توقف نرخ بهره آمریکا؛ چرا بنگاه ایرانی باید حساس باشد؟

بانک مرکزی آمریکا در نشست پایانی اکتبر دامنه نرخ بهره سیاستی را در سطح ۳٫۷۵ تا ۴ درصد حفظ کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که فشارهای ناشی از انرژی و تعرفه‌های تجاری همچنان بر چشم‌انداز قیمت‌ها اثر می‌گذاشت. برای مدیر ایرانی که مستقیماً وام دلاری نمی‌گیرد، شاید این خبر دور به نظر برسد، اما نرخ بهره آمریکا یکی از متغیرهای تعیین‌کننده جریان سرمایه جهانی، ارزش نسبی ارزها، قیمت دارایی‌ها و هزینه تأمین مالی تجارت است. اثر آن بر اقتصاد ایران غیرمستقیم و وابسته به شرایط داخلی است و نباید رابطه‌ای مکانیکی میان یک تصمیم فدرال رزرو و نرخ دلار تهران فرض کرد.

مسیر انتقال اثر

وقتی نرخ بهره در اقتصاد بزرگی بالا می‌ماند، نگهداری دارایی‌های دلاری برای بخشی از سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شود و شرکت‌های بین‌المللی ممکن است پروژه‌های پرریسک را با نرخ تنزیل بالاتری ارزیابی کنند. پیامد احتمالی، سخت‌تر شدن تأمین مالی تجارت و احتیاط بیشتر در سرمایه‌گذاری صنعتی است. بااین‌حال قیمت کالاهای جهانی تحت تأثیر عوامل دیگری مانند جنگ، موجودی انبار و تقاضای چین نیز قرار دارد. بنابراین تصمیم آمریکا تنها یک قطعه از تصویر است، نه توضیح تمام تغییرات.

اثر بر بخش‌های ایرانی

صادرکننده مواد پایه باید علاوه بر نرخ ارز داخلی، تغییر قیمت دلاری محصول را دنبال کند. واردکننده ماشین‌آلات نیز اگر با فروشنده خارجی قرارداد اعتباری دارد، لازم است نرخ تأمین مالی و شروط پرداخت را بازبینی کند. بنگاه‌های فناوری در صورت وابستگی به تأمین‌کنندگان بین‌المللی ممکن است تغییر سیاست سرمایه‌گذاری و هزینه خدمات ابری را با تأخیر احساس کنند. برای بیشتر بنگاه‌ها اثر اصلی در تصمیم قیمت‌گذاری و تأمین نقدینگی ظاهر می‌شود، نه در معامله مستقیم اوراق خزانه آمریکا.

اقدام قابل اجرا

در گزارش هفتگی مدیر مالی، سه متغیر بین‌المللی و سه متغیر داخلی کنار هم قرار گیرد: نرخ بهره آمریکا، قیمت محصول جهانی و هزینه حمل در برابر نرخ قابل دسترسی ارز، نرخ تأمین مالی داخلی و مدت وصول مطالبات. هر تغییر مهم باید به یک فرضیه عملی پیوند بخورد؛ مثلاً اگر قیمت دلاری فروش ده درصد کاهش یافت، چه میزان سرمایه در گردش لازم خواهد بود؟ چنین داشبوردی مدیر را از تفسیر احساسی خبر بانک مرکزی دور می‌کند. پیام خبر، پیش‌بینی قطعی بازار ایران نیست؛ ضرورت مدیریت هم‌زمان ریسک‌های داخلی و بین‌المللی است.