غده سرطانی بدهی دولت به پیمانکاران

پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران این روزها به غده‌ای سرطانی تبدیل شده که هر چقدر هم دولت این مطالبات را پرداخت می‌کند، همچنان به رشد خود ادامه داده و در صورت‌های مالی دولت وجود دارد. دولت یازدهم از ابتدای شروع کار خود بر آن شد تا از راه‌های مختلف این بدهی را پرداخت کند. در حالی که بخشی از این بدهی‌ها به وزارت راه و شهرسازی مربوط است. در روزهای اخیر وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات کشور، بدهی دولت به پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالا و خدمات و نامشخص بودن میزان آن است، بیان کرد: اگرچه سرجمع آمار رسمی‌ای در خصوص میزان بدهی دولت به پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالا و خدمات و بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در دست نیست، اما ارقام تکان‌دهنده است.

5000میلیارد تومان بدهی وزارت راه به پیمانکاران

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در وزارت راه و شهرسازی صورت وضعیت‌های تاییدشده بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران پنج هزار میلیارد تومان است که وزارتخانه‌های دیگر نیز مثل نفت و نیرو بدهی‌هایی دارند که اگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی را محاسبه کنیم حتما رقم بزرگی خواهد شد. آخوندی اظهار کرد: میزان بدهی دولت به بنگاه‌ها نشان می‌دهد که بنگاه‌ها در وضعیت فلج‌کننده قرار دارند. دولت در لایحه خروج از رکود با فروش اوراق بدهی پیش‌بینی پرداخت مطالبات پیمانکاران را کرده است.

وی اعلام کرد: در سال گذشته 240 هزار میلیارد تومان منابع بانکی بوده است که از این مقدار تنها 120 هزار میلیارد تومان اعتبارات جدید بوده که بقیه آن شامل تجدید قراردادها و استمهال تسهیلات است. این صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی در حالی است که منظور وی از اوراق بدهی مشخص نیست. اگر اوراق بدهی یک اوراق جدید منتشر شده توسط وزارت راه باشد، می‌توان آن را از ابتکارات این وزارتخانه دانست که بعید به نظر می‌رسد، در جای دیگری از دنیا وجود داشته باشد.

اوراق بدهی پایه و اساس قانونی ندارد

در این زمینه مهرداد بائوج لاهوتی، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه فروش اوراق با عنوان اوراق بدهی پایه و اساس ندارد، گفت: احتمالا منظور وزیر راه و شهرسازی از اوراق بدهی همان اوراق صکوک اجاره یا مشارکت بوده که پیش از این نیز از این‌گونه اتفاقات افتاده که طلب پیمانکاران توسط دولت از طریق اوراق صکوک اجاره و مشارکت تسویه شود.

وی همچنین با بیان اینکه مجلس هر سال اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به وزارت راه و شهرسازی می‌دهد، گفت: این کار شدنی است و پیچیده هم نیست و طریقه استفاده از آن به این صورت است که دولت زمانی که به پیمانکاران بدهکار است با فروش اوراق صکوک اجاره بخشی از بدهی خود را به آنها پرداخت می‌کند که این اوراق به دارایی‌های فیزیکی مربوط است. این نماینده مجلس افزود: به این ترتیب با انتشار اوراق صکوک عرضه دولت بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کرده است، زیرا پیمانکاران در حقیقت مالکان این دارایی‌ها تلقی می‌شوند.

لاهوتی با اشاره به محدود بودن منابع دولت در پروژه‌های عمرانی ادامه داد: اگر واقعا نگاه ما برای ساخت پروژه‌های عمرانی منحصر به منابع دولت باشد، با مشکل مواجه می‌شویم. بنابراین تنها راه‌حل فروش همین اوراق یا اوراق مشارکت است. وی با بیان اینکه دولت می‌تواند بخشی از دارایی‌ها و پروژه‌ها را به‌عنوان طلب پیمانکاران تهاتر کند، گفت: چه اشکالی دارد که برخی از پروژه‌ها را دولت به بخش خصوصی واگذار کند. البته این پروژه‌ها باید توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی داشته باشد.

وی با اشاره به یکی از بندهای لایحه تقدیمی دولت به مجلس اظهار کرد: در این لایحه آمده، افرادی که آمادگی دارند در ساخت پروژه‌های حمل‌و‌نقل دولت همکاری کنند صندوق توسعه ملی منابع‌ آنها را به‌صورت ارزی و ریالی تامین کرده و وثیقه و تعهد این کار را شرکت‌ها و سازمان‌های مربوط به وزارت راه و شهرسازی تامین خواهند کرد که اگر بتوانیم مجلس را متقاعد کنیم که این بند از لایحه تصویب شود اتفاق بزرگی خواهد افتاد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که منظور وزیر راه و شهرسازی نیز از این اوراق همان اوراق صکوک اجاره یا اوراق مشارکت باشد. هرچند که با وجود اوراق مشارکت پیمانکار در اصل پول خود را دریافت نکرده و تنها اوراق را در دست دارد.

اوراق مشارکت به درد پیمانکار نمی‌خورد

وزیر اسبق راه و ترابری یکی از مخالفان اوراق مشارکت است. احمد خرم، با بیان اینکه در پایان سال مالی 83 وزارت راه یک ریال هم به هیچ پیمانکاری بدهکار نبود، گفت: وزارت راه را بدون یک ریال بدهی به دولت نهم تحویل دادیم. وی ادامه داد: پیمانکاران در آن دوره سه سال دریافت مطالبات بدون تاخیر را تجربه کردند و در مدت سه‌سال منابع مالی وزارت راه نزدیک به چهار برابر شد. وی با بیان اینکه دولت در سال 92 بیش از 15 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران داشت، اظهار کرد: تمام بدهی‌های دولت به پیمانکاران به هشت‌سال دولت نهم و دهم برمی‌گردد و در پایان سال مالی 83 وزارت راه و ترابری یک ریال هم به بخش خصوصی بدهکار نبود، زیرا منابع خوبی تعریف کرده بودیم.

خرم با اشاره به ارائه اوراق مشارکت به پیمانکاران به جای بدهی تاکید کرد: اوراق مشارکت پنج‌ساله‌ای به پیمانکاران داده شده که به‌عنوان پرداخت بدهی به پیمانکاران تلقی می‌شود، این در حالی است که پیمانکار نمی‌تواند تا پنج سال این اوراق را بفروشد. وی با بیان اینکه اوراق مشارکت به درد پیمانکار نمی‌خورد، ادامه داد: اوراق مشارکت شبه پول است و فقط می‌توان آن را با پرداخت حق واسطه‌گری 30 درصدی به فرد دیگری منتقل کرد و در هیچ سیستم بانکی نمی‌توان این اوراق را نقد کند.

وزیر راه و ترابری دوره اصلاحات گفت: پیمانکار باید با پرداخت حق واسطه‌گری این را به پول نقد تبدیل کند که این حق واسطه‌گری 30 درصد ارزش اوراق است و در نهایت سود اصلی را واسطه‌گر می‌برد. به این ترتیب، پرداخت بدهی پیمانکاران را می‌توان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در سال آینده دانست، اما مهم‌تر از آن نحوه پرداخت این بدهی است، به‌گونه‌ای که هم دولت و هم پیمانکار راضی باشد.