آمارهای متشتت بدهی دولت به بانک‌ها

وزیر اقتصاد اعتقاد دارد بدهی‌های دولت به بانک‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی اقتصاد کشور است، با این وجود هنوز آمار دقیقی در مورد این بدهی‌ها وجود ندارد. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان سال گذشته با ۳۷درصد رشد به ۱۰۴ هزار و ۳۴میلیارد تومان رسید و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۴۲.۴درصد افزایش ۸۵هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان محاسبه شده است. از این میزان 100هزار و 480 میلیارد تومان آن متعلق به دولت و 3هزار و 554 میلیارد تومان برای شرکت‌ها و موسسات دولتی است.

بر این اساس، مجموع دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سال گذشته با 17.1 درصد افزایش به یک هزار تریلیون و 630 هزار و 7 میلیارد تومان رسیده است. در بخش بدهی‌ها، مهم‌ترین متغیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. حجم کل این بدهی در پایان سال 93 با 42.4 درصد افزایش 85هزار و 804میلیارد تومان محاسبه شده است. ارزش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال گذشته نیز 25 هزار و 546 میلیارد تومان رشد داشته است.

اما این در حالی است که وزیر اقتصاد اعتقاد دارد: تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی از رقم بدهی‌های دولت داشته باشد. با این حال، به گفته وی براساس حسابرسی‌های صورت گرفته، 150 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها شناسایی و قطعی شده است. البته وزیر اقتصاد تأکید کرده، برآوردهای اولیه رقم بدهی‌های دولت به بانک‌ها را چیزی حدود 250‌هزار‌میلیارد‌تومان نشان می‌دهد.

دولت واقعاً مشکل مالی دارد

سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: ناهمخوانی آمارها با هم یک معضل فراگیر در همه بخش‌های اقتصادی کشور است و این مورد اولی نیست که با آن دست به گریبانیم. هر کدام از موسسات و سازمان‌ها و شخصیت‌ها برداشت و آمار متفاوتی از مسائل مبتلا به دارند اما گذشته از این موضوع مشکل بدهی دولت به بخش بانکی یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور است که برای حل آن دولت نیاز به توان مالی دارد که ندارد.

وی افزود: نخستین پرسش این است که چرا این بدهی‌ها به وجود می‌آید؟ مهم‌ترین دلیل آن طرح‌های دولتی است که نیاز به نقدینگی دارد و با توجیهات مختلفی در دوره‌های گذشته به اجرا گذاشته شده است. یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها که مسئولان دولت فعلی هم روی آن انگشت گذاشته‌اند، طرح مسکن مهر بود که نقدینگی بانک مرکزی را بلعید.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت نهم وقتی به سر کار آمد، بدهی دولت به بانک‌ها حدود 124 هزار میلیارد تومان بود اما دولت دهم درحالی رفت که میزان بدهی را به 758 هزار میلیارد تومان رساند. این میزان رشد بدهی شگفت‌انگیز است و فشاری که در حال حاضر به بازار پولی و بانکی کشور وارد می‌شود از اثرات عملکرد آن دوره است.

وی ادامه داد: دولت واقعا مشکل مالی دارد. نفت قیمت زیر 50 دلار در هر بشکه را هم تجربه کرده است. دیگر خبری از درآمدهای سرشار نفتی نیست. وزارت نفت برنامه تولید یک میلیون بشکه‌ای نفت را دارد اما این حجم تولید در حالی وعده داده شده که معلوم نیست با توجه به شرایط تأسیسات نفتی ما رنگ واقعیت به خود بگیرد. تأسیسات نفتی ما فرسوده است و در سال‌های گذشته روی آن سرمایه‌گذاری نشده است و نمی‌توان در این باره امیدوار بود. حتی در صورت رشد و افزایش فروش نفت ایران، با توجه به اثر‌گذاری آن در بازار‌های جهانی احتمال افت بیشتر قیمت نفت هم وجود دارد.

کرمی اظهار کرد: بنابراین امید زیادی به افزایش درآمدهای نفتی وجود ندارد. دولت مجبور است درآمدهای جزیی را از هر یک از بخش‌ها با خساست هزینه کند و مراقب باشد تا هر ریالی حداکثر بهره‌وری را داشته باشد. افزایش بهره‌وری پول تنها راه چاره دولت است. این کارشناس اقتصادی در مورد بسته سیاستی دولت گفت: من سیاست انضباطی دولت درباره انبساط پولی را می‌پسندم. نباید بی‌گدار به آب زد. اقتصاد کشور در شرایطی نیست که بتوانیم چنین ریسکی بکنیم.

دولت از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند

سهراب ‌پوررضی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: دولت باید از ظرفیت‌های بازار سرمایه در این باره استفاده کند. در حال حاضر، بازار سرمایه خلوت است اما با کاهش نرخ سودبانکی و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه می‌توان از پتانسیل پول‌های سرگردان برای پرداخت بدهی‌های دولت استفاده کرد. وی افزود: بازار سرمایه ابزارهای متبوعی دارد که دولت‌ها در شرایط رکود تلاش می‌کنند با استفاده از آن از فشار بدهی نجات پیدا کنند و این ابزارها کارایی خود را به اثبات رسانده‌اند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: البته در صورت حضور نقدینگی سرگردان در بازار سرمایه باز این ابزارها باید برای فعالان بازار شناسانده شوند. بسیاری از این ابزارها مانند صکوک بازدهی مطمئنی دارند اما فعالان بازار آنها را نمی‌شناسند. بنابراین نقش شرکت بورس در شناساندن این ابزارها به مردم اهمیت بسزایی دارد و تکمیل‌کننده اقدامات دولت در این بخش است.