کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خروج از رکود با کاهش سهم صندوق توسعه ملی اجازه تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی و سایر بانکها را نداد. جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت: در این لایحه برای استمهال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی و وصول مطالبات بانکها، احکامی آمده و یکی از احکام قانون بودجه درباره استفاده از سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در طرحهایی که منجر به صرفهجویی در انرژی میشود، دائمی شده و تعمیم بیشتری یافته است.
وی با تاکید براینکه به افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی در این لایحه توجه شده است، افزود: کمیسیون استفاده از تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی را کاملا محدود و به انجام تعهدات بانک مرکزی در مقابل واردکنندگان کالاهای اساسی که کاملا کنترل و حسابرسی میشود، خلاصه کرده و اجازه تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی و سایر بانکها را نداده است.