بخشنامه جدید گمرک ایران / واردات خودروهایی با بیش از یک سال ساخت ممنوع شد

گمرک ایران ضوابط جدید و تغییرات حقوق ورودی واردات خودرو را جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد که بر این اساس واردات خودروهایی که از سال ساخت آن ها بیش از یک سال گذشته باشد، ممنوع شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس بخشنامه جدید گمرک ایران در این خصوص، ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار سی انداف و همچنین با حجم موتور بالاتر از۲۵۰۰ سی سی طبق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۳ مصوبه مذکور ممنوع است.

همچنین پیرو بخشنامه شماره ۴۱۶/۷۳/۲۴۰۲۵۰/۹۵/۲۴۴۹۴۷ تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ و مفاد مصوبه شماره ۱۶۰۲۵۳/ت ۵۳۵۴۸ ه. تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۵ با توجه به اینکه طبق ماده ۷ اصلاحی آیین نامه ضوابط فنی خودرو، ثبت سفارش و واردات خودروهایی که از سال ساخت آن ها یک سال گذشته باشد ممنوع است، لذا خودروهای با سال ساخت ۲۰۱۶ در صورتی قابل ترخیص است که ضمن رعایت ضوابط فنی خودرو و ضوابط اعلامی این آیین نامه، صدور ثبت سفارش و ورود خودرو به کشور (در مهلت اعتبار ثبت سفارش) تا تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶ صورت گرفته باشد.

از سوی دیگر، پیرو بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۶/۹۶۵۱۷۵ تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ امکان ترخیص خودروی سواری از محل ثبت سفارش های صادره و تمدید شده از تاریخ ۲۸ تیر تا نهم آذر ۱۳۹۶ کماکان وجود نداشته و در صورت اظهار، گمرکات باید ضمن خودداری از ترخیص، مراتب را به مرکز واردات گمرک اعلام کنند.

بر اساس این بخش نامه و با عنایت به ماده ۱۷ مصوبه ابلاغی، واردات خودروهای فاقد ضوابط فنی، با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی و ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار جهت شماره گذاری در مناطق آزاد ممنوع شد.

همچنین با توجه به اعلام ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و بالاتر از ارزش ۴۰ هزار دلار در مصوبه ابلاغی و همچنین خودروهای موردنظر در بند ۲ نامه، در صورت متروکه شدن آن، بر اساس مفاد ماده ۳۵ قانون امور گمرکی اقدام می شود.

براساس این گزارش، با عنایت به مفاد نامه های شماره ۶۰/۲۱۷۸۴۹ تاریخ دوم دی ماه ۱۳۹۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت و شماره ۲۲۱۲۶۷ تاریخ ششم دی ماه ۱۳۹۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی ترخیص تمامی خودروهای ثبت سفارش شده، منوط به پرداخت حقوق ورودی بر اساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره بوده و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار تا تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ علاوه بر پرداخت بر اساس ماخذهای مصوبه ابلاغی منوط به ارائه تعهد رسمی (محضری) مبنی بر منظور کردن مبلغ پرداختی (مبلغ اضافه شده بر اساس ماخذهای جدید مصوبه موصوف) به عنوان مابه التفاوت به میزان جدول مندرج در نامه های مورد اشاره پس از ابلاغ مصوبه مربوطه (مصوبه شورای اقتصاد) خواهد بود.

ضمناً بر همین اساس هر گونه ترخیص خودروی سواری با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۱ آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره یک ماده شش قانون امور گمرکی در هر مورد منوط به بررسی و اعلام نظر گمرک است.