رشد 257 درصدی کارخانه‌های سازنده سیم و کابل طی یک دهه

صنعت سیم و کابل با ظرفیت مازاد روبه‌روست. صدور بدون قاعده مجوز برای ایجاد واحدهای جدید تولیدی، تولیدکنندگان باسابقه این صنعت را با مشکل ایجاد کرده ‌است زیرا واحدهای کوچک، جنس تقلبی ارزان به بازار عرضه می‌کنند. این مسئله تولیدکنندگان بزرگ را متضرر کرده‌ و ادامه حضور در بازار را برای آنها سخت کرده ‌است. کارشناس انجمن سیم و کابل می‌گوید: یک دهه قبل تعداد کارخانه‌های تولیدکننده سیم و کابل 84 واحد بود. این رقم در حال حاضر به 300 واحد تبدیل شده ‌است. بنابراین، طی یک دهه گذشته ایجاد واحدهای تولیدکننده سیم و کابل در کشور با رشد 257‌درصدی مواجه بوده ‌است.

سیم و کابل عبوردهنده جریان برق و تأمین‌‌کننده انرژی برای تمام زیرساخت‌های کشور است. کیفیت مناسب سیم و رعایت استانداردها برای حفظ سلامت مصرف‌کننده و کاهش هزینه‌ها بسیار مهم است. زیرا سیم‌های غیر استاندارد به دلیل مقاومت در برابر عبور جریان خیلی سریع داغ شده و آتش می‌گیرند. از سوی دیگر همین مقاومت، میزان مصرف را در واحدهای دارای سیم غیر استاندارد افزایش می‌دهد و هزینه قبض برق مشترک روندی صعودی طی خواهد کرد. نبود برنامه در صدور مجوز برای فعالیت واحدهای صنعتی در بخش سیم و کابل و عدم نظارت صحیح بر عملکرد واحدهای تولیدی این محصول سبب شده که هر روز بازار جنس تقلبی داغ‌تر از قبل شود. اما در مقابل عرصه فعالیت برای تولیدکنندگان قدیمی و خوشنام صنعت سیم و کابل تنگ‌تر شده ‌است. محمدباقر پورعبدالله، کارشناس انجمن سیم و کابل در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» بیان می‌کند: واحدهای کوچک تولیدکننده سیم و کابل به دلیل عدم رعایت استانداردها، محصول خود را با قیمت‌های نازل به بازار عرضه می‌کنند. کارخانه‌های بزرگی که استانداردها را رعایت می‌کنند به هیچ وجه قادر به رقابت با این مجموعه‌های کوچک نیستند.

وی اضافه می‌کند: کارخانه‌های متوسط و بزرگ صاحب برند، به هیچ‌وجه حاضر نیستند اعتبار خود را با تولید کالای بی‌کیفیت خراب کنند اما نبود بازار ادامه فعالیت برای آنها را سخت کرده ‌است. در حال حاضر کارخانه‌های متوسط و بزرگ حداکثر با 20 درصد ظرفیت خود به فعالیت ادامه می‌دهند. به گفته پورعبدالله اگر کارخانه‌های کوچک تولیدکننده سیم و کابل جمع‌آوری شوند، کارخانجات متوسط و بزرگ می‌توانند با 60 تا 70 درصد ظرفیت خود نیازهای کشور را تأمین کنند.

وی با اشاره به اضافه ظرفیت موجود در صنعت سیم و کابل می‌گوید: بر اساس مطالعاتی که 10 سال قبل انجام شد تعداد کارخانه‌های سیم و کابل در کشور 84 واحد بود. در آن مقطع این تعداد کارخانه تمام نیازهای کشور را با یک شیفت‌کاری می‌توانست تأمین کند. اما در حال حاضر تعداد کارخانه‌های سیم و کابل کشور به 300 واحد رسیده ‌است. متأسفانه صدور مجوزها برای فعالیت در عرصه تولید سیم و کابل مبنای اقتصادی ندارد.

آیا تجمیع کارخانه‌های کوچک چاره کار است؟

اعضای سندیکای صنعت برق در نشستی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتند، نسبت به صدور بیش از حد مجوز برای واحدهای تولیدکننده سیم و کابل مراتب اعتراض خود را اعلام کردند. در این جلسه به فعالان صنعت سیم و کابل پیشنهاد می‌شود که با تجمیع واحدهای کوچک و ایجاد واحدهای بزرگ‌تر به همراه برندسازی، علاوه بر اصلاح ساختارها، جلوی تولید جنس تقلبی در کشور را بگیرند.

اما کارشناس انجمن سیم و کابل اجرای این پیشنهاد را غیر ممکن می‌داند. پورعبدالله بر این باور است که تجمیع واحدهای کوچک سیم و کابل به هیچ وجه معنا ندارد زیرا سرمایه‌گذار کوچک حاضر به سرمایه‌گذاری در واحدهای بزرگ‌تر نیست. وی اضافه می‌کند: بسیاری از واحدهای کوچک از کارگران افغانی استفاده می‌کنند. به همین دلیل هزینه تمام شده تولید آنها پایین است اما اگر تبدیل به واحدهای بزرگ‌تر شوند، به دلیل حضور مستمر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واحدهای تولیدی دیگر نمی‌توانند از اتباع خارجی در کارخانه‌های خود استفاده کنند. عضو انجمن سیم و کابل تنها راه جلوگیری از متضرر شدن تولیدکننده و مصرف‌کننده را افزایش سیستم‌های نظارتی و کنترل بیشتر واحدهای تولیدی کوچک می‌داند. برخلاف کارشناس انجمن سیم و کابل، صادق صیاد به ادغام واحدهای کوچک‌تر برای ساماندهی وضعیت تولید در بخش سیم و کابل خوشبین است. دبیر کمیته سیم و کابل در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» می‌گوید: هنوز صدور مجوز برای واحدهای جدید ادامه داد زیرا هیچ منع قانونی برای این مسئله وجود ندارد. وی اضافه می‌کند: در حال حاضر 10 تا 20 کارخانه با برند معتبر در کشور وجود دارد. بنابراین باید تلاش کنیم که با برندسازی و ایجاد هویت برای واحدهای تولیدی کوچک، هویت حقوقی برای آنها ایجاد کنیم. به این ترتیب از امکان تقلب در این واحدهای کوچک هم کاسته می‌شود.

صیاد عنوان می‌کند: در حال حاضر شرکت‌های کوچک قادر نیستند برای خود واحدهای تحقیق و توسعه ایجاد کنند. ضمن آنکه هر کدام از این واحدها هزینه‌های دفتری و غیره دارند. با تجمیع واحدهای کوچک، علاوه بر ایجاد امکان برای تشکیل واحدهای تحقیق و توسعه، مشکل تأمین نقدینگی و خرید مواد اولیه هم برای این واحدها حل می‌شود.

سیستم کوپنی عامل افزایش صدور مجوز

دبیر کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق در پاسخ به این پرسش که چه عاملی سبب افزایش صدور مجوز برای واحدهای تولید سیم و کابل شد، بیان می‌کند: سیستم کوپنی که در قدیم وجود داشت، زمینه را برای افزایش صدور مجوز فراهم کرد. زیرا هرچه افراد مجوز بیشتری داشتند، امکانات بیشتری دریافت می‌کردند. اما در فضای رقابتی امروز، افراد باید توانمندی‌های واحدهای تولیدی خود را افزایش دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای جلوگیری از زیان بیشتر واحدهای باسابقه تولید سیم و کابل وجود دارد، می‌گوید: تلاش می‌کنیم با تشکیل کنسرسیوم‌ها در صنعت سیم و کابل و سایر بخش‌های صنعت برق، بخشی از این مشکلات را رفع کنیم. در یک کنسرسیوم، شرکت‌ها با هم می‌پیوندند و یک سرمایه‌گذار هم تأمین منابع مالی را به عهده می‌گیرد. به این ترتیب می‌توانند پروژه‌های بزرگی دریافت کرده و تمام واحدهای تولیدی در چنین پروژه‌ای سهیم شوند.

البته صیاد به این نکته هم تأکید دارد که متأسفانه راهکارهای تشویقی برای تجمیع شدن و ایجاد کنسرسیوم وجود ندارد و دولت باید در این زمینه برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد. وی می‌گوید: اگر واحدهای کوچک تجمیع نشوند، بازار خراب می‌شود و در صورت بدنام شدن برندهای ایرانی، در بلندمدت حتی برندهای مطرح ایرانی هم در خارج کشور بازار خود را از دست خواهند داد و ورشکست می‌شوند.