رهایی مشروط هزاران میلیارد از اموال بلوکه شده بانک‌ها آغاز شد

بانک مرکزی آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها را که مدت‌ها بود از سوی شبکه بانکی و به‌ویژه مدیران ارشد حوزه‌های تولیدی مورد درخواست بود، آغاز می‌کند تا با خروج بخشی از منابع حدود 100 هزار میلیارد تومانی بلوکه شده بانک‌ها در این بانک، حجم تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش داده و جهشی در رونق تولید ایجاد شود؛ این تغییر مشروط به انضباط بانک‌هاست. به گزارش ایسنا، با وجود تسهیلات‌دهی حدود 340هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در سال و تخصیص حدود 68 درصد آن به سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، این رقم هم نتوانست انتظار تولیدکنندگان را برآورد کرده و منابع لازم آنها را برای تولید و از آن مهم‌تر عرضه محصول فراهم کند، چراکه حجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها متناسب با نیاز فعلی اقتصادی که در رکود بسر برده و رشد منفی دارد، نبوده و پاسخگو نیست. 

این در حالی است که در سوی دیگر بانک‌ها هم به دلایل مختلف از جمله طلب هنگفتی که از بخش‌های دیگر دارند بخش زیادی از منابع خود را در اختیار نداشته است و از این جهت دست خالی مانده‌اند؛ به‌گونه‌ای که حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع آنها به معوقات تبدیل شده و در اختیار بدهکاران است و از طرف دیگر بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان هم به بدهی دولت تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که به قول مدیران دولتی، «دولت در پرداخت بدهی بانک‌ها بدحساب شده و اکنون بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است.»

در کنار این دو طلب بزرگ بانک‌ها، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع آنها اکنون در قالب سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. این سپرده‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی و با هدف تأمین امنیت سپرده‌های مردم، اعمال سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانه‌ای برای بانک‌ها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اما به هر حال در شرایطی که وصول معوقات بانکی یا طلب بانک‌ها از دولت به‌راحتی ممکن نیست و با وجود تمام اقداماتی که به‌ویژه در یکی - دو سال گذشته در این رابطه صورت گرفته است، میزان نقدینگی از این دو بخش - خاصه بدهی دولت - به اموال بانک‌ها افزوده نشد و سرانجام بانک مرکزی که پیش‌تر مخالفت‌هایی نیز داشت، تصمیم به کاهش درصد سپرده قانونی بانک‌ها گرفت.

«کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها‌»‌ ‌خبری بود که رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های این بانک در بسته تسریع رونق اقتصادی اعلام کرد و در ادامه نیز شورای پول و اعتبار مصوب کرد که «نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 10 تا 13 درصد تعیین شود و بانک‌ مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه 10 تا 13 درصدی مشخص کند. در عین حال که نسبت‌های تعیین‌شده از سوی این بانک‌ در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.»

بر این اساس بانک مرکزی اخیرا سیاست خود را در رابطه با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اعلام کرد و برای آن شرط گذاشت. بانک مرکزی در تعیین نسبت‌های جدید، عملکرد بانک‌ها را براساس‌شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به‌ویژه رعایت سقف نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است. بنابراین بانک مرکزی با ارزیابی مستمر عملکرد بانک‌ها، هر سه ماه یکبار در مورد تغییر نسبت سپرده قانونی بانک‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که اگر بانک‌ها بهبود عملکرد داشته باشند از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین اگر رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت. 

آغاز کاهش سپرده قانونی بانک‌ها برمبنای آخرین عملکرد آنها در ماه جاری رقم می‌خورد و براساس مانده سپرده‌ها در هفته منتهی به 19 آذرماه امسال محاسبه خواهد شد. پس از کسر بدهی احتمالی بانک‌ها به بانک مرکزی، منابع آزاد شده از این محل به حساب بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری واریز می‌شود تا توان تسهیلات دهی آنها را افزایش دهد. گرچه هنوز بانک مرکزی رسما اعلام نکرده که در مجموع چه میزان از سپرده قانونی بانک‌ها در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی آزاد خواهد شد اما آن‌طور که برخی مدیران بانکی و حتی وزیر صمت در اظهارات خود اعلام کرده‌اند رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان از این سپرده‌ها به تدریج از بانک مرکزی خارج شده و به حساب بانک‌ها واریز می‌شود. این تغییر در حالی رخ خواهد داد که افزایش نقدینگی ناشی از آن و در نهایت خطر افزایش تورم از چالش‌های این آزادسازی محسوب می‌شود. 

این در حالی است که پیش‌تر همتی - رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها - ضمن استقبال از کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در رابطه با تأثیر‌گذاری این مصوبه بر نقدینگی توضیح داد که اگر نرخ سود برای 50 درصد بانک‌های تجاری تا 1.5 درصد کاهش پیدا کند، حدود 5000 میلیارد تومان از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی آزاد خواهد شد. همتی این را هم گفته که تأثیرگذاری آزاد شدن 5000 میلیارد تومان از ذخیره قانونی بانک‌ها بر نقدینگی حدود 4.5 درصد بوده و در مجموع کمتر از 40 هزار میلیارد تومان کل‌نقدینگی را افزایش می‌دهد.