بازگشت 70 درصد پیمانکاران ممنوع المعامله

پیمانکاران بخش خصوصی که از سال‌های قبل به هر دلیلی از سوی شرکت‌های تابع وزارت نفت ممنوع‌المعامله شده بودند، به دستور وزیر نفت تا پایان سال می‌توانند فعالیت‌های نفتی خود را آغاز کنند‌. معاون وزیر نفت با بیان این مطلب گفت: ‌70‌درصد این پیمانکاران ممنوع‌المعامله به فهرست شرکت‌های صنعت نفت بازخواهند گشت.
سیدعماد حسینی، معاون وزیر نفت روز گذشته در جلسه هم اندیشی با خبرنگاران با اعلام این خبر درباره چرایی رخداد این مسئله به «فرصت امروز» گفت: دلیل خاصی نداشته است، شرکت‌های تابع وزارت نفت براساس اختیارات قانونی می‌توانند این اقدام را انجام دهند، با توجه به اینکه فرصت ممنوع‌المعامله بودن تعدادی از این شرکت‌ها رو به پایان است، بررسی نسبت به این شرکت‌ها در حال انجام است. فهرست تمامی این پیمانکاران تهیه شده و 70 درصد این پیمانکاران لغو ممنوعیت می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه تمامی این پیمانکاران متعلق به بخش خصوصی هستند و شرکت‌های خصولتی به دلیل حمایت دولتی ممنوع‌المعامله نشده‌اند، تاکید کرد: با برخورد سیاسی با صنعت نفت نمی‌توان به اهداف رسید. این ممنوعیت‌ها به دلایل شخصی و سلیقه‌ای صورت گرفته است‌‌. تلاش بر این است تا حق این شرکت‌ها به آنها برگشت داده شود‌. در همین ارتباط محمدرضا ابوطالب، مدیر کل سیاست‌گذاری مهندسی و استانداردهای وزارت نفت گفت: براساس فهرستی که تهیه شده بالای 600 پیمانکار شناسایی شده که تعداد آنها به 200 پیمانکار تقلیل خواهد یافت. به وزیر پیشنهاد شده تا ضمن این کار قابلیت آنی بازنگری روی شرکت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد‌. وی ادامه داد: بیشتر این شرکت‌ها در بخش‌های پایین‌دستی صنعت نفت فعال هستند‌. این اقدام نخستین گام جدی برای برقراری ارتباط با بخش خصوصی است‌. برای بازنگری و برگشت به کار این شرکت‌ها و پیمانکاران کمیته‌ای تشکیل شده است.

70 درصد ظرفیت پیمانکاران خالی است

در ادامه این نشست حسینی با تاکید بر اینکه باید بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت نفت را در تصمیم‌گیری‌های کلان دخیل کرد، افزود: باید درهای وزارت نفت به روی بخش خصوصی باز شود و از تولید داخل حمایت جدی صورت گیرد‌. در نمایشگاه اخیر تجهیزات صنعت نفت مطلع شدم بیش از 70 درصد از ظرفیت پیمانکاران در کشور خالی است‌. سوال اینجاست که چرا نباید از این ظرفیت استفاده شود‌. از حدود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در دولت گذشته چرا برای توسعه صنعت نفت و به کارگیری ظرفیت داخلی استفاده نشد.وی با بیان اینکه قیمت تمام شده اجرای پروژه‌های صنعت نفت بسیار بالاست اما سرعت اجرا پایین است، افزود: این موضوع مورد انتقاد وزیر نفت قرار گرفته است زیرا علاوه بر این مشکل هزینه تمام‌شده پروژه‌ها نیز بالاست که نمونه آن پروژه‌ پارس جنوبی است.

وی با اشاره به قرارداد بهبود و کارایی انرژی تصریح کرد: این موضوع کلید اصلاح الگوی مصرف است که در مجلس به تصویب رسیده و دولت نیز آن را به اجرا درآورده است‌. براساس این موضوع باید گفت مادامی که مصرف انرژی در کشور هدفمند نشود، هدفمندی یارانه‌ها و در اختیار قراردادن پول در اختیار مردم به‌عنوان یارانه‌ها کار بیهوده‌ای است.

سن بالای تجهیزات صنعت نفت

حسینی در این نشست به بالا‌بودن سن تجهیزات و تاسیسات صنعت نفت اشاره کرد و گفت: صنعت 107‌ساله نفت تجهیزاتی دارد که سن برخی از تجهیزات به 70 تا 80 سال می‌رسد، از این رو لازم است به سیاست‌گذاری در حوزه نگهداری و تعمیرات این تجهیزات توجه شود که کمتر به آن پرداخته شده است. وی ادامه داد: برای نخستین بار سند نظام‌نامه مدیریت دارایی فیزیکی صنعت نفت در نیمه خردادماه امسال به تصویب وزیر نفت رسید. بدون شک با این کار از دارایی‌های فیزیکی در صنعت نفت صیانت خواهد شد. همچنین نظام‌نامه مدیریت‌خوردگی صنعت نفت در دولت یازدهم تدوین و ابلاغ شده است.

معاون امور مهندسی وزیر نفت با اشاره به اینکه مدیریت خوردگی در برخی کشور‌ها به افزایش پنج درصد تولید ناخالص ملی منجر می‌شود، تصریح کرد: کشور ما به صنعت نفت وابسته است و با توجه به اینکه بیش از 50 درصد دارایی‌های فیزیکی کشور به این صنعت مربوط است، ایجاد نظام مدیریت خوردگی می‌تواند تاثیر بیشتری بر افزایش درآمد ناخالص ملی نسبت به سایر کشور‌ها داشته باشد. حسینی در این نشست از ایجاد دبیرخانه فنی و مهندسی در صنعت نفت خبر داد و گفت: تاکنون نسبت به ایجاد این دبیرخانه توجهی نشده بود اما به‌زودی این دبیرخانه فنی در معاونت مهندسی و سپس در صنعت نفت ایجاد خواهد شد.

ایجاد سامانه الکترونیکی کالا

معاون وزیر نفت از ایجاد سامانه الکترونیکی کالا به منظور حمایت از تولید داخلی و شفاف‌سازی معاملات و برقراری رقابت سالم برای تولید‌کنندگان داخلی خبر داد و گفت: در حال ایجاد یک فهرست بلند واحد (وندورلیست) در صنعت نفت هستیم که متاسفانه اکنون در تمام شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت به‌صورت پراکنده وجود دارد‌. حدود دو هزار شرکت در پاسخ به فراخوان ما اعلام آمادگی کردند‌. البته تا پایان سال وندورلیست‌ واحد صنعت نفت اعلام خواهد شد.

معاون امور مهندسی وزیر نفت به اجرای نادرست قوانین بالا‌دستی مانند اصل 44 اشاره کرد و گفت: نحوه خصوصی‌سازی به‌گونه‌ای بوده که تعدادی از شرکت‌های واگذار شده اکنون بهره‌وری پایین‌تری نسبت به زمانی که دولتی بوده‌اند، دارند‌. طرح تجمیع و ساماندهی تجهیزات مرتبط با صنعت نفت از سه سال پیش آغاز شده و در مراحل پایانی قرار دارد.