به دلیل سیاستهای نادرست دولت درخصوص رد دیونها بانکها در یک دور باطل افتادهاند. اما این بدان معنا نیست که این اشتباه اصلاح نشود. بانکها باید مازاد سرمایه خود را بفروشند و حرفی هم در این موضوع نیست. اما باید این نکته را نیز قبول داشت که اگر میخواهیم از بنگاه داري بانکها جلوگیری شود و اگر قصد داریم از این دور باطل جلوگیری کنیم بخشی از راهکارها در دست بانک مرکزی و راهکارهای دیگر نیز در گرو اجرای درست اصل 44 و خصوصیسازی در کشور است.
این واقعیت است که یکسری سرمایههای مازاد بدون تمایل بانکها به آنها تحمیل شد که برخی از این سهامها به دلیل زیانده بودن روی دست بانکها مانده است. بنابراین قبول داریم که بانکها نباید وارد مقوله بنگاه داري شوند اما باید بستر سودآور شدن بانکها و نیز عدم تمایل آنها به هر اقدامی غیراز آنچه در چارچوب اختیارات آنهاست از سوی دولت فراهم شود.