اخذ کارمزد برای خدمات بانکی، کاهش نرخ سود را تسهیل می‌کند

نظام بانکی کشور در یک گردنه حساس قرار گرفته است؛ گردنه‌ای که می‌توان از آن به‌عنوان دوران ماقبل و بعد از تحریم‌ها یاد کرد. افقی که انتظار می‌رود در سال 95، نخستین نشانه‌های تغییرات آن خود را نشان دهد و رفته رفته ابعاد فراگیر آن همه سازوکارهای نظام بانکی را در بربگیرد. در این میان کاهش نرخ سود بانکی به عنوان گره کور رکود اقتصادی کشور همچنان لاینحل مانده و انتظار می‌رود تا حل و فصل آن به سال آینده و شرایط تثبیت دستاوردهای لغو تحریم کشیده شود، اما بانک‌های کشور هم در قبال این موضوع دغدغه‌هایی دارند که در نوع خود شنیدنی است. در این ارتباط با مصطفی بهشتی‌روی، عضو هیأت‌مدیره بانک پاسارگاد به گفت‌وگو نشستیم.

***

برای آغاز بحث از موضوع نرخ سود بانکی شروع می‌کنیم. همه قرائن نشان می‌دهد که بانک مرکزی مانع کاهش نرخ سود بانکی در این مقطع شده است و قصد دارد تا با روش‌هایی چون کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ سود را تحت تأثیر قرار دهد. دلیل این موضوع را در چه می‌بینید؟

به دلیل اینکه اغلب بانک‌ها مشکل منابع دارند و با وجود سقف حداکثر 20 درصد نرخ سود بانکی این مشکلات به وجود آمده است. با این وجود به نظر می‌رسد که با مشخص شدن نرخ تورم در پایان سال برای نرخ سود علی‌الحساب پرداختی در سال 95 این تجدید نظر حتما اعمال خواهد شد.

اما کاهش نرخ سود علی الحساب و از این قبیل کارها چیزی نیست که بتواند مشکل رکود اقتصادی را حل کند.

بله. راه‌حل کاهش نرخ سود این است که ما به دنبال منابع درآمدی دیگری برای بانک‌ها باشیم. یکی از راه‌هایی که می‌تواند موجب کاهش نرخ سود تسهیلات شود، ایجاد سایر منابع درآمدی برای بانک‌ها بابت هزینه‌های سنگینی است که آنها برای ارائه خدمات می‌کنند؛ این منابع درآمدی می‌توانند مارجینگ سود دریافتی و پرداختی را کاهش دهند. در حال حاضر بانک‌ها هزینه‌هایی بابت ارائه خدمات‌شان دارند که کارمزدی بابت آن دریافت نمی‌کنند بنابراین مجبورند تمام این هزینه‌ها را از محل تسهیلاتی که به مشتریان، تولیدکنندگان، صنعتگران و... ارائه می‌کنند تامین کنند که این موجب می‌شود تسهیلات اعطایی بانک‌ها گران تمام بشود. 

در بانکداری جهانی چگونه با این موضوع برخورد می‌شود، این هزینه‌ها بر عهده بانک‌ها است یا مشتریان؟

بر عهده مشتریان. در اغلب بانک‌های دنیا، بسیاری از درآمدهای بانک‌ها که به مصرف هزینه‌هایشان می‌رسد از راه کارمزدهای دریافتی‌شان تأمین می‌شود. متأسفانه موضوع کارمزدهای خدمات بانکی در ایران به خوبی جا نیفتاده و دیدگاه درستی در مورد آن وجود ندارد. در حال حاضر بانک‌ها هزینه‌های زیادی می‌کنند که کارمزد آن را دریافت نمی‌کنند. وقتی کارمزدها را دریافت نمی‌کنند حاشیه سود آنها می‌شود مابه التفاوت سود دریافتی و پرداختی.

با کاهش نرخ سود بانکی، تأثیر اندکی روی نرخ سود تسهیلات به وجود می‌آید اما عاملی که بیش از هر چیزی تأثیر‌گذار است این است که بانک‌ها قادر بشوند کارمزد خدماتی را که به مردم می‌دهند دریافت بکنند. کارت‌های زیادی در اختیار مردم است که با آن و به وسیله دستگاه‌های کارتخوان اقدام به خرید مایحتاج خود می‌کنند. کسی این را در نظر نمی‌گیرد که اگر بانک‌ها این سرمایه‌گذاری سنگین را نکرده بودند این خدمات چگونه باید ارائه می‌شد؟

نگهداری دستگاه‌های کارتخوان برای بانک‌ها چقدر هزینه دارد؟

ما در حال حاضر 4 میلیون دستگاه کارتخوان داریم. متوسط قیمت این کارتخوان‌ها را اگر 500هزار تومان در نظر بگیرید می‌شود 20 هزار میلیارد ریال. این فقط هزینه سرمایه‌گذاری سخت‌افزاری است که بانک‌ها برای دستگاه‌های کارتخوان انجام داده‌اند. علاوه بر این بانک‌ها هزینه‌های بسیاری باید برای هزینه‌های نرم‌افزاری این دستگاه‌ها بکنند. در کنار آن هر کدام از این دستگاه‌ها در ماه حدود 10 هزار تومان هزینه بابت نگهداری، ریبون و امثال آن دارد که اگر این رقم را برای 4 میلیون دستگاه کارتخوان در نظر بگیرد 40 میلیارد تومان می‌شود.

در همه جای دنیا مرسوم است که بانک‌ها این هزینه‌ها را از مشتریان‌شان می‌گیرند اما در ایران تا این مسئله می‌خواهد به مرحله اجرا برسد برخی مشکلات آن را به حاشیه می‌برد. مشتریان خدمات واقعاً مفیدی را بابت استفاده از دستگاه‌های کارتخوان دریافت می‌کنند؛ خطراتی که در نقل و انتقال پول وجود دارد، مشکلات بیمه‌ای و امثال آن همه با استفاده از این دستگاه‌ها برطرف می‌شود، پس عادلانه است که بابت دریافت چنین خدمات مفیدی کارمزد آن را پرداخت کنند. این موضوع در دستور کار است و بانک مرکزی هم از آن حمایت می‌کند. امیدواریم در سال 95 مجموعه این سیاست‌ها در هماهنگی و هارمونی با هم موجب کاهش نرخ سود بانکی شوند.

سال 95 از یک نظر سال متفاوتی برای نظام بانکی کشور است. علاوه بر مواردی که شما اشاره کردید، در این سال بانک‌ها می‌توانند پس از مدت‌ها بــدون محـدودیـت‌های تحریم به فعالیت بپردازند. از این منظر موضوع را چطور می‌بینید؟

بله، همان‌طور که گفتید محدودیت‌های تحریمی پس از چند سال برداشته می‌شود و این می‌تواند کمک مهمی به نظام بانکی در انجام عملیات‌های بانکی بکند و شرایط هموارتری را در نظام بانکی رقم خواهد زد و برخی مشکلات را مرتفع می‌کند. با لغو تحریم‌ها شرایط به‌گونه‌ای خواهد شد که زمینه همکاری بانک‌های ایرانی با برخی کارگزاران خارجی فراهم خواهد شد و به این ترتیب بانک‌ها قادر خواهند بود که برای واردات نسبت به گشایش اسناد اعتباری اقدام بکنند. البته در حال حاضر هم این اقدام صورت می‌گیرد ولی تعداد کارگزارها محدود هستند؛ بسیاری از کارگزارها اعلام کرده‌اند که در روز اجرا و لغو تحریم‌ها روابط کارگزاریشان را برقرار خواهند کرد. این فرصت مناسبی هست که می‌تواند موجب کاهش هزینه تمام شده واردات کالا به کشور شود. 

در حال حاضر این مبادلات به وسیله حواله انجام می‌شود که در آن باید ابتدا پول پرداخت شود ولی با گشایش اسناد اعتباری نسبت به اعتبار وارد‌کننده یک مبلغی در ابتدا به‌عنوان پیش پرداخت دریافت می‌شود و باقی مبلغ هنگام ارائه اسناد که تقریباً همزمان با رسیدن کالا است، پرداخت می‌شود. با لغو تحریم‌ها این فرصت برای واردکنندگان به وجود می‌آید که بتوانند از راه گشایش اسناد اعتباری به معامله بپردازند و شرایط برای آسان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.