برنامه ریزی رشد 5 هزار کیلومتری در برنامه 5 ساله / آزادراه ها محور آشتی دولت و بخش خصوصی

ساخت هر کیلومتر آزادراه جدید برای وزارت راه و شهرسازی هزینه ای 13میلیارد تومانی در پی دارد و نگاهی به وضعیت بودجه دولتی در سال های گذشته نشان می دهد حتی برای پیگیری یکی از طرح های نیمه تمام سال های گذشته نیز آنچه دولت می تواند به طرح ها تزریق کند کفایت نخواهد کرد و این به معنی آن خواهد بود که راهی جز دراز کردن دست همراهی دولت به بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.

 با وجود تمام اقداماتی که در طول سال های گذشته برای افزایش زیرساخت های آزادراهی کشور اتفاق افتاده و بسیاری از طرح ها با سرعت بالایی تکمیل شده اند تا میزان نفوذ آزادراه های ایران به 2500کیلومتر برسد، اما هنوز آنچه در برنامه های کلان کشور در نظر گرفته شده با اولویت های برنامه های بلندمدت فاصله زیادی دارد.

وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم یکی از اصلی ترین اهداف خود را به افزایش زیرساخت های آزادراهی کشور اختصاص داده که نخستین گام آن نهایی شدن فاز نخست آزاد راه حرم تا حرم است. در کنار آن طرح های نیمه تمام دیگری که بعضی از آنها برای سال هایی طولانی متوقف یا بلاتکلیف مانده بودند بار دیگر امکان آن را پیدا کردند تا در مسیر راه اندازی نهایی قرار گیرند.

آزادراه تهران - شمال به عنوان یکی از طرح هایی که برای سال ها به نماد ناتمام ماندن طرح های عمرانی کشور تبدیل شده بود، در سال های گذشته تکلیف نهایی خود را شناخته تا قطعه نخست آن در بهار سال آینده به زیر بار ترافیک برود و دو قطعه بزرگ آینده دقیق خود را شناسایی کنند.

در کنار آن برنامه ریزی برای ساخت قطعات باقی مانده آزادراه حرم تا حرم، کنارگذر جنوبی تهران، آزادراه اصفهان – شیراز و تبریز بازرگان همگی نشان از آن دارند که آنچه در آزادراه های ایران اتفاق خواهد افتاد با تجربه تمام سال های گذشته متفاوت است.

چنین برنامه ریزی آن هم در زمانی که بودجه دولتی هیچ تفاوتی را با گذشته احساس نکرده نشان می دهد دولت روی حضور بخش غیر دولتی حسابی ویژه ای باز کرده و چه سرمایه گذاران داخلی و چه خارجی می توانند در طرح های آینده ایران نقشی جدی ایفا کنند.

این اتفاق در حالی افتاده که وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده مقدمات این حضور پرقدرت را فراهم آورد.

یکی از پایه های این برنامه تلاش برای تسویه بدهی های سال های گذشته و استفاده از اوراق اسناد خزانه برای آنها بود که طبق اعلام این وزارتخانه تاکنون چند هزار میلیارد تومان از بدهی های سال های گذشته از همین مسیر تسویه شده اند.

از سوی دیگر، برنامه ریزی های دولت به این سمت حرکت کرده که با استفاده از راهکارهای تسهیل کننده خصوصی سازی، سودآوری این طرح ها با افزایش نرخ عوارض تضمین شود و سرمایه گذاران انگیزه بیشتری برای ورود به برنامه های جدید پیدا کنند. قرار گرفتن این دو موضوع در کنار برجام و فضای مثبت به وجود آمده در زیر سایه آن، دولت را در برنامه ریزی برای آینده بسیار امیدوارتر و بی باک تر کرده است.

روزهای خوش آزادراه ها در برنامه ششم

مثبت شدن امکان استفاده از توان سرمایه گذاران غیر دولتی باعث شده معاون وزیر راه و شهرسازی از طرح  برنامه ای کلان در قانون برنامه ششم توسعه خبر دهد. امینی در این رابطه گفته ما در شبکه کریدورها در کشور برنامه ریزی کرده ایم و اینکه بخشی از این کریدورها را که دارای توجیه فنی و اقتصادی است به بخش خصوصی واگذار کنیم و بخش هایی را نیز با سرمایه گذاری دولت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی توجیه پذیر کنیم.

وی درباره برنامه ریزی های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه توضیح داده: دولت و مجلس رویکرد مناسب و مثبتی به ویژه در سال های 94 و 95 نسبت به توسعه شبکه آزاد راهی کشور داشته اند و با این رویکرد طول آزاد راه ها از 2500 تا پایان برنامه ششم به 7500 کیلومتر می رسد. امیدواریم با این تمهیدات، شرایط برای توسعه 10هزار کیلومتر آزادراه در برنامه هفتم توسعه فراهم شود.

توضیحات دقیق تر معاون آخوندی درباره چگونگی استفاده از توانایی بخش غیر دولتی در آزادراه های جدید نقشه راه دولت در این زمینه را روشن می کند. به گفته امینی تقریبا برای انجام این کار حدود 50 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که دولت می تواند با منابعی که با اتکای قانون بودجه سنواتی و برنامه های توسعه تدوین می شود سهم حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومان از این منابع را تأمین کند. مناسب خواهد بود اگر در یک برنامه جامع و در عرض پنج سال حدود 25درصد از این کریدورها را برای اداره به بخش خصوصی واگذار کنیم.

واگذاری فضایی برای سرمایه گذاری 35هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در آزادراه ها تنها زمانی می تواند به عرصه عمل نزدیک شود که مقدمات ابتدایی اجرای این برنامه فراهم شود.

در صورتی که وزارت راه بتواند مانند آنچه در ماه های گذشته اتفاق افتاده انتشار اسناد خزانه را ادامه دهد و بدهی حدود 5 هزار میلیار تومانی خود را پایین آورد و از سوی دیگر شرایط طوری امن شود که سرمایه گذاران برای وارد کردن پول های جدید به طرح های زیرساختی چندساله نگرانی نداشته باشند، دو محوری که گام های مهمی از سوی دولت برای اجرای آن برداشته شده و در چارچوب تصویب قانون ششم توسعه می تواند به خود شکلی جدی تر بگیرد.

ارتباط با نویسنده: j.hashemi1992@gmail.com