تحول طرح کارت اعتباری خرید کالا از اعلام تا اجرا

«صدور کارت‌های اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان»؛ این خبر خوش رئیس کل بانک مرکزی برای تولید‌کنندگان بود تا انبارهای پر اما کم تقاضای آنها تخلیه شده و تولید رونق بگیرد. اما در دو ماهی که از اعلام این طرح گذشت تا نهایی شدن آن تغییر و تحولات زیادی از کاهش دوره بازپرداخت تا اختلاف 9درصدی سود برای خرید کالاهای داخلی و خارجی برای آن رقم خورد.به گزارش ایسنا، صدور و توزیع کارت‌های اعتباری از جمله سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در کنار تسهیلات 25میلیون تومانی خرید خودرو بود که در اجرا با تاخیر و البته تغییر رویکرد مواجه شد.

نیمه دوم آبان‌ماه از سوی رئیس کل بانک‌مرکزی زمان عملی شدن سیاست‌های اعتباری این بانک برای اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی اعلام شد.در همین دوره زمانی ثبت‌نام فروش اقساطی خودرو با وام 25 میلیون تومانی آغاز و در شش روز 130 هزار دستگاه که البته فقط 110 هزار مورد آن از سوی بانک مرکزی تامین مالی می‌شد به‌فروش رفت ولی توزیع کارت‌های اعتباری به تاخیر افتاد تا اینکه بیش از یک‌ماه از زمان اعلامی گذشت و قرار شد تا با شیوه‌ای تازه‌تر از آنچه پیش‌تر اعلام شده و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، اجرایی شود.

سیف، در زمان اعلام تصمیم بانک‌مرکزی برای اعطای خط اعتباری و تامین مالی کارت‌های اعتباری این‌گونه توضیح داده بود که به منظور تحریک تقاضا و فروش کالاهای در انبار مانده، کارت‌های اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. این کارت‌ها برای خرید کالاهای داخلی در نظر گرفته شده و دارنده می‌تواند تسهیلات را با سود 12 درصد بازپرداخت کند. در این میان بانک مرکزی نیز خطوط اعتباری با سود 10 درصد در اختیار بانک‌های عامل قرار خواهد داد.چندی بعد هم شورای پول و اعتبار در بررسی طرح‌های بسته تسریع رونق اقتصادی مصوب کرد که اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 10 میلیون تومان با بازپرداخت حداکثر دو سال انجام شود.

در ادامه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به‌عنوان مسئول اصلی اجرای این طرح، فروشگاه‌ها و کالاهای داخلی را اعلام کرد تا صاحبان کارت‌های اعتباری نوع کالا و محل خرید را انتخاب و نسبت به آن اقدام کنند.ولی با وجود اعلام آمادگی بخش‌های تولیدی و ابلاغ دستورالعمل به سازمان‌ها و دستگاهای اجرایی عملیاتی شدن این سیاست به تاخیر افتاد و گرچه از سوی منابع مختلفی اعلام شد که بانک مرکزی بابت نگرانی از تورم زا بودن طرح به دلیل حجم قابل توجه منابعی که به یکباره وارد چرخه اقتصادی خواهد شد، اجرای طرح را فعلا متوقف کرده است، اما اتفاقات اخیر نشان داد که این همه ماجرا نیست.

سکوت برای اعلام صدور کارت‌های اعتباری تاجایی پیش رفت که به مرور زمزمه‌های تغییر نرخ سود بازپرداخت و تغییر شیوه توزیع مطرح شد؛ گمانه‌زنی‌هایی که دور از واقعیت نبود و بانک مرکزی در فاصله‌ای کوتاه در این مورد توضیحات بیشتری ارائه کرد که حاکی از گسترده شدن طرح و برخی تغییرات دیگر بود.

بنابر آنچه حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی توضیح داده، اکنون چند تغییر عمده نسبت به طرح اولیه کارت‌های اعتباری وجود دارد.در شیوه جدید دیگر محدوده خاصی برای مشمولان این کارت‌ها که قبلا فقط کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی –با تضمین گواهی کسر از حقوق-اعلام شده بود وجود ندارد و بانک‌ها می‌توانند در صورتی که امکان اعتبار‌سنجی دارند برای سایر افراد متقاضی نیز این کارت‌ها را صادر کنند. تغییری که موجب شده کارت‌های اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان به طرحی عام تبدیل شود. این در حالی است که برای کارکنان دولت یا بخش‌های خصوصی هم باید سازمان‌های مربوط با دریافت درخواست متقاضی آن را به بانک اعلام کنند تا کارت اعتباری صادر شود.

در عین حال که مبلغ تسهیلات کارت اعتباری به میزان و توان درآمدی اشخاص برای بازپرداخت اقساط آن بستگی دارد، بنابراین حداقلی برای این کارت‌ها در نظر گرفته نشده است. مورد دیگر به تغییر میزان سود برمی‌گردد که خود معلول گسترش کالاهای قابل خرید با کارت‌های اعتباری است، به‌طوری که در شیوه جدید امکان خرید کالاهای غیر‌ایرانی نیز فراهم شده، اما با این تفاوت که سود بازپرداخت این تسهیلات مبادله‌ای یعنی نرخ 21 درصد خواهد بود. این در حالی است که متقاضی خرید کالاهای ایرانی می‌تواند تسهیلات دریافتنی را با سود 12 درصد بازپرداخت کند.از این رو انتخاب کالاهای داخلی و خارجی برای مشتری حدود 9 درصد اختلاف سود در بازپرداخت به همراه دارد.

دوره بازپرداخـــت هم تغییر کرد.در مصوبه شورای پول واعتباردوره بازپرداخت حداکثر دو سال تعیین شده بود، اما در ادامه بانک مرکزی آن را به 18 و اکنون به 12 ماه کاهش داده است.با این وجود صاحب کارت این امکان را دارد که از زمان استفاده از تسهیلات آنکه حتی می‌تواند آخرین روزهای پایان اعتبار آن باشد تا 12 ماه اقساط را با سودی که براساس کالای خریداری شده تعیین می‌شود، پرداخت کند.

یکی از چالش‌های توزیع کارت تامین مالی آن بود که تا حدودی این مشکل مرتفع شده است. با تصمیم بانک مرکزی حدود 4200میلیارد تومان برای تامین مالی این طرح درنظر گرفته شده است.اما در شیوه جدید بانک‌ها نیز به‌عنوان تامین‌کنندگان منابع خواهند بود و می‌توانند در صورت وجود منابع به طور نامحدود برای تعداد بیشتری کارت صادر کنند. در حالی هنوز زمان دقیقی برای صدور و توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالا اعلام نشده و بنا بر اعلام قبلی احتمالا این طرح هم تا دو هفته آینده اجرایی می‌شود که در این بین و در بسته تسریع رونق اقتصادی که بانک‌ها و بانک مرکزی پایه اصلی آن هستند، وجود برخی ناهماهنگی‌ها به وضوح روشن بود.