بخش‌خصوصی و انتخابات مجلس

اواخر امسال انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و با توجه به تحولات داخلی و خارجی، مجلس این دوره می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. اما این نقش‌آفرینی، بستگی زیادی به ترکیب این مجلس دارد. پیش از این، گروه‌های شغلی مختلف در مجلس، سهم غالب را در اختیار داشتند و فعالان اقتصادی همواره سهم حداقلی در اختیارشان بود. معلمان، روحانیان، فعالان جنبش دانشجویی، نظامیان، فعالان رسانه‌ای و طبقات اجتماعی متنوعی، به فراخور تحولات اجتماعی و سیاسی روز، اکثریت نسبی ترکیب 9 مجلس قبلی را در اختیار گرفتند و هر یک به فراخور دلبستگی‌های صنفی و دغدغه‌هایی که داشتند، قوانینی را به تصویب رساندند و روشی را در توزیع بودجه‌های دولتی در پیش گرفتند،

اما فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، عمدتا نقش سیاهی‌لشکر انتخابات مجلس را بر عهده گرفته و دیگر طبقات، به آنها فقط به چشم تأمین‌کننده هزینه‌های ستادشان نگاه می‌کردند. صرف‌نظر از اینکه پس از اعلام نتایج، برندگان انتخابات از حامیان خود گریختند یا قدردانی از آنها را وظیفه خود دانستند، هیچ‌گاه اکثریت مجلس، مسئولیت جانبداری جدی و مستمر از منافع بخش‌خصوصی را بر‌عهده نگرفت. حمایت‌های موردی برخی از نمایندگان مجلس از برخی فعالان اقتصادی و تصویب چند قانون پراکنده به نفع بخش‌خصوصی را نمی‌توان به حساب چتر حمایتی مجلس و قانون گذاشت.

البته در مجلس هشتم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده 76 قانون برنامه توسعه به تصویب رسید و مجلس نهم نیز در بررسی و تصویب قوانین اقتصادی، از مشورت بخش‌خصوصی بهره‌مند شد، ولی هنوز گام جدی در پالایش قوانین مزاحم و مخل کسب‌وکار برداشته نشده و حتی مهرداد بذرپاش، نماینده ویژه رئیس مجلس در کمیته ماده 76 و دبیر این کمیته، باوجود مشارکت جدی در این کمیته، هیچ‌گاه طرحی برای پالایش قوانین مزاحم به همکاران خود در مجلس ارائه نکرد.

مجلس دهم می‌تواند حامی و یکی از پایه‌های جهش اقتصادی باشد، به شرط آنکه فعالان اقتصادی از سایه بیرون بیایند و مشارکت فعال و آگاهانه در انتخابات داشته باشند؛ برخی را از میان خود برای رقابت انتخاباتی کاندیدا کنند و در مواردی که حمایت از دیگران را مناسب تشخیص می‌دهند، میثاق ببندند که به رونق اقتصادی و الزام‌های آن وفادار باشند؛ الزام‌هایی همچون ثبات اقتصادی، کوچک کردن دولت و نهادهای عمومی به نفع بخش‌خصوصی، خدمت دیپلماسی به اقتصاد.

رونق اقتصادی چیزی نیست که فقط فعالان اقتصادی از آن بهره‌مند شوند و پیامدهایی همچون افزایش رفاه عمومی و ارتقای ضریب اشتغال را به همراه دارد که هر دو، مطالبه اصلی اکثریت مردم در شرایط کنونی است. به همین دلیل، فعالان اقتصادی می‌توانند در صورت برنامه‌ریزی مناسب، به موفقیت این ایده امیدوار باشند.

* دبیر تحریریه «فرصت امروز»