سهامداران موسسات غیر‌مجاز در حلقه آتش

ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز درلایحه برنامه ششم توسعه مورد‌توجه جدی قرار گرفته و براساس این قانون، اختیاراتی افزون بر اختیارات قانون پولی و بانکی به بانک مرکزی داده شده است که براساس آن این بانک قادر خواهد بود نظارت‌های شدیدتری را بر موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز وارد کند.

به گزارش «فرصت امروز» معضل موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز این روزها به‌عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات و معضلات نظام بانکی از کاهش نرخ سود بانکی مورد توجه قرار گرفته است اصلی‌ترین انتقادی که تولید‌کنندگان و فعالان بخش‌های مولد اقتصادی به بانک مرکزی وارد می‌کنند این است که به دلیل نظارت‌های ناکافی بانک مرکزی بر این‌گونه موسسات و ساماندهی نکردن آنها، اکنون این تولیدکنندگان هستند که باید چوب رکود را بخورند و با کاهش نیافتن نرخ سود بانکی، با رکودی دامنه‌دار دست و پنجه نرم کنند.

اما انتشار پیشنهادات سازمان مدیریت در برنامه ششم نشان می‌دهد که افق فعالیت‌های این موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در دوره اجرای این برنامه به‌شدت با مشکل رو به رو خواهد شد. براساس این برنامه، بانک مرکزی اجازه خواهد داشت تا در اموری مانند امور سهامداری دخالت کرده و مجوز فعالیت آنها را لغو کند؛ بر این اساس بانک مرکزی مجاز می‌شود تا علاوه بر سلب حق رأی سهامداران این موسسات از پرداخت سود آنها و پرداخت پاداش هیات‌مدیره جلوگیری و حتی مجوز فعالیت آنها را لغو کند.

پیشنهادهای برنامه ششم

در بخش‌هایی از این پیشنهادات آمده است: به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر‌متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضا به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

برخوردهای انتظامی گسترده‌ای هم برای مقابله با فعالیت‌های مضر اقتصادی این موسسات در نظر گرفته شده است. در بخشی از پیشنهادات سازمان مدیریت در برنامه ششم آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عنوان بانک، موسسه اعتباری غیر‌بانکی، شرکت صرافی، شرکت واسپاری (لیزینگ)، صندوق‌ قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار یا عناوین مشابه مواجه شود، از آنها مجوز بانک مرکزی را مطالبه کند.

در صورتی که موسسات مذکور فاقد مجوز از بانک یاد شده باشند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعطای مهلتی که نباید از یک ماه بیشتر باشد به آنها و منوط به آنکه موسسات مذکور نتوانند ظرف مهلت اعطایی، موافقت بانک مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ کنند، نسبت به تعطیلی و پلمب محل فعالیت آنها اقدام کند.

افتتاح شعب جدید بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی بدون ارائه مجوز بانک مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع آنها، ممنوع است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله از تداوم فعالیت شعب فاقد مجوز به هر نحو ممکن جلوگیری کند.

اهداف پیشنهادهای برنامه ششم

عنایت پورسیف، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره پیشنهادات برنامه ششم درباره موسسات مالی - اعتباری غیر‌مجاز گفت: تحلیل و بررسی مواد برنامه‌های پیشنهادی نشان می‌دهد این برنامه‌ها بر چند بخش مهم استوار شده است. اول در بخش حقوقی و قضایی مانند اختیار لغو مجوزها، دوم در گسترش ید بانک مرکزی در این موسسات مانند دخالت در پرداخت‌نشدن سود سهامداران و سوم برخوردهای انتظامی است.

وی افزود: می‌توان گفت که این برنامه همه اختیارات لازم را به بانک مرکزی و نیروی انتظامی برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز داده است. با اجرای این برنامه، موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز با فضایی رو‌به‌رو خواهند بود که علاوه بر دخالت‌های گاه و بیگاه بانک مرکزی در امور سهامداران و لغو حق رأی آنها و اموری مانند این، باید جواب‌های قانع کننده‌ای را هم برای نیروی انتظامی و ارائه مدارک مستند از فعالیت‌های خود به آنها آماده کنند.

پورسیف تاکید کرد: اما یکی از مهم‌ترین مسائل که در این قانون راه‌حل مناسبی برای آن دیده نمی‌شود، بحث بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران است. یکی از مواردی که موجب شد تا در چند سال گذشته، بانک مرکزی با محدودیت‌های زیادی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز روبه‌رو باشد، تبعات این برخورد و تجمع سپرده‌گذاران در مقابل بانک مرکزی و مواردی از این قبیل بوده است.

در این برنامه تاکید شده که مسئولیت بازپرداخت تمام تعهدات و بدهی‌های موسسات غیر‌مجاز، متضامنا بر عهده هیأت امنا و سهامداران موثر آنها است اما در مقام عمل، بانک مرکزی از این نقطه آسیب‌پذیر است و گنجاندن این بند در برنامه ششم نمی‌تواند بانک مرکزی را از فشارهای سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌هایشان برهاند.

مانند موسسه میزان که بانک مرکزی مجبور شد ترتیبی اتخاذ کند تا بانک صادرات با دریافت تضمین‌هایی اقدام به بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسه میزان کند. در واقع بانک مرکزی چاره‌ای جز این ندارد و مجبور به دخالت به نفع ساماندهی بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران متضرر است.

وی در ادامه گفت: یکی از موثرترین ابزاری که براساس پیشنهادات برنامه ششم در اختیار بانک مرکزی قرار دارد دخالت در امور سهامداران آن است. بیشتر این سهامداران، دارندگان پول‌های درشت و نقدینگی‌های موثر هستند و در صورتی که بانک مرکزی از پرداخت سودهای آنها جلوگیری کند، صرف حضور این سهامداران در موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز از بین می‌رود.

وی اظهار کرد: در واقع هدف مهمی که در برنامه ششم در قبال موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز دنبال می‌شود که از طرفی ریسک سپرده‌گذاری در این موسسات افزایش پیدا کند و از طرف دیگر ریسک فعالیت برای مدیران و صاحبان این موسسات هم بیشتر از گذشته شود که این هدف قابل تحقق است و پیش‌بینی می‌شود با اجرای برنامه ششم، فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز محدود شود.