بهبود رتبه کسب‌وکار وعده ای بدون برنامه

وزير صنعت، معدن و تجارت، از اراده دولت براي بهبود رتبه کسب‌وکار ايران تا زير عدد 100 خبر مي‌دهد. در حالي‌که اکنون طبق آخرين رتبه‌بندي بانک جهاني، رتبه ايران در فضاي کسب‌وکار، به 130 رسيده است. طبق آخرين گزارش بانک جهاني، ايران با دو پله صعود در ميان 189 کشور توانسته رتبه 130 را به خود اختصاص دهد. معيارهايي نظير راه‌اندازي کسب‌وکار، شرايط و مقررات اخذ مجوز ساخت، دسترسي به برق، ثبت مالکيت، اخذ اعتبارات، حمايت از سرمايه‌گذاري خرد، سهولت پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي و اجراي قراردادها، در تعيين رتبه کسب‌وکار مدنظر قرار مي‌گيرند، مواردي که اگر به جزييات هر يک از آنها در ايران رجوع کنید با زمان و هزينه‌اي چشمگير مواجه مي‌شويد.

مثلا در مرحله راه‌اندازي کسب‌وکار، زماني 12 روزه در نظر گرفته شده، در حالي‌که صاحبان کسب‌وکار در بخش عملياتي با زماني چندين برابر مواجه مي‌شوند. در مرحله اخذ مجوز ساخت نيز زماني برابر 326 روز نياز دارند. فراواني زمان و هزينه در ساير بخش‌ها نيز ديده مي‌شود، در اينجا مي‌توان پرسيد که چه اقداماتي مي‌تواند موجب بهبود رتبه ايران در فضاي کسب‌وکار شود؟

مقیاس‌های خرد مهلک است

حسين راغفر، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در پاسخ به اين پرسش بيان مي‌کند: «بانک جهاني که رتبه‌بندي‌ها را انجام مي‌دهد، ضوابط و چارچوب‌هايي دارد. بنابراين موضوع اصلی در تعيين رتبه اين است که کدامیک از اين چارچوب‌ها تامين مي‌شود. از جمله اين ضوابط در اين شرايط اقتصادي ايران، موضوع امکان حضور بخش خصوصي است يا اينکه چه عواملي مي‌توانند موجب حضور بخش خصوصي در اقتصاد ايران شود. اين فضا بايد به گونه‌اي باشد که امکان رقابت را در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم سازد، اگر چه خود رقابت به درک درست توسط سياست‌گذاران نياز دارد. به‌عنوان مثال، وجود چند هزار شرکت فرش ماشيني که فقط 500 شرکت از آنها فعال هستند، به نفع اقتصاد نيست. شايد به ادغام نياز است تا بتوانند از فرصت‌هاي صرفه‌جويي در فعاليت استفاده کنند و در سطح منطقه و جهان رقابتي شوند.»

او مي‌افزايد: «اين مقياس‌هاي خرد براي کشور بسيار مهلک است. از سوي ديگر، يکي ديگر از عوامل اصلي نبود شرکت‌هاي دولتي و شبه دولتي در اقتصاد کشور است. امروز بخش قابل توجهی از اقتصاد ايران به نهادهای شبه‌دولتي وابسته است طبيعتا حضور اينها بر اقتصاد براساس ضوابطي که در ارزيابي فضاي کسب‌وکار صورت مي‌گيرد، اثر منفي دارد. بنابراين يکي ديگر از مواردي که دولت بايد روند آن را تصحیح کند حضور نهادهاي پرقدرت سياسي، نظامي و انتظامي در فعاليت‌هاي اقتصادي است زيرا اين حضور نشان‌دهنده وجود تبعيض در توزيع اعتبارات بانکي و تسهيلات است.»

راغفر با اشاره به عملکرد نظام بانکي اظهار مي‌کند: «بخش ديگري از فضاي کسب‌وکار که بايد اصلاح شود به عملکرد نظام بانکي و کاهش فساد در اين بخش برمي‌گردد. بانک‌ها بايد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را براي حضور بخش خصوصي فراهم کنند نه اينکه خودشان به عنوان سرمايه‌گذار وارد فعاليت اقتصادي شوند. همه اين موارد در فضاي کسب‌وکار اثر منفي دارد.»

علي رشيدي، اقتصاددان در اين زمينه به «فرصت امروز» مي‌گويد: «فضاي کسب‌وکار بيش از 136 متغير را در برمي‌گیرد که همه اين‌ها در چند گروه طبقه‌بندي شده است. در شرايط کنوني هيچ‌کدام از اين موارد در کوتاه مدت قابل اصلاح نيست. مثلا ثبت شرکت در ايران هشت مرحله دارد و سه ماه طول مي‌کشد اما در يک کشور ديگر اين روند دو روز طول مي‌کشد يا درباره انحلال شرکت در ايران پنج سال طول مي‌کشد اما در ژاپن سه روز طول مي‌کشد. در تسويه حساب مالياتي در ايران به 150 ساعت وقت نياز است يا رشوه 25‌درصد هزينه توليد را بالا مي‌برد.»

دولت راه درازي در پيش دارد

صعود دو پله‌اي رتبه ايران گرچه اتفاق خوبي است اما اين صعود لزوما به معناي انجام اقدامات موثر در داخل کشور نيست بلکه به بدتر شدن شرايط کشورهاي قبل از ايران در اين رتبه‌بندي برمي‌گردد، يعني اين امکان که وضعيت بدتر آنها در فضاي کسب‌وکار موجب اين صعود شده باشد، به اندازه شکل‌گيري اقدامات موثر در داخل کشور بستگی دارد.

با اين اوصاف، دولت به همين صعود کم هم دل خوش مي‌کند اما در سر آينده‌اي روشن‌تر را ترسيم کرده است. اما با اين شرايط محمدرضا نعمت‌زاده، به صعود 10 پله‌اي رتبه ايران در فضاي کسب‌وکار، طي چند ماه آينده اميدوار است. حالا اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا فقط اراده دولت براي بهبود اين رتبه کفايت مي‌کند؟ رشيدي در پاسخ به اين پرسش معتقد است: «در شرايط فعلي در هيچ زمينه‌اي تغييري اتفاق نيفتاده، وعده‌هاي اين‌چنينی خوب است و اميدواريم که اين وعده‌ها تحقق پيدا کند اما فعلا ما در اين زمينه اقدامي مشاهده نمي‌کنيم. مگر دولت در زمينه پايه‌هاي فضاي کسب‌وکار چه اقدامي کرده که امروز انتظار صعود 10 پله‌اي را در اين فضا دارد؟ کدام مطالعه يا برنامه کارشناسي در اين زمينه انجام شده است؟»

راغفر مي‌گويد: «دولت مي‌تواند اقداماتي را انجام دهد که به بهبود اين فضا منجر شود البته اين اقدامات يک شبه صورت نخواهد گرفت و نمي‌شود انتظار داشت که فقط با سياست‌گذاري رتبه ما از 130 به 12 برسد اما در هر صورت ارتقای فضاي کسب‌وکار تاثيرگذار است. هر اقدامي که دولت در زمينه ايجاد جاذبه‌هاي بيشتر براي حضور سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در اقتصاد کشور انجام دهد، مي‌تواند به بهبود اين فضا کمک کند.»

واقعیت موجود نشان‌دهنده این موضوع است که حتی اگر دولت نهم اراده خود را براي بهبود اين فضا بگذارد براي اصلاح بسياري از مولفه‌ها، به زمان زيادي نياز دارد، بنابراين وعده آقاي وزير گرچه نشان از انديشه دولت در اين حوزه دارد اما راه تا عملي کردن آن بسيار است.