رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه همواره پایبند به ارائه آمار دقیق هستیم، گفت: بانک مرکزی در ارائه آمار بهشدت وسواس دارد. ولی الله سیف در گفتوگو با ایلنا درباره اظهارنظرهای ارائه شده درباره ارقام نقدینگی افزود: در هفتههای اخیر نظراتی درباره آمار نقدینگی ارائه میشود که برخی از آنها درست و برخی دیگرمطابق با واقعیات نیست.
وی با یادآوری اینکه بانک مرکزی در دو، سه سال گذشته ساماندهی مؤسسههای اعتباری غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است، گفت: این ساماندهی سبب شده منابع سپردههای این مؤسسهها در پایان دورههای مختلف در محاسبههای نقدینگی بانکها و مؤسسههای دارای مجوز قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با مقایسه دو دوره مشاهده میشود که نقدینگی این مؤسسهها پیش از ساماندهی در فهرست سپردهها قرار نداشته اما در دوره آخر و بعد از ارائه مجوز، این اعداد در آمار سپردهها منظور شده است. سیف با تأکید بر اینکه باید این عدم تعادل با روشهایی به تعادل برسد، دلیل بخشی از رشد نقدینگی کشور را اضافه شدن مؤسسههای غیرمجاز بعد از انجام روال قانونی و گرفتن مجوز بیان کرد و گفت: در این میان برخی نسبت به این امر و آمار نقدینگی، تفسیرهایی ارائه داده و از آن بهعنوان دستکاری نقدینگی یاد کردهاند.
چندی پیش یکی از رسانهها با انتشار گزارشی با عنوان «بانک مرکزی آمار نقدینگی را دستکاری کرد»، مدعی شد به دلیل رشد بیسابقه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال نخست فعالیت دولت یازدهم، بانک مرکزی با انتقادهای گستردهای درباره بیانضباطی پولی و کنترل نقدینگی مواجه شده است.
همچنین دراین گزارش آمده بود که بانک مرکزی پس از تعلل چندماهه در انتشار آمار، در پاسخ به انتقادها درباره عملکرد نامطلوب در مدیریت نقدینگی، با تغییر آمار نقدینگی فروردین تا شهریور سال گذشته اقدام به دستکاری آمار نقدینگی در این دوره کرده است تا از این طریق رشد نقدینگی را کمتر از میزان واقعی وعملکرد بانک مرکزی و دولت را مطلوب نشان دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف حسابهای راکد گفت: بخش نظارت و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بهشدت به دنبال تعیین تکلیف حسابهای راکد و بدون هویت است. وی با بیان اینکه، برخی از حسابهای مربوط به شرکتها، تفکیک مناسبی ندارد و وضعیت آن به شعب ارائه نمیشود، اعلام کرد: تعداد محدودی از حسابهای حقیقی دارای کد ملی نیست؛ ضمن آنکه تعدادی از حسابهای اشخاص حقیقی نیز کد ثبت شرکت ندارند و باید تعیین تکلیف شوند. سیف افزود: این حسابها به دلیل عدم مراجعه سپردهگذار راکد هستند که البته در نخستین مراجعه و با تکمیل آن، وضعیت حساب مشخص و روشن میشود.