رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر اقتصاد اسلواکی ضمن پیشنهاد گسترش همکاریهای طرفین، با توجه به تاثیرگذاری این کشور در تصمیمسازی موضوعات بانکی اروپا، خواهان بازگشت رتبه اعتباری ایران به شرایط پیش از تحریم شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف با بیان اینکه سابقه مثبتی در روابط بانکی بین دو کشور اسلواکی و ایران از گذشته وجود داشته است، گفت: امیدواریم در شرایط حاضر و با اجرایی شدن برجام بستر مناسب همکاریهای اقتصادی با عزم مسئولان دو کشور فراهم و بیش از پیش گسترش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت رعایت استانداردهای روز بانکی در ارتباط با اصول حاكمیت شركتی و شفافیت، گفت: بانكهای ایرانی به ضوابط بینالمللی پایبند هستند، هـیچگونه نقشی نیز در تحمیل جریمه به بانكهای اروپایی نداشتهاند و از این بابت متاسف هستم.
وی با تصریح اینکه بانکهای ایرانی در مراوده با بانکهای اروپایی عملکرد بسیارمثبتی داشته و عموما تعهدات خود را ایفا کردهاند، افزود: کارگزاران اصلی بانکهای ایرانی اغلب جزء کارگزاران بانکهای تراز اول اروپایی و بینالمللی بوده اند، در حال حاضر نیز با توجه به فضای مثبت پس از اجرای برجام شرایط برای ایجاد و تقویت روابط بانكی كاملا مهیاست و در صورت وجود هرگونه ابهام و سوال، بانک مرکزی ایران آماده رفع آنها در جلسات مشترک است.
سیف با اشاره به اینکه بهدلیل شرایط تحریم و عدم وجود ارتباطات بانكی بینالمللی، استانداردهای بانكی در بانکهای ایرانی بهصورت كامل عملیاتی نشده است، تصریح کرد: البته بانک مرکزی زمینه انطباق بانکهای ایرانی با استانداردهای بال 2 و 3 و مقررات حاكمیت شركتی از طریق ابلاغ بخشنامههای متعدد به بانکها را فراهم کرده و با الزامات خاص موجب اصلاح تدریجی ساختار بانکها شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اعلام خبر تصویب نهایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسیم، گفت: با تصویب قوانین ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسیم ضمن مذاکره با برخی از رؤسای کل بانکهای مرکزی اروپا زمینه خروج نام ایران از لیست كشورهای غیرهمكار فراهم شده است و بر این اساس بانکهای اسلواکی میتوانند بدون نگرانی با بانکهای ایرانی همکاری کنند.
سیف با تاکید بر انجام اقدامات مناسب بانک مرکزی در پسابرجام از جمله تعیین تکلیف اقلام باز و تسویه حساب با موسسات بیمه صادراتی در سایر کشورها گفت: در همین مدت كوتاه بانک مرکزی اقدام به تسویه حساب و تعیین تکلیف اقلام باز طرفهای تجاری خود از جمله بیمههای ساچه، کوفاس و موسسه بیمه صادراتی اتریش و نهایی شدن روش تسویه با هرمس کرده است. وی پیشنهاد ایجاد دفاتر نمایندگی یا شعب بانکهای اسلواکی در ایران را به منظور همکاریهای گسترده ارائه کرد و مورد استقبال طرف اسلواکی قرار گرفت.
در این نشست واسیل هوداک، وزیر اقتصاد اسلواکی ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران گفت: روابط بانکی هسته روابط دو کشور را تشکیل خواهد داد و دولت اسلواکی مایل است با بانکهای دولتی و خصوصی سایر کشورها از جمله ایران همکاری و مراوده داشته باشد.
وی با بیان اینکه شرط لازم ایجاد روابط بانکی شفافیت موضوعات و رفع ابهامات و محدودیتهای بینالمللی است، گفت: برخی بانکهای اروپایی نسبت به همکاری با بعضی از بانکهای ایرانی حساسیتهای خاصی دارند و نگران مقررات پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، اگرچه دولت اسلواکی در چارچوب مقررات بینالمللی منعی برای گسترش روابط با بانکهای غیرتحریمی ندارد و با انتخاب کشور اسلواکی در سال 2016 بهعنوان یکی از مقامات تصمیمگیرنده در حوزه بانکهای اروپایی تلاش خود را برای خروج نام ایران از لیست حامیان مالی تروریسم به کار خواهد گرفت.
هوداک با تاکید بر اینکه مقررات بانکی اروپا پیچیدگیهای خاصی دارد، گفت: بر این اساس مایلیم به منظور آشنایی بانکهای ایرانی با این مقررات دورههای آموزشی را برگزار کنیم و تجربیات خود را منتقل کنیم.