ماهیت دوگانه شرکت‌های توزیع اصلاح شود

فعالان بخش خصوصی صنعت برق بر این باورند که خصوصی‌سازی در شرکت‌های توزیع برق به درستی انجام نشده در نتیجه این شرکت‌ها آن‌گونه که خود می‌خواهند، به ضوابط و مقررات عمل می‌کنند. شرکت‌های توزیع در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار بود به بخش خصوصی واگذار شوند اما در نهایت سهام آنها «سهامی خاص» اعلام شد. به این ترتیب مدیریت این شرکت‌ها کماکان به عهده توانیر است اما در زمان اجرای قوانین مناقصه، با این توجیه که شرکت‌های توزیع خصوصی هستند، قانون به درستی انجام نمی‌شود.

مهدی مسائلی، دبیر و عضو هیات‌مدیره سندیکای برق اصفهان می‌گوید: مشکل شرکت‌های توزیع از سال 86 که بحث خصوصی‌سازی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت، آغاز شد. وی اضافه می‌کند: سهامی خاص شدن شرکت‌های توزیع سبب می‌شود که این شرکت‌ها به ظاهر خصوصی تلقی شوند اما در عمل تابع سیاست‎های توانیر باشند. عضو هیات‌مدیره سندیکای برق اصفهان تاکید می‌کند: بر خلاف دولت که برنامه‌های خود را بودجه محور تعریف می‌کند، برای بخش خصوصی زمان اجرای پروژه خیلی مهم است. وی با انتقاد از عملکرد شرکت‌های توزیع، مدعی است که وقتی اعتبارات به شرکت‌های توزیع تحویل داده می‌شود، این شرکت‌ها طبق دستور توانیر ابتدا حقوق پرسنل خود را پرداخت می‌کنند و تسویه مطالبات پیمانکاران خصوصی، در اولویت بعدی این شرکت‌ها قرار دارند.

مسائلی ادامه می‌دهد: همان‌گونه که پرداخت حقوق برای شرکت‌های توزیع یک اولویت است، برای ادامه حیات بخش خصوصی نیز باید نقدینگی به این بخش تزریق شود. این نقدینگی‎ها باید از محل مطالباتی که شرکت‌های خصوصی از دولت دارند، تامین شود. وی معتقد است که سیاست‌های فعلی دولت، بخش خصوصی را از بین می‌برد. خصوصی‌سازی به مفهوم توانمند کردن بخش خصوصی است اما در حال حاضر دولت از بخش خصوصی بهره‌کشی می‌کند. دبیر سندیکای صنعت برق اصفهان می‌گوید: اگر شرکت‌های توزیع به بخش خصوصی واگذار شود، به طور قطع تعداد پرسنل این شرکت‌ها کاهش خواهد یافت و از تورم فعلی خارج خواهد شد.

حضور غیر‌متخصص‌ها در شرکت‌های توزیع

احمد رضا صافی، مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور بهراد هم از عملکرد شرکت‌های توزیع انتقاداتی دارد. عضو هیات‌مدیره سندیکای برق اصفهان معتقد است توانیر در برخی شرکت‌های واگذار شده، اگرچه زیر 50 درصد سهم داشته اما سهام خود را ممتاز اعلام کرده ‌است. در نتیجه حق تعیین هیات‌مدیره در اختیار توانیر باقی مانده و عملا این شرکت‌ها با تفکرات دولتی مدیریت می‌شوند. وی می‌گوید: اگر شرکت‌های توزیع دولتی بودند، موظف می‌شدند براساس ردیف‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عمل کنند. در حالی که با وضعیت فعلی-‌ یعنی تبدیل به سهامی خاص شدن- در برگزاری مناقصات، آن‌گونه که خود دوست دارند، عمل می‌کنند.

صافی تاکید می‌کند: اگر شرکتی از ردیف‌های بودجه عمومی استفاده می‌کند، باید قوانین را اجرا کند. براساس قوانین عمومی کشور، 15 روز بعد از تسلیم صورت وضعیت، باید کارفرما نظر خود را اعلام کند. اما برخی شرکت‌های توزیع با گذشت یک‌سال از گذشت تحویل صورت وضعیت، نظر خود را اعلام نکرده‌اند. وی معتقد است که شرکت‌های توزیع به نوعی خودکامگی رسیده‌اند. متاسفانه دولت هم در واگذاری‌ها سعی کرده که همواره صندلی خود را حفظ کند. صافی بیان می‌کند: دولت هنوز تصمیم نگرفته به بخش خصوصی اعتماد کند و فقط امور تصدی‌گری‌ را به‌عهده بگیرد. وی ادامه می‌دهد: در بخش برق سالانه 8 درصد رشد مصرف داریم. برای مستعمل بودن، تلفات و غیره نیز حدود دو درصد ظرفیت مازاد تولید باید در نظر گرفت. اما در سه تا چهار سال اخیر نه تنها به این میزان رشد تولید نداشته‌ایم، بلکه آنچه بوده را نابود کرده‌ایم.

عضو هیات‌مدیره سندیکای برق اصفهان وضعیت نامناسب فعلی پیمانکاران بخش برق را ناشی از دولتی بودن این صنعت اعلام کرده و می‌گوید: اگر برق همچنان دولتی بماند، هیچ بودجه عمرانی نمی‌تواند جذب کند و به طور قطع با خروج صنعت از رکود، خاموشی‌های گسترده در کشور رخ خواهد داد. وی اضافه می‌کند: تا زمانی که شرکت‌های توزیع دولتی باقی بمانند، هیچ انگیزه‌ای برای توسعه و سودآور شدن نخواهند داشت. درحالی‌که بخش خصوصی همواره به دنبال سودآور شدن است. بی‌انگیزگی دولت در اصلاح ساختارها سبب شده تلفات توزیع برق در قطر 2/5 درصد باشد ولی بخش دولتی ایران ادعا می‌کند که تلفات در ایران، حدود 15 درصد است.

صافی از حضور غیر‌متخصص‌ها برای نظارت بر طرح‌های بخش توزیع نیز گلایه داشته و می‌گوید: براساس نظر سازمان مدیریت، ضریب نیروی انسانی برای اجرای یک پروژه 2/3نفر در نظر گرفته شده‌ است. اما شرکت‌های توزیع از آنجا که به اصول کار آشنایی ندارند، حاضر نیستند حتی ضریب 1/6 نفر را برای نیروی انسانی پروژه‌ها در نظر بگیرند.وی درباره تعیین حقوق و دستمزد مشاوران می‌گوید: شرکت‌های توزیع، حقوق و بیمه پرسنل حاضر در یک پروژه را محاسبه می‌کنند، سپس 7 درصد مجموع این هزینه‎ها را به‌عنوان حق مشاوره برای یک شرکت مشاوره‌دهنده که مجموعه‌ای از پرسنل را برای اجرای طرح به کار گرفته، در نظر می‌گیرند. درحالی‌که اگر پروژه‌های این مشاور با مشکلی مواجه شود، شرکت مربوط موظف به پرداخت جریمه‌های سنگین می‌شود. مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور بهراد ادامه می‌دهد: گاهی یک مشاور برای اجرای یک پروژه فقط هفت میلیون تومان درآمد کسب می‌کند اما بعد از بروز مشکل برای آن پروژه، مجبور شده یک میلیارد‌تومان خسارت پرداخت کند.

اجرای پروژه بدون پیش پرداخت

تـقـی عـمادی، رییس هیات‌مدیره مشاوران کیفیت اندیشه هم از قانون شکنی شرکت‌های توزیع گله‌مند است. وی می‌گوید: این شرکت‌ها برای انجام پروژه‌ها پیش‌پرداخت نمی‌دهند که رفتاری خلاف قانون است. رییس کمیته توزیع سندیکای برق اصفهان کمبود منابع مالی را مهم‌ترین مشکل شرکت‌های توزیع معرفی کرده و عنوان می‌کند: این شرکت‌ها مبالغ سنگینی به پیمانکاران بدهکار هستند. وی تاکید می‌کند که بازسازی، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه توزیع یک ضرورت است اما به دلیل کمبود بودجه این مسئله امکان‌پذیر نیست. عمادی از وقوع حادثه انسانی به دلیل فرسوده بودن پایه‌های چوبی شبکه توزیع در استان اصفهان طی سال گذشته خبر می‌دهد. وی می‌گوید: دولت وقتی پروژه‌ای را اجرا می‌کند، فقط به بحث مهندسی آن توجه داشته و به بهره اقتصادی آن توجهی ندارد. در حالی که سود، مهم‌ترین فاکتور مورد توجه بخش خصوصی است.

عمادی از مهاجرت شرکت‌های پیمانکاری خبر می‌دهد. وی معتقد است که شرایط قراردادها یک طرفه بوده و پیمانکار مکلف است جریمه دیرکرد برای وام‌های خود پرداخت کند. درحالی‌که دولت برای دیرکرد در پرداخت مطالبات پیمانکاران، هیچ جریمه‌ای پرداخت نمی‌کند. وی می‌گوید: پیمانکاران به محض تحویل صورت وضعیت باید مالیات بر ارزش افزوده را به دولت پرداخت کنند اما بازگشت پول پیمانکاران در نوبت پرداخت، باقی می‌ماند.