وارونگی گردش اطلاعات در بانک مرکزی

به‌رغم آنکه مسئولان دولتی از ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت سخن می‌گویند و به دستاوردهای دولت فعلی در این بخش افتخار می‌کنند، دست‌کم گردش اطلاعات در این بانک، روند معکوسی را طی می‌کند. سیاست اجرایی ارائه اطلاعات توسط بانک مرکزی طوری تدوین شده که دولت و نهادهای وابسته، می‌توانند با سهولت به اطلاعات اقتصادی مردم دسترسی داشته باشند تا آنها را کنترل کنند ولی امکان نظارت مردم بر دولت را مرتبا محدود می‌کنند.

چند سالی می‌شود که بانک مرکزی انتشار سری‌های زمانی را که از مهم‌ترین منابع آمار اقتصادی کشور است، متوقف کرده‌ و با تداوم این اقدام، نشان داده که مسئله فراتر از یک ایراد نرم‌افزاری است که قبلا بهانه این کار بود. سری‌های زمانی از سال 1315 تا مرداد 1392 به‌صورت منظم منتشر می‌شد ولی با روی کار آمدن آقای ولی‌الله سیف در بانک مرکزی، روندی که 77 سال نهادینه شده‌بود، به پایان و مرگ خود رسید.

درواقع با چنین اقدام‌هایی، بانک مرکزی به زندان بزرگ بسیاری از آمارهای اقتصادی تبدیل شده و فقط برخی از این آمارها به‌صورت قطره‌چکانی و گاه با تأخیر، به افکار عمومی و کارشناسان عرضه می‌شود. انتشار پژوهش‌های صورت گرفته در پژوهشگاه پولی و بانکی نیز وضعیت مطلوبی ندارد و همچنان تعداد زیادی لینک‌ غیرفعال یا اختصاصی در این سایت به چشم می‌خورد که باز کردن آنها نیازمند گذرواژه است. این در حالی است که انتشار آمار و پژوهش‌هایی که با بودجه عمومی تهیه شده‌اند، یک وظیفه سازمانی است. این وظیفه، به‌طور مشخص در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال 1388 به تصویب رسیده، مورد تأکید قرار گرفته‌ است.

ممکن است مسئولان بانک مرکزی، مصاحبه‌های گاه و بیگاه خود در ارائه تحلیل‌های اقتصادی یا معرفی دستاوردهای دولت را هم به حساب انتشار اطلاعات این بانک بگذارند ولی این کار، نمی‌تواند جای انتشار جزییات آماری را بگیرد. چون همین جزییات هستند که امکان راستی‌آزمایی تحلیل‌ها را فراهم می‌کنند و به سرمایه‌گذاران خصوصی، مدیران ارشد دولتی، نمایندگان مجلس، مؤسسه‌های بانکی و اعتباری و اقتصاددان‌ها امکان می‌دهد تصویری شفاف از اقتصاد کشور در اختیار داشته ‌باشند. در غیر‌این صورت، نگاه آنها از پشت شیشه مات و حاوی خطاهای متعدد خواهد بود که به انحراف تصمیم‌گیری و اتلاف منابع می‌انجامد.

در عین حال که بانک مرکزی در ارائه اطلاعات کلان اقتصادی به مردم، امساک پیشه کرده، در ارائه اطلاعات خصوصی مردم به نهادهای دولتی، راه گشاده‌دستی را در پیش گرفته و به‌عنوان مثال، جزییات حساب‌های بانکی را دودستی، با تواضع و براساس تفسیر موسع از ماده مکرر 169 قانون اصلاح مالیات، تقدیم سازمان امور مالیاتی می‌کنند. البته نهادهای امنیتی، قضایی و حتی مالیاتی می‌توانند در مواجهه با موارد مشکوک، از اطلاعات نظام بانکی کمک بگیرند ولی فراموش نکنیم که طبق اصل 37 قانون اساسی، سازمان امور مالیاتی موظف است با حسن ظن به خوداظهاری‌های مالیاتی نگاه کند و راستی‌آزمایی همه پرونده‌ها و به تبع، تمایل برای دسترسی به همه اطلاعات حساب‌های بانکی، کاری خلاف تمایل تدوین‌کنندگان و تأییدکنندگان قانون اساسی است و از سوی دیگر براساس بند ج ماده 20 قانون پولی و بانکی کشور، رئیس کل بانک، قائم مقام رئیس کل، دبیرکل و معاونان بانک قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند کرد که اسرار بانک را حفظ کنند. آیا ایجاد لینک اطلاعاتی بین حساب‌های مردم و شرکت‌ها در بانک‌ها با سازمان امور مالیاتی را هم می‌توان در چارچوب همین سوگند تحلیل کرد؟ آیا کارشناسان سازمان امور مالیاتی نیز متعهد به عدم بازنشر اطلاعات حساب ها هستند؟

* دبیر تحریریه روزنامه «فرصت امروز»