سرانجام تجارت غذا

هفته پیش نشست وزیر جهادکشاورزی با خبرنگاران بخش بعد از یک سال تاخیر برگزار شد. به‌جز بحث بازار شب عید که دغدغه تمام مردم است، موارد دیگری از سوی حجتی نیز عنوان شد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که وزیر بر آن تاکید کرد، موضوع واگذاری تمام کارهای مربوط به تجارت محصول به تشکل مربوطه بود. به‌عنوان مثال، اگر سرانه مصرف برنج در ایران حدود سه میلیون تن قلمداد می‌شود و آمارها تولید داخل را 2/2میلیون تن تخمین می‌زنند، می‌توان واردات 800هزارتن مورد نیاز را به خود اتحادیه یا تشکلی که در این زمینه فعال است، سپرد.

این موضوع شاید در نظر اول، بسیار شیرین و مطلوب به نظر برسد اما قطعا مشکلات و موانع بسیاری برای رسیدن به هدف بر سر راه بخش‌خصوصی خواهد بود. از مشکل نقدینگی گرفته تا هماهنگی دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف و موازی‌کاری خود تشکل‌ها گرفته تا بیم تبانی در بازار برای افزایش شدید قیمت‌ها. از طرف دیگر تجار بسیاری هستند که در زمینه تجارت محصولات کشاورزی به‌صورت منفرد و مستقل فعالیت دارند. حال باید دید که تکلیف این عده و نحوه برخورد بدنه دولت با این موضوع چه خواهد بود.

به همین دلیل به سراغ برخی از روسای اتحادیه‌ها و فعالان بخش‌خصوصی رفتیم تا نظر آنها را درباره صحبت‌های اخیر حجتی جویا شویم. خوشبختانه نگاه حجتی به تولید، صادرات‌محور است و این می‌تواند نقطه‌عطفی برای پیشرفت و رشد تراز تجاری محصولات مختلف باشد. آیا سپردن کامل وظایف و تنظیم بازار مورد نیاز مردم به بخش‌خصوصی، امری شدنی است؟ اگر جواب مثبت است، چگونه؟

***

انحصار به فساد و رانت منجر می‌شود

بهاءالدین نجفی؛ استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

سپردن کل امور تجارت محصولات کشاورزی به بخش‌خصوصی، امری شدنی اما مشکل است. با توجه به وضعیت کنونی تعاونی‌ها این برون سپاری باید پس از آمادگی زیرساخت‌ها و قدرت گرفتن آنها باشد. در حال حاضر مشکل اساسی تعاونی‌ها نداشتن نقدینگی است که می‌تواند تا حدودی با اعتبارات و تسهیلات دولتی حل شود. اما شناسایی گزینه خوب از بین تشکل‌ها خود کاری است که به دقت و برنامه‌ریزی مدونی احتیاج دارد.

اگر برنامه قابل اجرایی وجود داشته باشد، مجموع این عوامل به سود اقتصاد و کشاورزی تمام خواهد شد. تجارت امری است که اگر در مسیر درستی قرار بگیرد منجر به تنظیم بازار و تعادل عرضه و تقاضا می‌شود. اما انحصارگرایی در این میان، سیستم طبیعی بازرگانی را به هم ریخته و آن را با مشکل مواجه می‌کند. اصولا انحصارگرایی در هر زمینه‌ای نتیجه‌ای جز فساد و رانت در پی نخواهد داشت.

بنابراین لازم است که تعداد رقبا در این عرصه محدود نباشد و بستر برای فعالیت‌های تجاری بخش‌های مختلف اعم از تعاونی و غیرتعاونی فراهم باشد. شاید برخی کارشناسان بر این عقیده باشند که در صورت متولی شدن تعاونی‌ها برای امر تجارت، لازم است که خرده بازرگانان نیز تحت پوشش آنها قرار گرفته و در سایه تشکل‌ها فعالیت کنند.

اما به نظر می‌رسد این هم نوعی انحصارگرایی باشد. اجبار برای عضویت بازرگانان مستقل، در تعاونی‌ها مطلوب و شدنی نیست. زیرا نقش آنها در هر بازاری مهم است و استقلال‌شان می‌تواند یک فضای رقابتی و مخالف انحصار ایجاد کند، بنابراین وجود سرمایه‌داران یا همان غیرتعاونی‌ها به سود دو طرف خواهد بود.

***

فعالیت بازرگانی به تشکل‌ها منحصر شود

محمدحسین انصاری فرد، کارشناس کشاورزی

در حال حاضر 12درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از 25درصد اشتغال کشور به کشاورزی مربوط می‌شود. 7/4میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی در طول 10ماه امسال و رشد قابل توجه آن نسبت به سال گذشته نشان از پیشرفت این بخش دارد. 104 تا 118 میلیون تن کل تولیدات کشاورزی در سال است و بیش از 13میلیون هکتار از اراضی کشور تحت کشت آبی و دیم قرار دارد، بنابراین با توجه به آمار مختصری که عنوان شد، بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم و اصلی این سرزمین است که وظیفه خطیر تامین امنیت غذایی را برعهده دارد.

شاید اگر بگوییم نزدیک به صددرصد کشاورزی ما توسط بخش‌خصوصی اداره می‌شود، اغراق نکرده‌ایم. به همین دلیل توجه به این گروه و بها دادن به آن، باید یکی از اولویت‌های دولت باشد. خوشبختانه نگاه شخص وزیر، نسبت به بخش‌خصوصی و نمایندگان آن، مثبت و حمایت‌گونه است. پس می‌توان با مدیریت این‌چنینی به پیشرفت تشکل‌ها امیدوار بود. اگر عده‌ای معتقدند که بخش‌خصوصی هنوز به تکامل نرسیده است، دلیل دارد؛ قرار گرفتن در حاشیه میدان و عدم استفاده از ظرفیت‌های این بخش برای تصمیم‌گیری، مهم‌ترین علت ناتوانی تشکل‌ها است.

بنابراین انتظار می‌رود که قبل از برون سپاری، پایه‌های توانایی این بخش با بها دادن به نمایندگان آن تقویت شود. دولت می‌تواند برای انتخاب متولی تجارت هر محصول، معیارهای متفاوتی را تعیین کند و براساس آنها تشکل مناسب را برگزیند. از طرفی بازرگانان مستقل نیز مجبورند فعالیت خود را تشکیلاتی ادامه دهند و زیر سایه مجموعه کار کنند. این از به هم ریختگی تجارت جلوگیری می‌کند.

***

فعالیت تجار مستقل، اختلال ایجاد می‌کند

علی معلم، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران

تقریبا یک سال‌ونیم پیش بود که از طرف اتاق بازرگانی، پیشنهاد واگذاری تجارت محصولات کشاورزی به تشکل‌های بخش اعلام شد. بنابراین به جرات می‌توان گفت که اتاق برای تحقق چنین هدفی، پیشقدم بوده است. اما آنچه در این میان نباید از نظر دور باشد، وضعیت فعلی تعاونی‌ها و اتحادیه‌هاست. تا حدودی می‌توان این تشکل‌ها را به نوزادی تشبیه کرد که هنوز احتیاج به مراقبت دارند. بنابراین سپردن یک‌باره تمام وظایف تنظیم بازار و تجارت به آنها نه‌تنها کمکی به چرخش اقتصاد غذا نخواهد کرد، بلکه ممکن است آنها را از عرصه بازار حذف کند. به همین دلیل لازم است که آزادسازی به‌صورت تدریجی و قدم به قدم باشد و در نهایت منجر به رهاسازی نشود.

البته لازم است قبل از هر چیز، تشکل‌ها به یک هماهنگی درست و منسجم برسند و به اقتصاد کشاورزی مانند یک موجود زنده نگاه کنند. زیرا کوچک‌ترین اختلاف‌ها باز هم اشتباهات گذشته را تکرار و بازار را متشنج خواهد کرد. بنابراین همسوشدن جهت تشکل‌ها و مهم‌تر از آن حمایت دولت‌ها تا جایی که بخش‌خصوصی بتواند روی پای خود بایستد، ضروری و لازم به نظر می‌رسد.

در این میان، نقش اتاق بازرگانی بسیار چشمگیر و پراهمیت است. اتاق باید وظیفه ساماندهی و انسجام تعاونی‌ها را بر عهده بگیرد و در یکپارچه‌سازی آنها اقدامات موثری انجام دهد. از آن طرف، بخش دولتی به‌عنوان حامی و ناظر عمل کرده و از سویی دیگر، دانشگاه‌ها با کمک نخبگانی که دارنــد در راستــای ارتقـای سطح علمی و دانش بخــش‌خصـــوصی بکوشند. امروزه جای خالی دانش و فناوری در بخش‌خصوصی به‌شدت احساس می‌شود و لازم است که برای تامین خوراک علمی آنها اقدامات ویژه‌ای انجام داد.

یکی از مواردی که شاید در کار بازرگانی تعاونی‌ها اختلال ایجاد کند، فعالیت تجار مستقلی است که در زمینه تجارت محصولات کشاورزی کار می‌کنند. به نظر می‌رسد با ارتقای سطح تشکل‌ها در تمام زمینه‌ها می‌توان تجار مستقل را نیز به عضویت در گروه‌های بخش‌خصوصی متقاعد کرد و فعالیت آنها را در حیطه تعاونی بسط و گسترش داد. بنابراین تمام تجارت مربوط به یک محصول، در جمع یک تشکل خلاصه می‌شود و متولی تنظیم بازار، همان تعاونی خواهد بود.

اما مسئله دیگری که طرح آن مهم به نظر می‌رسد، بحث تعدد تشکل‌های بخش‌خصوصی در محصولات مختلف است؛ از صنف و اتحادیه گرفته تا انجمن و تعاونی. بنابراین سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، چگونگی انتخاب متولی از بین تشکل‌هاست. راهکار پیشنهادی اتاق بازرگانی، تجمیع تمامی دست‌اندرکاران بخش در یک کنفدراسیون ملی و همچنین گزینش نمایندگانی است که از نظر سطح علمی، توان مالی و اقتدار، برتر از بقیه نمایندگان هستند. همان کاری که برای محصولی مانند زعفران، زیتون و برخی محصولات دیگر انجام گرفت و تا حدودی موفق بود.

***

دیدگاه حجتی قابل ستایش است

مسعود اسدی، رییس مجمع ملی تشکل های کشاورزی

تاکید حجتی بر برون‌سپاری تجاری محصولات کشاورزی، موضوع جدیدی نیست. زیرا این اصل در تمام کشورهای پیشرفته‌ای که کشاورزی قدرتمندی دارند به‌طور کامل اجرا شده است. به‌عبارتی در تمام دنیا این تشکل‌ها هستند که زمام امور مسائل مربوط به کشاورزی را در اختیار دارند و ایجاد امنیت غذایی برعهده آنهاست. اما نکته‌ای را که باید در زمینه کشاورزی کشور مورد توجه قرار داد، همکاری دیگر ارگان‌ها و وزارتخانه‌هاست.

به عبارتی اگر قرار است تمام مسائل مربوط به حوزه تجارت یک محصول کشاورزی به تشکلی خاص واگذار شود باید از بانک مرکزی گرفته تا ماموران گمرکی همه و همه از تصمیم اعضای آن حمایت کرده و برای ممانعت از تجارت مشکل‌تراشی نکنند. به نظر می‌رسد نخستین قدم توانمندسازی و تقویت تشکل‌هاست. خوشبختانه شخص وزیر، دیدگاه درست و منطقی نسبت به بخش‌خصوصی دارد و این گفتار از طرف وی، نشان‌دهنده چنین موضعی است. پس می‌توان به اجرای سیاست‌های گفته شده مطمئن بود. هرچند در دولت قبل نگاه خوبی به بخش‌خصوصی از طرف دولت نبود اما دولت یازدهم قدم‌های خوبی در این راه برداشته است.

بنده به‌عنوان یکی از نمایندگان کشاورزان کشور، اعلام می‌کنم که سیاست حجتی، همسو و هم‌جهت با اقتصاد مقاومتی است و اگر درست و صحیح و مطابق با بایدها و نبایدهای کشور اجرا شود، می‌تواند گره کور مشکلات کشاورزی امروز را به مرور از هم بگشاید. از طرف دیگر دولت هم باید ریاست حجتی را بر عرصه کشاورزی با تمام وجود بپذیرد و اختیار تام برایش قائل باشد.

***

دست‌کم 5سال زمان نیاز داریم

سیدموسی رهنمایی، رییس نظام صنفی کشاورزی کشور

اگر خاطرتان باشد از ابتدای امسال قانون تمرکز وظایف به‌طور رسمی اجرا و تمامی وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد. شاید کمتر کسی از این موضوع خبر داشته باشد که برای تصویب این قانون از طرف مجلس، بخش‌خصوصی و تشکل‌ها نقشی اساسی و کلیدی در آن داشتند.

این می‌تواند یکی از موفقیت‌های بزرگ برای بخش‌خصوصی قلمداد شود و جزو معدود مواردی است که صدای آن از طرف دولتی‌ها شنیده می‌شود. چنین اتفاقی به یکپارچگی در وزارتخانه و تنظیم بازار محصولات کمک شایانی کرد. هرچند با وجود گذشت تقریبا یک سال از اجرای قانون، هنوز کم و کاستی‌هایی در بخش‌های مختلف وجود دارد.

تا قبل از اجرای قانون انتزاع، خلاقیت‌ها و نوآوری‌های اکثر فعالان بخش بی‌نتیجه می‌ماند. زیرا وقتی تولید در اختیار یک نهاد و صادرات و واردات در دست نهادی دیگر باشد، دوگانگی به وجود آمده مسیر اقتصاد کشاورزی را به‌گونه‌ای پیش می‌برد که ما درباره واردات بی‌رویه کالاهایی مثل شکر، برنج و. . . شاهد بودیم.

حال می‌توان به این موضوع ریزتر و جزئی‌تر نگریست، یعنی سپردن تجارت محصول از وزارتخانه دولتی به بخش‌خصوصی و اعتماد کامل به اعضای آن. اگرچه این اتفاق مبارکی است اما حداقل پنج سال زمان برای رسیدن به چنین هدفی لازم است، زیرا هنوز توان تشکل‌ها و یکپارچگی آنها برای قبول چنین وظیفه‌ای کامل نیست و هنوز در برخی جاها بین دولت و بخش‌خصوصی موازی‌کاری‌هایی وجود دارد که باید از بین برود.

بهاءالدین نجفی؛ استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

محمدحسین انصاری فرد، کارشناس کشاورزی

علی معلم، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران

مسعود اسدی، رییس مجمع ملی تشکل های کشاورزی

سیدموسی رهنمایی، رییس نظام صنفی کشاورزی کشور