بنزین با قیمت تمام شده فروخته شود

براساس آنچه مجلس تصمیم گرفته است، برای سال 95 کارت سوخت حذف نمی‌شود و قیمت‌های سال 94 برای امسال هم مقرر خواهد بود و هیچ تغییری نمی‌کند. اما براساس این تصمیم دولت باید با بررسی خود مشخص کند که اگر میزان مصرف بنزین بیش از حد تعریف شده باشد میزان مابه‌التفاوت را تحت عنوان عوارض زیست محیطی، عوارض استفاده از زیرساخت‌ها و عوارض مرتبط با موضوع مرتبط از حوزه سوخت اخذ کند.

این در حالی است که دولت طرح مجلس را برای استفاده مجدد از سامانه هوشمند سوخت در راستای افزایش پلکانی نرخ به معنای پنج نرخی کردن قیمت بنزین می‌داند و اجرای آن را غیر‌ممکن تلقی می‌کند. ما فرضی داریم و آن این است که سعی و تلاش شود که قیمت بنزین با قیمت تمام شده به مردم عرضه شود که می‌تواند به فوب خلیج فارس هم نزدیک باشد. تجاربی که داریم و پیشینه‌ای که وجود دارد نشان می‌دهد بهتر است که بنزین با قیمت تمام شده و نه کمتر از قیمت تمام شده به فروش برسد. این موضوع موجب می‌شود که دولت یارانه سنگینی را بابت بنزین پرداخت نکند و بتواند این پول را صرف امور واجب‌تری برای اقشار کم درآمد جامعه کند.

نظر مجلس این است که دولت با گرفتن مالیات و عوارض و پلکانی کردن قیمت بنزین، افرادی را که مصرف بالاتری دارند، مدیریت کند و این افراد سهم بیشتری را در پرداخت مالیات و عوارض داشته باشند و به ‌این ترتیب اقشار عادی جامعه سهمیه‌ای از مالیات و عوارض داشته باشند.

نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم این است که متاسفانه بحث سهمیه‌بندی بنزین آفت‌زا است و غالبا وزیر نفت هم معتقد است سهمیه‌بندی امر پرتنشی برای کشور و جامعه است و سهمیه باعث به‌وجود آمدن رانت می‌شود. به‌خصوص اینکه در مورد اتومبیل‌های عمومی از جمله اتومبیل‌های دولتی، مسافرکش و تاکسی‌ها که دولت مجبور است سهمیه بیشتری را به آنها اختصاص دهد اینها مازاد سهمیه خود را در بازار آزاد عرضه می‌کنند و ممکن است در این میان یا کارگر پمپ بنزین یا راننده تاکسی یا واسطه سود ببرد و ضرر آن هم متوجه دولت و مردم می‌شود.

بنابراین نظر دولت این است که سعی کند وضعیت سهمیه‌بندی در مورد بنزین ایجاد نشود زیرا اگر 20 لیتر اضافه داده شود، همان 20 لیتر اضافه تمام حرکت دولت را برای اینکه سهمیه‌بندی کند و بنزین را به قیمت متعادل‌تری بفروشد، خنثی می‌کند. بنابراین این موضوع که ما چه میزان را به‌عنوان حد متوسط مصرف در نظر بگیریم، تعیین این مصداق بسیار دشوار است.

کما اینکه 180 لیتر سهمیه بنزین هم که در سال‌های پیش تعیین شد، به نسبت بالا بود و کسی در شرایط عادی نیازی به خرید بنزین به میزان بالاتری ندارد، به جز آنهایی که ماشین‌های پرمصرف دارند یا ماشین‌های مدل پایینی دارند که میزان مصرف آنها بالا است.

بنابراین دولت باید مدیریت کند و در یک شرایط آرام دولتمردان فکر کنند که چه تمهیداتی را به کار ببرند تا هم بتوانند بنزین را با قیمت مناسب‌تری بفروشند و یارانه به بنزین ندهند و هم از طرفی بتوانند این کار را به یک شکلی هدایت و مدیریت کنند که نخواهند از جیب دولت یارانه‌ای را به بنزین بدهند. بنابراین باید در این مورد تدبیر کنیم و از هر تصمیم شتابزده‌ای بپرهیزیم، زیرا اگر تصمیم شتابزده و بدون مطالعه گرفته شود، عواقبی دارد و نه‌تنها سودی برای دولت ندارد، بلکه جامعه هم متحمل تورم ناشی از تغییر قیمت می‌شود و این مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. بنابراین باید مهلتی داد تا دولت ارزیابی کند که چه تمهیداتی را به کار ببندد تا این کار انجام شود.

اما در مورد تداوم بهره‌گیری از کارت سوخت هم باید به این موضوع اشاره کنم که هزینه نسبتا سنگینی بر دوش دولت است که این کار را مدیریت کند و به تداوم کارت سوخت ادامه دهد. البته دولت خواهان این موضوع نیست که کارت سوخت تداوم پیدا کند، زیرا دولت باید هزینه حفظ کارت سوخت را پرداخت کند و این در حالی است که حفظ کارت سوخت امری پرهزینه است.

اما به دلایل مختلفی اگر دولت بتواند کارت سوخت را حفظ کند، بهتر است، زیرا این موضوع می‌تواند در ساماندهی وضعیت مصرف تا حدود زیادی موثر واقع شود و از به وجود آمدن برخی رانت‌ها و سوء‌استفاده‌ها جلوگیری کند. بنابراین امیدواریم پایان این مسئله منجر به این ‌شود که دولت بتواند منابعی را که در فروش بنزین نیاز دارد، به دست آورد و هم جامعه دچار تورم افسارگسیخته نشود و هم بهانه‌ای برای افزایش خودسرانه کرایه تاکسی‌ها و مسافرکش‌ها به وجود نیاید.

به نظر می‌رسد که کارت سوخت باید وجود داشته باشد و قیمت بنزین تک نرخی باشد، منتها دولت باید این موضوع را بررسی کند که چه ابزاری را به کار برد که هم بنزین را با قیمت بالاتری بفروشد و هم رانت ایجاد نشود.

استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران