قائممقام بانک مرکزی پیشبینی کرد نرخ تورم در سال آینده به 13 تا 14 درصد کاهش یابد. به گزارش مهر، اکبر کمیجانی دیروز در جمع خبرنگاران درباره نرخ تورم گفت: قطعا کاهش تورم کار بسیار سختی است و نیازمند تداوم سیاستهای انضباطی پولی و مالی است و از ابتدای دولت جدید حمایتهای جدی در تداوم سیاستهای انضباطی پولی و مالی انجام شده و اصلاح انتظارات تورمی در این دولت در دستور کار قرار گرفته است. در مجموع این سیاستها انتظارات و اعتماد را ایجاد کرده و این راه بسیار طولانی طی شده است.
قائممقام بانک مرکزی درباره اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه تورم به پوسته سخت خود رسیده است، افزود: بهطور سنتی و در یک مقطع زمانی طولانیمدت تورم بین 15 تا 20 درصد مکان گزیده و تورم ساختاری است و نهتنها نیازمند تداوم سیاستهای انضباطی است بلکه بهطور ساختاری هم باید ندای انضباطی را در طولانیمدت به همراه داشته باشد تا تورم اصلاح مسیر بدهد.
وی ادامه داد: با کاهش تورم در دیماه دستاورد بسیار بزرگی در تورم به دست آوردهایم و پیشبینیهای تورم 16 تا 17 درصدی را الان با اعتماد بهتری میگوییم. تورم سال جاری بهمراتب کمتر از پیشبینی اولیه شده است و راه هموار شده برای سال آینده و هدفگذاری تورم برای سال 94 فعلا 13 تا 14 درصد تعیین شده است. کمیجانی درباره برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفت: این پولی بود که جزو درآمدهای حاصل از فروش نفت و مربوط به دولت بود. در آن زمان اشتباه تفسیر حسابداری صورت گرفت و شاید 24 ساعت به طول نینجامید. هرگاه در عملیات حسابداری اشتباهی صورت گیرد، برگشتپذیر است نهتنها 24 ساعت بلکه یک سال وقت دارند که بهطور قانونی این اصلاح را انجام دهند.
وی با بیان اینکه اشتباهی که از برداشت اولیه صورت گرفت، اصلاح شد، گفت: اما چون روزهای پایانی سال عملیاتی شد، فرصت کمی در اختیار بانک مرکزی برای تخصیص ارز درآمدهای نفتی بود و همین باعث شد پایه پولی از خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بالا برود و این دامن زد به افزایش پایه پولی. کمیجانی در پاسخ به اینکه آیا برداشت دولت از بانک مرکزی تسویه شد، گفت: این عمل روتینی بود اما چون پایان سال معامله صورت گرفته بود بیشتر خود را در صورت داراییهای خارجی بانک مرکزی نشان داد.
قائممقام بانک مرکزی درباره لغو تحریم بانک مرکزی در اتحادیه اروپا گفت: خبری در این زمینه نشنیدهام اما هفته قبل در مورد بانک تجارت دادگاه اتحادیه اروپا رأی به رفع تحریم داده و این علامتی است که سایر مواردی که در دادگاههای اروپایی به ناحق تصمیمهایی را علیه سیستم بانکی اتخاذ کردهاند نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. این مقام مسئول در بانک مرکزی در ارتباط با تاثیر افزایش قیمت جهانی طلا بر ذخایر طلای ایران، تصریح کرد: موجودی طلای کشور دستخوش تغییر قرار نگرفته است بلکه نوسانات روزمره قیمت جهانی طلا میتواند اثراتی را داشته باشد اما در بلندمدت و میانمدت در طول سال میانگین قیمت جهانی طلا را باید ارزیابی کرد.