مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: مدیریت بودجه بر مبنای عملکرد و داشتن اختیار کافی مدیران دو شرط لازم برای کارآمدی و کارآیی سیستمها در کشور است. عبدالناصر همتی در هفتمین کنفرانس بینالمللی بودجهریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور ما چارهای جز حرکت براساس بودجهریزی بر مبنای عملکرد یا مدیریت قیمت تمام شده باقی نمیگذارد و برای رسیدن به توسعه، بهرهوری و اثربخشی، سازمانهای اجرایی باید به این سمت حرکت کنند.
وی مقاوم سازی، بحرانزدایی و ترمیم نهادها و ساختارهای اقتصاد کشور برای به حداقل رساندن آسیبپذیری آن را تعریفی مناسب برای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: از این تعریف میتوان بودجهریزی عملیاتی را به راحتی استنباط کرد چون هدف بودجهریزی عملیاتی چیزی جز حذف هزینههای زائد، تحقق بخش واقعی اقتصاد، شفافسازی و سالمسازی دستگاهها و…نمیباشد که در سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی مورد نظر قرار گرفته است.
همتی با اشاره به اینکه مدیران برای مدیریت بودجه و حرکت اثربخش خود نیازمند داشتن اختیارات در زمینه مالی و نیروی انسانی هستند، ابراز داشت: بانکها و بیمهها به عنوان بنگاههای اقتصادی خدمت محور کشور بهترین مرکز برای پیادهسازی بودجه برمبنای عملکرد هستند. وی افزود: این در حالی است که یکی از مهمترین چالشهای بانکهادر زمینه اخذ مجوز برای نحوه مصرف منابع خود میباشد و هیأت مدیره بانکها برای تخصیص صحیح و اثربخش منابع خود اختیار کافی ندارند.
به گفته وی هشت بانک دولتی در سال گذشته(93)، هشتاد و نه هزار و دویست میلیارد ریال هزینههای عمومی (غیر سود سپردهای) داشتند و براساس قانون بودجه، سالانه 10 الی 15 درصد به آن اضافه میشود و بر این اساس هیأت مدیره بانک ها باید فعالیت کنند و امکان جابهجایی سرفصل های بودجهای را نیز ندارند در حالی که به عنوان مثال بانک ملی ایران با داشتن 130 هزار میلیارد تومان منابع، اختیار کافی برای تخصیص اعتبار خارج از سرفصل های بودجه خود را ندارد و طبیعی است که در این شرایط امکان رقابت و توسعه ارائه خدمات کاهش مییابد.
همتی در پایان با اشاره به جایگاه مهم بانکها در تامین مالی اقتصاد کشور خواستار قراردادن بانکها توسط سازمانهای مربوطه به عنوان پایلوت بودجهریزی بر مبنای عملکرد شد.