یک کارشناس اقتصادی گفت: علت بالا بودن نرخ بهره، بالا بودن سود سپرده است و علت بالا بودن سود سپرده نیز به این خاطر است که 10 مؤسسه و بانک کوچک در حال ورشکستگی هستند. محمد حسین ادیب، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان یکشنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی افزود: حیات این موسسات و بانکهای کوچک تا 15ماه دیگر دوام ندارد. البته اگر بانک مرکزی از عملکرد بازار دست بردارد و دخالت کند قضیه قابل مدیریت است.
وی در مورد مؤسسههای غیرمجاز و حمایت از آنها گفت: 90 نماینده مجلس نامهای به بانک مرکزی نوشتند و ابراز کردند که اعلام نکنید مؤسسهای که اخیراً ورشکست شده غیرمجاز است! به گفته مدیرعامل یکی از بانکها، در وامهای استمهالی یک قسط را میدهند و مابقی را نمیدهند. وامهای استمهالی را مصوبه مجلس ایجاد کرد. نمایندگان مجلس با تصویب مصوبهای معادل معوقات در کشور معوقه درست کردند و مدام به بانکها حمله میکنند.
او تصریح کرد: اینها با بالابردن سود سپرده میخواهند مشکلات خود را به بعد منتقل کنند. مردم بدانند هر مؤسسه و بانکی که سود بیشتری میدهد آن مؤسسه یا بانک یک گام بیشتر تا ورشکستگی فاصله ندارد. به گفته مدیرعامل یکی از بانکهای خصوصی، بانکهای دیگر مجبورند که با این 10 بانک و مؤسسه مالی ورشکسته رقابت کنند وگرنه پول از بانکهای دیگر به سمت این بانکها سرازیر میشود.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر بانکها در حال حاضر برای غرق شدن در حال رقابت با یکدیگر هستند. استراتژی بانک مرکزی نیز این است که میگوید ما نباید دخالت کنیم و باید عملکرد بازار نشان دهد کدام یک سود بیشتری بدهد. عملکرد بازار هم یعنی غرقشدن بانکها. این اقتصاددان گفت: به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، آب از سر این 10 بانک و مؤسسه گذشته و هیچ چیزی برای آنها مهم نیست. وگرنه در حال حاضر هیچ فعال اقتصادی نمیتواند نرخ بهره 20 تا 27 درصدی را پرداخت کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سود سپردهای که بانکها در حال حاضر در حال پرداخت آن هستند در اقتصاد قابل توجیه نیست. به گفته معاون بانک مرکزی، 50 درصد وامهای بانکی به شرکتهای بزرگ داده شده و این وامها را پس نمیدهند. این شرکتها اگر بخواهند وام خود را پس دهند، از یک بانک دیگر وام میگیرند و به بانک دیگری پس میدهند. اگر به وامهایی که از بانکها گرفته شده، شرکتهای دولتی را نیز اضافه کنیم، بیشتر این وامها به 2000 شرکت داده شده است.
وی در مورد حمایت نمایندگان مجلس از موسسات مالی غیرمجاز گفت: 90 نماینده مجلس نامهای به بانک مرکزی نوشتند و ابراز کردند که اعلام نکنید مؤسسهای که اخیراً ورشکست شده غیرمجاز است. ادیب همچنین با بیان اینکه مشکل، صنایع کوچک ما نیست افزود: مشکل 2000 شرکت دولتی است که از 10 سال پیش به این سو به مرور باید ورشکسته میشدند و با گرفتن وام ادامه فعالیت دادهاند. تا الان دو عامل باعث شده بود که اینگونه شرکتهای زیانده سرپا باشند، ولی تا سال آینده این شرکتها اگر استراتژی خود را تغییر ندهند دیگر قادر به ادامه حیات نخواهند بود. این دو عامل نیز این بود که اولا در کشور تورم بود و ما تا سال 1391 دومین کشور دارای بالاترین نرخ تورم در جهان بودیم بنابراین 80 درصد سودی که این شرکتها کسب میکردند ناشی از تورم بود.
او خاطرنشان کرد: آقای سیف در یک جلسه خصوصی با مسئولان اعلام کردند که چهار ماه است در کشور تورم منفی شده و ما جرات نمیکنیم آن را اعلام کنیم، به خاطر اینکه تولیدکنندگان اعتراض میکنند. مگر ممکن است که نرخ بهره 27 درصد باشد و نرخ تورم منفی باشد؟ در همه جای دنیا نرخ بهره و سود سپرده 2 تا 3 درصد بیشتر از تورم است. این اقتصاددان همچنین تأکید کرد: علت دوم نیز این است که ما روزانه 400 هزار بشکه انرژی به داخل اقتصاد وارد میکنیم. قبل از سقوط قیمتها، قیمت هر بشکه 110 دلار بود و معدل قیمتی که انرژی در داخل کشور فروش میرفت 10 دلار بود. یعنی بابت هر بشکه ما 100 دلار به اقتصاد ضرر میزنیم.
وی ادامه داد: ما سالانه 140 میلیارد دلار به اقتصاد انرژی میدادیم و پول آن را نمیگرفتیم. امروز نفت اوپک بشکهای 23 دلار است؛ یعنی 10 دلار آن را میدهیم و 13دلار را نمیگیریم. اینکه 100دلار نمیگرفتیم و حالا 13دلار نمیگیریم، مهمترین عاملی بود که به صورت سود در صورت مالی شرکتها شناسایی شد، چون یارانه انرژی از بشکهای 100 دلار به 13 دلار رسیده و تورم هم نیست. این سیستم به بنبست رسیده و مسئول آن بانک مرکزی است.