25 درصد از منابع مالی کشور در اختیار مؤسسات مالی غیرمجاز است

در بازار پول نیز عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ سود بانکی است و درصورتی‌که تقاضا برای پول بیش از عرضه باشد میزان نرخ سود بانکی نیز رشد خواهد یافت. سیدبهاءالدین هاشمی‌حسینی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: تعیین نرخ سود بانکی در تمام دنیا و در ایران بر عهده سیاست‌گذاران پولی و شورای پول و اعتبار است که در رأس آنها بانک مرکزی قرار دارد. وی با بیان اینکه هدف اصلی سیاست‌های پولی و بانکی ایجاد رونق و رشد اقتصادی است، افزود: تعیین نرخ سود بانکی به چند عامل وابسته است که مهم‌ترین آن میزان تورم است که در این راستا افزایش حقوق و دستمزد و رشد قیمت‌ها در یک سال مالی معیاری مهم برای تعیین نرخ سود بانکی است.

وی افزود: محاسبه نرخ سود بانکی به این صورت است که این نرخ بین 2 تا 3 درصد بیشتر از نرخ تورم خواهد بود و بانک‌ها نیز نرخ سود تسهیلات را برمبنای آن تعیین می‌کنند. هاشمی تصریح کرد: بازار به دو بخش بازار پول و بازار حقیقی کالا تقسیم می‌شود که در بخش بازار حقیقی کالا پس‌انداز‌ها باید به‌گونه‌ای باشد تا منجر به سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در بانک‌ها شود. در این میان بانک‌ها نباید مازاد منابع یا کمبود پیدا کنند و نرخ سود باید به‌گونه‌ای توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی گفت: در بازار پول نیز عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ سود بانکی است و درصورتی‌که تقاضا برای پول بیش از عرضه باشد میزان نرخ سود بانکی نیز رشد خواهد یافت اما هم‌اکنون به دلیل مطالبات معوق بانک‌ها و کسری بودجه دولت و از سوی دیگر فقدان منابع مالی خارجی، نرخ سود بانکی اعتنایی به تورم نمی‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان تقاضا برای وام 2 برابر میزان منابع مالی قابل پرداخت است، افزود: نرخ واقعی سود بانکی از نقطه مشترک ادغام بازار حقیقی کالا و بازار پول به‌دست می‌آید اما بعید به نظر می‌رسد با وجودکسری بودجه دولت، نرخ سود بانکی به‌زودی کاهش پیدا کند. وی ادامه داد: هم‌اکنون صاحبان پول و سرمایه رقم قابل توجهی از منابع را در اختیار دارند که کاهش سود بانکی تأثیر زیادی بر سرمایه آنها خواهد داشت.

هاشمی ادامه داد: همچنین با توجه به جهش تورمی سال‌های 90 و 91 سطح عمومی نرخ‌ها بین 2 تا 3 برابر رشد داشته است اما در مقابل درآمدها تنها 10 درصد افزایش پیداکردند و شکافی که بین درآمدها و هزینه‌‌ها به وجود آمد منجر شد مردم با سپرده‌گذاری در بانک‌ها به دنبال جبران منابع برای گرانی کالاها باشند. وی با اشاره به کسری نقدینگی برخی از بانک‌ها افزود: بسیاری از بانک‌ها دچار کسری نقدینگی هستند و جریمه سنگینی نیز به بانک مرکزی می‌دهند.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات در مورد میزان پرداخت سود بانکی در کشورهای اروپایی نیز افزود: تورم در کشورهای اروپایی 1 درصد یا حتی منفی است و حداکثر سود بانکی در برخی کشورهای حوزه اروپا در نهایت تا 4 درصد است، این در حالی است که ایران در میان کشورهای منطقه نیز چه به لحاظ تورم و چه به لحاظ سود بانکی دارای بیشترین میزان است.
وی با بیان اینکه بین 20 تا 25 درصد از منابع مالی کشور در اختیار مؤسسات مالی غیرمجاز است، افزود: بین سال‌های 74 و 75 برخی از این مؤسسات که اغلب زیرمجموعه وزارت تعاون آن زمان بودند، فاقد مجوز بانک مرکزی هستند و این تعداد خطر بالقوه‌ای برای نظام بانکداری است.

هاشمی‌حسینی با بیان اینکه سیاست دستوری همیشه سیاستی غلط بوده، افزود: زمان تحریم‌ها به دلیل ساختار نامناسب بانکی سیاست دستوری برای کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی داده می‌شد اما باید برای شرایط پس از تحریم و آزاد شدن منابع بین‌المللی، سیاست‌ها نیز تغییر کند.