رییس اتاق تهران در نامهای خطاب به وزیر صنعت، گلایه بخشخصوصی از اخذ مفاصا حساب بیمه را اعلام کرد و گفت: تکلیف اتاق برای اجرای ماده 37 قانون تامین اجتماعی محل تردید قرار گرفته است. به گزارش مهر، یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در نامهای به محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تکلیف اتاق برای اجرای ماده 37 قانون تامین اجتماعی محل تردید قرار گرفته است.
در عین حال، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تفسیر ماده 37 قانون تامین اجتماعی، اتاق بازرگانی را در زمره مراجعی دانست که باید در زمان صدور یا تمدید کارت بازرگانی از متقاضیان مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی دریافت کنند.
امیدوار رضایی در پاسخ به نامه استعلام یحییآلاسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد، عبارت «و سایر مراجع» که در ماده 37 قانون آورده شده مشمول تمامی نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی از جمله اتاقهای بازرگانی میشود. از طرفی فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند، اتاق بازرگانی مامور وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیست و در این رابطه هیچ تکلیف قانونی برعهده اتاق بازرگانی نیست.
براساس این گزارش، یکی از مدارکی که هماکنون برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی فعالان اقتصادی در اتاقهای بازرگانی دریافت میشود، مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی است. مدرکی که اخذ آن از سازمان تامین اجتماعی آنقدر کار را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی دشوار کرده که همواره در جلسههای مختلف از روند سنگین و طولانی بررسی سوابق توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی و در نتیجه به تعویق افتادن صدور یا تمدید اعتبار کارت