صادرات در تله نقدینگی

افت صادرات غیرنفتی و درخواست تازه فعالان اقتصادی برای انعطاف در تعهدات ارزی، بار دیگر مسئله تأمین مالی تجارت خارجی را به یکی از اولویت‌های اقتصاد ایران تبدیل کرده است. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان جریان صادرات را در شرایط افزایش هزینه‌های حمل، دشواری نقل‌وانتقال پول و کمبود سرمایه در گردش حفظ کرد؟

اقتصاد ایران در حالی وارد ماه دوم نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شده که تجارت خارجی با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان مواجه است. کاهش توان تأمین مالی بنگاه‌ها، محدودیت‌های پرداخت بین‌المللی، افزایش هزینه‌های جابه‌جایی کالا و دشواری ایفای تعهدات ارزی، شرایطی ایجاد کرده که حتی صادرکنندگان دارای بازار و مشتری نیز برای ادامه فعالیت با موانع جدی روبه‌رو هستند. این وضعیت، مسئله صادرات را از یک موضوع صرفاً تجاری به مسئله‌ای مرتبط با استمرار تولید و حفظ اشتغال تبدیل کرده است.

در تازه‌ترین نشست فعالان اقتصادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت انعطاف در سازوکار ایفای تعهدات ارزی تأکید کرده و خواستار تأمین سرمایه در گردش صادرکنندگان شده است. هم‌زمان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از کاهش ۲۰ درصدی صادرات کالا در شش‌ماهه نخست سال خبر داده است. این دو موضوع اگرچه از دو زاویه متفاوت مطرح شده‌اند، اما به یک واقعیت مشترک اشاره دارند: هزینه و دشواری حفظ جریان صادرات افزایش یافته و سازوکارهای موجود تأمین مالی و تسویه ارزی برای همه بنگاه‌ها پاسخگو نیست.

مسئله فقط بازگشت ارز نیست

در سال‌های گذشته، بخش مهمی از سیاست‌گذاری ارزی بر چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات متمرکز بوده است. هدف این سیاست، تأمین منابع ارزی کشور و مدیریت بازار ارز بوده، اما اجرای آن در شرایط محدودیت مبادلات بین‌المللی، تفاوت میان صنایع و بازارهای صادراتی را به یکی از نقاط اصطکاک میان دولت و بخش خصوصی تبدیل کرده است.

یک صادرکننده ممکن است کالای خود را به بازار خارجی تحویل دهد، اما دریافت وجه معامله، تبدیل ارز، انتقال منابع و استفاده مجدد از درآمد صادراتی برای خرید مواد اولیه، در زمان کوتاهی امکان‌پذیر نباشد. اگر الزام ارزی بدون توجه به چرخه واقعی وصول مطالبات تعیین شود، بنگاه ناچار خواهد بود میان ادامه صادرات، حفظ نقدینگی و رعایت مقررات تصمیمی پرهزینه بگیرد.

این وضعیت به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد. شرکت‌های بزرگ ممکن است به شبکه گسترده‌تری از تأمین‌کنندگان، منابع اعتباری و قراردادهای بلندمدت دسترسی داشته باشند؛ اما صادرکننده کوچک معمولاً باید بخش قابل توجهی از هزینه تولید، بسته‌بندی و حمل را پیش از دریافت وجه پرداخت کند.

در چنین شرایطی، افزایش فاصله میان زمان پرداخت هزینه‌ها و زمان وصول درآمدها می‌تواند به توقف سفارش‌های جدید منجر شود؛ حتی زمانی که تقاضای خارجی برای محصول همچنان وجود دارد.

صادرات چگونه به مسئله تولید تبدیل می‌شود؟

پیوند صادرات و تولید را می‌توان در چرخه سرمایه در گردش مشاهده کرد. کارخانه‌ای که بخشی از محصولات خود را صادر می‌کند، درآمد ارزی را برای تأمین مواد اولیه، قطعات و ادامه فعالیت تولیدی در نظر می‌گیرد. اگر وصول این درآمد یا دسترسی به منابع حاصل از آن به تأخیر بیفتد، ظرفیت خرید مواد اولیه کاهش می‌یابد.

در مرحله بعد، کارخانه ممکن است ناچار شود حجم تولید را کم کند، برخی سفارش‌ها را به تعویق بیندازد یا از مشتریان داخلی و خارجی درخواست پیش‌پرداخت بیشتری داشته باشد. این تغییرات معمولاً قدرت رقابت بنگاه را کاهش می‌دهد و ممکن است مشتری خارجی را به سمت تأمین‌کننده دیگری سوق دهد.

مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که هزینه‌های تولید نیز روند افزایشی داشته باشند. رشد هزینه انرژی، حمل‌ونقل، بیمه، تأمین قطعات و نگهداری تجهیزات، منابع نقدی مورد نیاز برای تولید هر واحد محصول را افزایش می‌دهد.

به این ترتیب، صادرکننده برای تولید همان مقدار کالای قبلی به سرمایه بیشتری نیاز دارد، در حالی که ممکن است دسترسی او به تسهیلات بانکی محدودتر شده باشد.

مرز، حلقه دیگر هزینه صادرات

یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، زمان و هزینه تشریفات مرزی است. هر روز توقف محموله می‌تواند هزینه انبارداری، خواب سرمایه، حمل و احتمال تأخیر در تحویل سفارش را افزایش دهد.

این مسئله در صادرات محصولات غذایی، کشاورزی و کالاهای دارای زمان تحویل محدود حساسیت بیشتری دارد. تأخیرهای تکرارشونده ممکن است کیفیت محصول، اعتبار فروشنده و قابلیت برنامه‌ریزی خریدار را تحت تأثیر قرار دهد.

در بازارهای منطقه‌ای، رقابت صرفاً بر سر قیمت کارخانه نیست. خریدار خارجی معمولاً مجموع قیمت کالا، هزینه حمل، شرایط پرداخت، زمان تحویل و اطمینان از تداوم تأمین را مقایسه می‌کند.

بنابراین کاهش تشریفات غیرضروری، هماهنگی ساعت فعالیت مرزها و امکان بررسی اسناد پیش از رسیدن محموله می‌تواند اثر اقتصادی مستقیمی بر توان رقابت صادرکنندگان داشته باشد.

سه سناریو برای ماه‌های آینده

در سناریوی نخست، سازوکارهای اجرایی تجارت بدون تغییر عمده ادامه پیدا می‌کنند. در این وضعیت، صادرکنندگان دارای نقدینگی بیشتر احتمالاً سهم بیشتری از بازارها را حفظ خواهند کرد؛ اما بنگاه‌های کوچک و متوسط در معرض کاهش سفارش، افزایش هزینه مالی و خروج تدریجی از برخی بازارها قرار می‌گیرند.

در سناریوی دوم، اصلاحات محدود در حوزه تأمین مالی، تسهیل مرزها و انعطاف در زمان‌بندی تعهدات ارزی اجرا می‌شود. چنین اقداماتی می‌تواند بخشی از فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اگرچه مشکلات ساختاری مربوط به محدودیت نقل‌وانتقال مالی و هزینه‌های تولید همچنان باقی خواهند ماند.

در سناریوی سوم، اصلاحات تجاری با ابزارهای بیمه صادراتی، تسهیلات متناسب با چرخه وصول مطالبات، توسعه بازارهای جایگزین و شفاف‌سازی مقررات ارزی همراه می‌شود. در این حالت، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت برای بنگاه‌ها افزایش خواهد یافت و حفظ بازارهای موجود از اتکای صرف به تخفیف قیمتی فاصله می‌گیرد.

تحقق هر سناریو به تصمیم‌های سیاستی و شرایط تجارت بین‌المللی وابسته است و نمی‌توان نتیجه آن را از پیش قطعی دانست.

برندگان و بازندگان

در شرایط کنونی، صادرکنندگانی که مشتریان متنوع، نقدینگی کافی، قراردادهای روشن و مسیرهای قانونی مطمئن برای تسویه دارند، از مزیت نسبی برخوردارند.

در مقابل، شرکت‌هایی که به یک کشور مقصد، یک خریدار یا یک مسیر حمل وابسته‌اند، بیشتر در معرض اختلال قرار می‌گیرند. تولیدکنندگان وابسته به واردات مواد اولیه نیز ممکن است فشار مضاعفی تجربه کنند؛ زیرا دشواری وصول مطالبات صادراتی با مشکل تأمین ارز وارداتی ترکیب می‌شود.

از سوی دیگر، شرکت‌های معتبر خدمات لجستیکی، بیمه، مدیریت اسناد و مشاوره تجارت خارجی می‌توانند در صورت توسعه ابزارهای مناسب، فرصت ارائه خدمات تخصصی بیشتری پیدا کنند.

تصمیم عملی برای صادرکنندگان

مدیران بنگاه‌های صادراتی لازم است پیش از پذیرش سفارش جدید، حاشیه سود واقعی هر قرارداد را پس از لحاظ‌کردن هزینه مالی، بیمه، حمل، توقف مرزی و ریسک وصول وجه محاسبه کنند.

همچنین تهیه برنامه جریان نقدی برای چند سناریوی تأخیر در دریافت پول ضروری است. قراردادی که روی کاغذ سودآور به نظر می‌رسد، ممکن است در صورت طولانی‌شدن دوره وصول مطالبات، منابع لازم برای اجرای سفارش بعدی را از بین ببرد.

تنوع‌بخشی به مشتریان و مسیرهای حمل، استفاده از پیش‌پرداخت‌های متناسب با ریسک، مذاکره درباره زمان تحویل و ثبت دقیق هزینه‌های هر مقصد، اقداماتی است که می‌تواند مستقل از تصمیم‌های بزرگ سیاست‌گذاری انجام شود.

حکم فرصت امروز: در شرایط کنونی، حفظ نقدینگی و اطمینان از وصول مطالبات باید به‌اندازه افزایش حجم فروش صادراتی اهمیت داشته باشد. صادراتی که سرمایه در گردش بنگاه را قفل کند، الزاماً به رشد پایدار کسب‌وکار منجر نمی‌شود.