ابهام در دریافت مالیات از سپرده‌های موسسات مالی غیر‌مجاز

با وجود الزام برای دریافت مالیات از سود سپرده‌های موسسات غیر‌مجاز، این موسسات همچنان به متقاضیان سپرده‌گذاری اعلام می‌کنند که چنین موضوعی صحت نداشته و هیچ مالیاتی از سپرده و سود آنها کسر نخواهد شد. به گزارش ایسنا، مرداد ماه امسال ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، از توافقی با سازمان امور مالیاتی خبر داد که براساس آن تا اندازه‌ای راه برای سودآوری بالا از سپرده‌گذاری در غیرمجازها بسته شود. شرایطی که براساس آن سپرده‌گذاران در موسسات مالی غیرمجاز موظف به پرداخت مالیات از سودی که در این موسسات به‌دست می‌آورند، می‌شوند. 

سازمان امور مالیاتی نیز در توضیح این موضوع اعلام کرد که گر چه موسسات مالی مجاز مشمول تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی بوده و سود پرداختی آنها مالیاتی در بر ندارد، ولی موسسات مالی غیرمجاز این معافیت‌ها را نخواهند داشت. برای مثال هزینه‌ مالی وام به‌عنوان هزینه قابل قبول در بانک‌های مجاز پذیرفته می‌شود، اما اگر موسسه غیرمجاز باشد، این هزینه مجاز نیست و وارد درآمد و مشمول مالیات خواهد شد؛ بنابر این اگر بانک مجاز سود سپرده بدهد معاف از مالیات است، اما اگر موسسه غیرمجاز سود بدهد آن سود هزینه‌ تلقی نمی‌شود، بلکه درآمد محسوب شده و باید برای آن مالیات بپردازند.

به‌دنبال این جریان، با اعلام توافق رسمی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی دریافت‌کنندگان خدمات از موسسات اعتباری غیر‌مجاز برای دریافت پنج خدمت از سوی این موسسات مشمول مالیات شدند. هزینه‌های تخصیصی یا پرداختی به موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی بابت تسهیلات دریافتی از آنها، سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای، مشمولیت کامل مالیات بر ارث سپرده‌های متوفی، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات بانکی و اعتباری و همچنین سود علی‌الحساب فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار توسط موسسات اعتباری مواردی است که سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز باید بابت آن مالیات پرداخت کنند.

با این وجود گرچه چند ماه از این توافق گذشته اما مراجعه به موسسات غیرمجاز و به‌ویژه موسسات بزرگ نشانی از دریافت چنین مالیاتی در ارائه خدمات ندارد، به طوری که حتی این موسسات در پاسخ به اینکه اخیرا بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شده که باید بابت سپرده‌گذاری در موسسات غیر‌مجاز و دریافت سودهای خارج از عرف، سپرده‌گذار مالیات بپردازد نیز عنوان می‌کنند که اصلا چنین موضوعی مطرح نیست و ابلاغیه‌ای در این رابطه وجود ندارد. این در حالی است که برخی از این موسسات سود را براساس شرایط خاص بالاتر از مصوبات شورای پول واعتبار و 20‌درصد سالانه پرداخت می‌کنند.

رفتار ناهنجار غیرمجازهای بانکی و فعالیت خارج از چارچوب آنها ادامه دارد و همچنان با ترفندهای مختلف سپرده‌گذاران را جذب خود می‌کنند که مردم در یکی، دو سال گذشته تجربه خوبی از سپرده‌گذاری در آنها نداشته‌اند، به‌گونه‌ای که در سال گذشته موسسه میزان و در سال جاری ثامن‌الحجج که هر کدام از موسسات بزرگ هم به شمار می‌رفتند دچار مشکل شده، تا مرحله انحلال پیش رفته و سپرده‌گذاران خود را در بلاتکلیفی قرار دادند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان عدم برخورد جدی در اجرای بخشنامه‌های صادره برای ممانعت از فعالیت مخرب غیرمجازها درآن بی‌تاثیر نیست و باید جدی‌تر اجرا شود تا راه سودآوری این موسسات بسته شود.

در این رابطه احمد حاتمی یزد، کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه وجود قدرت در موسسات غیرمجاز و پشتوانه‌هایی که اغلب برای آنها وجود دارد، عاملی برای فسادهای مالی تبدیل شده و سرانجام فعالیت خارج از چارچوب این موسسات به فروپاشی آنها از جمله میزان و ثامن‌الحجج انجامیده است، اظهار کرد: در چنین فضایی اگر حتی بانک مرکزی تعهدی نسبت به فعالیت چنین موسساتی نداشته باشد، اما وقتی که دچار مشکل می‌شوند ناچار است برای جلوگیری از اختلالات امنیتی در سطح کشور و همچنین ممانعت از به‌هم‌ ریختگی در بازار پولی وارد عمل شده و با هماهنگی سایر سازمان‌های ذی‌ربط به ساماندهی چنین موسساتی ورود کند.

وی با بیان اینکه باید به‌طور سختگیرانه‌تری با موسسات غیرمجاز و فعالیت‌های آنها مقابله شود به برخی دستورالعمل‌ها در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: وقتی قرار است از سود سپرده سپرده‌گذاران این موسسات مالیاتی دریافت شود، پس حتما باید اجرایی شود چرا که می‌بینیم هنوز موسسات غیرمجاز از پرداخت مالیات شانه خالی کرده و از سویی دیگر از سود سپرده‌ای که پرداخت می‌کنند مالیات کسر نمی‌شود.

مدیر عامل سابق بانک صادرات ادامه داد: وقتی قرار می‌گذاریم از سودهای کلانی که از موسسات غیرمجاز خارج از چارچوب که به‌گونه‌ای تخریب‌کننده حرکت می‌کنند، مالیات بگیریم اگر اجرایی نکنیم حتما آنها با فراغ بال بیشتری به رفتار ناهنجار خود در بازار پولی ادامه داده و ضمن تحریک بانک‌ها و موسسات منظم به ورود در رفتار خارج از چارچوب، موجب حرکت بیشتر مردم به سمت چنین موسساتی خواهیم شد، چرا که در چنین فضایی، اگر هم دستورالعملی برای تنبیه سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز وجود دارد، اجرایی نمی‌شود.

وی همچنین از همکاری برخی بانک‌ها با موسسات غیرمجاز انتقاد کرد و ادامه داد: وقتی که بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که برای موسسات غیرمجاز افتتاح حساب نکرده و به آنها خدمات ارائه نکنند، چرا باز هم شاهدیم که برخی بانک‌ها به‌گونه‌ای خودزنی کرده و به موسسات غیرمجاز خدمات ارائه می‌کنند.

حاتمی یزد یادآور شد: اگر فعالیت‌های تخریبی موسسات غیرمجاز و پرداخت سودهای کلان آنها را که موجب تشویق مردم برای سپرده‌گذاری در آنها می‌شود کنار بگذاریم، مسئله دیگر این است که چرا باید مردم با وجود هشدارهایی که نسبت به سپرده‌گذاری در چنین موسساتی داده می‌شود، بار دیگر به سمت آنها حرکت ‌کنند آن هم وقتی که شاهدند به‌ویژه در یکی، دو سال گذشته چه اتفاقات و چه سرانجامی نصیب سپرده‌گذارانی شده که با سود‌های بالا و شرایط ویژه جذب این موسسات شده‌اند، اما در انتها سرگردان مانده و شاید سال‌ها منتظر بمانند که ارقام کلان سرمایه‌گذاری شده آنها در موسسات غیرمجاز برگشت داده شود. پس مردم خود باید تاوان این اشتباه را پس دهند، چرا که صاحبان چنین موسساتی از پول‌های آنها به اندازه کافی سود می‌برند و شاید اصلا هم به فکر سپرده‌گذاران خود نباشند.