌ بودند از جریان ثامن‌الحجج عبور کند درحالی‌که این بانک تلاش بسیاری کرد تا توانست قوه قضائیه را قانع کند که جلوی ثامن‌الحجج را بگیرد. حالا لیلاز به‌صراحت می‌گوید وقت آن است که بانک مرکزی آن نامه را افشا و سناریوی نخ‌نمای برخی را نقش بر آب کند.

ترکان: ثامن‌الحجج ١,٥ سال قبل ساختمان را خرید

مشاور ارشد رئیس‌جمهور با اشاره به نامه تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد مؤسسه ثامن‌الحجج مبنی بر اینکه این مؤسسه ساختمان کریمخان خود را در دوران تبلیغات انتخاباتی به ستاد آقای روحانی داده بوده توضیح داد: درحال‌حاضر مؤسسه ثامن‌الحجج تحت شدیدترین رسیدگی‌ها و مراقبت‌ها‌ی مالی است و این موضوع نشان از صحت کار دولت دارد. چون اگر این ساختمان از سوی این مؤسسه به آقای روحانی داده شده و دولت ناپاک بود، الان باید مؤسسه از مصونیت برخوردار می‌بود. ترکان در توضیح بیشتر گفت: اینکه ساختمان کریمخان مؤسسه ثامن‌الحجج در سال ١٣٩٢ متعلق به شخصی از بخش خصوصی و با اسم و مشخصات معلوم بوده است و این شخص یک‌سال‌ونیم بعد در اسفند سال ٩٣ ساختمان را به مؤسسه ثامن‌الحجج فروخته است بنابراین موضوع ستاد آقای روحانی به این مؤسسه ربطی ندارد.

مشاور ارشد رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه زمانی که ساختمان در اختیار ستاد آقای روحانی قرار گرفت، نیمه‌تمام بود،‌ افزود: زمانی که ساختمان در اختیار ما قرار گرفت از نظر ساخت و بنایی تمام شده بود اما برق، آسانسور، تأسیسات و تلفن نداشت و ما خودمان آن را تکمیل کردیم. او با اشاره به اهمیت شفافیت انتخابات‌ مختلف به لحاظ مالی توضیح داد: ضرورت شفافیت انتخابات به این خاطر است که اگر در دوران تبلیغات به کسی که در معرض انتخاب مردم است کمک‌های مالی شود، بعد‌ها افرادی که کمک کرده‌اند انتظار جبران از سوی انتخاب‌شونده را دارند و او را وادار به کار خلاف می‌کنند که آغاز فساد همین‌جاست.

مشاور ارشد رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه تا قبل از اثبات تخلفات مؤسسه ثامن‌الحجج، این مؤسسه بدنام نبوده و بعد از رسیدگی به تخلفات، دولت فعلی به موضوع رسیدگی کرده است، گفت: دولت‌های قبلی در این زمینه وارد نشده بودند. پس اینکه درحال‌حاضر مؤسسه ثامن‌الحجج تحت شدیدترین بررسی‌ها قرار دارد، نشان از صحت کار و پاک‌بودن دولت دارد.‌

لیلاز: زمان آن است بانک مرکزی نامه نمایندگان را رو کند

سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی، در پاسخی مشابه با صحبت ترکان گفت: مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج هیچ ربطی به دولت یازدهم ندارد و این دولت از ابتدا پیگیر تخلف‌های این مؤسسه بوده است. لیلاز با یادآوری نامه ١٣ نماینده مجلس به رئیس‌جمهوری مبنی بر روشن‌شدن ارتباط مؤسسه ثامن‌الحجج با ستاد مرکزی انتخاباتی دولت یازدهم تأکید کرد: ربط‌دادن ثامن‌الحجج به دولت، بی‌پایه و اساس است؛ با اینکه عده زیادی از نمایندگان مجلس حدود شش ماه پیش در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار عبور از جریان ثامن‌الحجج شده بودند، این بانک تلاش بسیاری کرد تا توانست قوه قضائیه را قانع کند که جلوی ثامن‌الحجج را بگیرد.

وی با بیان اینکه حق افکار عمومی است از کانال ارتباطی ثامن‌الحجج مطلع شوند، گفت: به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که بانک مرکزی نامه نمایندگان مجلس را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم ارتباط این مؤسسه در نهادهای دیگری جز قوه مجریه را جست‌وجو کنند. دولت بیش از بقیه علاقه‌مند بود مسئله ثامن‌الحجج پیگیری و حل و جلوی ضرر بیشتر سپرده‌گذاران گرفته شود؛ اما برخی گروه‌ها مدت‌ها جلوی این کار را گرفتند.

 لیلاز افزود: البته حقیقت ماجرا در صحبت‌های دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر اینکه اجازه نمی‌دهیم افکار عمومی مشوش شود، نهفته است. به نظر می‌رسد روشی که برخی مطبوعات و رسانه‌های خاص برای حمله به دولت به کار گرفته‌‌اند؛ نوعی فرار به جلو است و با اینکه بیش از یک میلیون سپرده‌گذار و ده‌ها هزار میلیارد ریال پول در معرض خطر بود؛ گروه‌هایی به بانک مرکزی فشار می‌آوردند که به این مؤسسه کاری نداشته باشد و حالا کار را به اینجا رسانده‌اند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی ابزاری جز قوه قضائیه برای برخورد با مؤسسه‌های بانکی غیر مجاز ندارد، گفت: زمان مکاتبه‌های بانک مرکزی و تلاش برای پیگیری مسئله ثامن‌الحجج روشن است. کسانی که دنبال این کار بودند و با مراجعه به بانک مرکزی می‌خواستند مانع قرارگرفتن این مؤسسه زیر نظر بانک پارسیان شوند، نیز مشخص هستند و هیچ اتهامی در این زمینه به دولت وارد نیست.

وی افزود: به نظر می‌رسد این یک سیاست قدیمی است و به همان قدمت نیز بی‌فایده است؛ اما اکنون که زمان پاسخگویی فرا رسیده است، این گروه‌ها هستند که به خاطر کارهایی که کرده‌‌اند باید به مردم پاسخگو باشند نه دولت. لیلاز خاطرنشان کرد: این عده حالا دست پیش را گرفته‌‌اند و می‌گویند ثامن‌الحجج با ستاد انتخاباتی روحانی ارتباط داشته؛ درحالی‌که تنها ربط دولت پیگیری تخلفات این مؤسسه بوده‌است.