بودجه ۱۴۰۶ در مسیر تصمیم

اتفاق اقتصادی

در یکشنبه ۳ آبان، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ در شورای اقتصاد تصویب شده و برای امضای رئیس‌جمهوری ارسال شده است. همچنین برنامه دولت، نهایی‌سازی لایحه در آذرماه و ارائه آن به مجلس عنوان شد.

در توضیحات منتشرشده، موضوع‌هایی مانند معیشت کارکنان و بازنشستگان، مدیریت منابع مالی دولت، کاهش وابستگی به نفت و بهبود نظام تخصیص بودجه مطرح شده‌اند.

بااین‌حال، جزئیات قطعی درآمدهای مالیاتی، بودجه عمرانی، افزایش حقوق و دیگر ردیف‌های مهم هنوز در قالب قانون مصوب اعلام نشده‌اند.

بنابراین انتشار عددهای غیررسمی به‌عنوان تصمیم قطعی سال آینده می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اثر بر اقتصاد ایران

بودجه دولت بر تقاضای کل اقتصاد، پروژه‌های عمرانی، پرداخت‌های جاری و وضعیت مالی پیمانکاران اثر می‌گذارد.

همچنین نحوه تأمین کسری احتمالی بودجه می‌تواند بر بازار بدهی، نرخ‌های تأمین مالی و شرایط اقتصاد کلان اثرگذار باشد.

اما تا زمانی که ارقام منابع و مصارف روشن نشده‌اند، نمی‌توان آثار قطعی بودجه سال آینده را محاسبه کرد.

اثر بر بنگاه‌ها

شرکت‌های پیمانکاری، تأمین‌کنندگان تجهیزات پروژه‌های عمومی و کسب‌وکارهای وابسته به خریدهای دولتی باید فرایند تدوین بودجه را جدی بگیرند.

برای این بنگاه‌ها، میزان اعتبار مصوب تنها یکی از عوامل مهم است. زمان تخصیص، نحوه پرداخت و وضعیت مطالبات قبلی نیز اهمیت دارند.

ممکن است پروژه‌ای در بودجه اعتبار داشته باشد اما اجرای آن با تأخیر منابع روبه‌رو شود.

ریسک و فرصت

ریسک اصلی، تصمیم‌گیری براساس پیش‌بینی‌های غیرقطعی درباره نرخ‌های مالیاتی، هزینه نیروی کار یا مخارج عمرانی است.

فرصت برای شرکت‌هایی ایجاد می‌شود که سناریوهای خود را از قبل آماده کنند و پس از انتشار لایحه و تصویب نهایی قانون، سریع‌تر برنامه مالی خود را به‌روز کنند.

اقدام پیشنهادی

مدیران مالی سه سناریوی بودجه‌ای برای سال آینده تهیه کنند: ثبات نسبی هزینه‌های قانونی، افزایش متوسط هزینه‌ها و افزایش شدیدتر هزینه‌های عملیاتی.

قراردادهای بلندمدت نیز از نظر امکان تعدیل قیمت، تغییر هزینه نیروی کار و زمان دریافت مطالبات بررسی شوند.

تصمیم امروز بنگاه نباید بر پایه حدس درباره بودجه قطعی سال آینده باشد؛ باید بر پایه سناریوهای قابل اصلاح تنظیم شود.