40هزار میلیارد تومان در ابهام

بدهی بالغ بر 100 هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها؛ رقمی که ‌«‌نوبخت‌»‌ ‌معتقد است مازاد بر 64 هزار میلیارد تومان آن جزو تعهدات دولت نیست، اما ‌«‌سیف‌»‌ ‌این گونه توضیح داده که 64 هزار میلیارد تومان میزان حسابرسی شده این بدهی است و باید مابقی نیز حسابرسی و تعیین تکلیف شود. به گزارش ایسنا، بنابر آمارهای بانک مرکزی و آن‌طور که کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده است، ‌در حال حاضر شبکه بانکی بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد بدهی هنگفتی که البته خود دولت هم اذعان دارد که با قفل کردن بخشی از منابع بانک‌ها، توان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش داده است. 

با این وجود این بدهی که در طول دوره‌های گذشته انباشت شده و اکنون مرز 100 هزار میلیارد تومان را هم پشت سر گذاشته، نه‌تنها تاکنون در شیب کاهشی نیفتاده، بلکه به نظر می‌رسد توافق چندانی هم در مورد اعداد و ارقام آن وجود ندارد. آخرین ترازنامه منتشره بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به این شبکه حدود 110 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 107 هزار میلیارد تومان برای دولت و حدود 2900میلیارد تومان دیگر به بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.

این در حالی است که اخیرا نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در توضیح اقداماتی که برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده به ارقام تازه‌ای در رابطه با این بدهی اشاره کرده است. وی از تفاوت نظر بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی در مورد این بدهی سخن گفته و اعلام کرده که در تعاریف بدهی دولت به بانک‌ها بین طرفین اختلاف‌نظر وجود دارد. توضیحات نوبخت، در این باره بیانگر این است که براساس محاسبات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بدهی دولت به بانک‌ها حدود 64 هزار میلیارد تومان است اما بانک مرکزی این طلب را در حد 100 هزار میلیارد تومان می‌داند که این رقم هم جزو طلب بانک مرکزی محسوب می‌شود.

نوبخت همچنین معتقد است که مازاد بر 64 هزار میلیارد تومان قانونا جزو تعهدات دولت نیست و می‌تواند به یک شرکت دولتی یا مواردی که لزوما دولت نباید آن را پرداخت کند، تعلق داشته باشد. وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دولتی انتظار دارند دولت بدهی‌ آنها را تقبل کند، عنوان کرد، در قانون رفع موانع تولید نیز اعلام شده که اگر شرکتی واگذار می‌شود اگر وزیر اقتصاد در رابطه با بدهی آن پیشنهاد و سازمان حسابرسی میزان آن را برآورد کند و بدهی مسجل تلقی شود، آنگاه می‌توان با مصوبه هیات وزیران به دولت منتقل شود.

توضیح سیف درباره اختلاف در بدهی دولت

در حالی با این اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیش از 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها در ابهام فرومی‌رود که رئیس کل بانک مرکزی در این باره به ایسنا توضیح داد که تغییر ارقام به دلیل حسابرسی‌های انجام شده است. سیف، درمورد اختلافی که نوبخت در تعاریف بدهی‌های دولت به آن اشاره داشته، گفت بحث به این مربوط می‌شود که هر گاه قرار باشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بدهی به بانک مرکزی بپردازد باید براساس حسابرسی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی این را هم گفت که این 64 هزار میلیاردی که آقای نوبخت اعلام کرده‌اند همان مبالغ حسابرسی شده است که اگر پرداخت شود به مرور می‌توان دریافت کرد. سیف تأکید کرد که باید 40 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده از مجموع طلب دولت به بانک‌ها نیز حسابرسی شود.

عدم پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و انباشت چند ساله آن در شرایطی است که در کنار کارشناسان، مدیران شبکه بانکی و به‌ویژه رئیس کل بانک مرکزی بارها درخواست تادیه این بدهی را مطرح کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که حتی سیف، سال گذشته و در مجمع عمومی بانک مرکزی درخواست تسویه بدهی دولت به بانک‌ها را در حضور رئیس جمهور و در ادامه از نوبخت مطرح کرده است.

با وجود اینکه دولت در مدت گذشته در مواقعی به انتشار اوراق برای تسویه بدهی‌های خود دست زده اما هنوز نتیجه چندان موفقی در این رابطه نداشته است. با این حال بنابر آنچه در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه سال آینده گنجانده شده دولت تصمیم دارد در طول اجرای این برنامه تمام بدهی‌های دولت به نظام بانکی را تسویه کند. راه‌اندازی بازار بدهی از جمله برنامه‌های دولت برای پرداخت بدهی‌ها به نظام بانکی است، به‌طوری که اوراق از سوی دولت به‌طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تأمین کند یا اینکه این اوراق در بازار سهام به فروش برسد. از سوی دیگر سود مطالبات دولت از شبکه بانکی نیز در بودجه سالانه تأمین شده و به سیستم بانکی برگردد.