پاسداشت سرمایه مردم در بانک ها

مردم عموما از دو طریق سرمایه خود را در اختیار بانک ها و موسسات اعتباری می گذارند.

اول؛ مشارکت در خرید سهام بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی یا بانک های دولتی خصوصی شده.

دوم؛ سپرده گذاری به صورت سرمایه گذاری مدت دار و سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز.

پرسشی که در این میان مطرح می شود، آن است که چگونه می توان از هر دو شکل سرمایه مردم نزد بانک ها به جای خلق پول، به نحو احسن پاس داشت و با به کارگیری این سرمایه های مردمی در عملیات مناسب بانکی به جای خلق پول هم به توسعه و پیشرفت اقتصادی مملکت کمک کرد و هم به مردمی که سرمایه های خود را در بانک ها اندوخته اند، سود متعارف رساند. بهتر است که موضوع را در دو بخش مجزا پیگیری کنیم.

بخش نخست: سرمایه گذاری مردم در خرید سهام بانک ها

اگرچه با تصویب «قانون ملی شدن بانک ها» توسط «شورای انقلاب»، تمامی بانک های موجود در کشور اعم از بانک های خصوصی و دولتی از نظر قانونی، «ملی» اعلام شدند ولی در اتفاقی عجیب، تمامی بانک های ملی شده در صحنه اجرایی کشور، «دولتی» محسوب شدند و دولت، سهامدار مطلق و 100 درصدی تمامی بانک های کشور شناخته شد و بدین ترتیب، زمینه حضور مردم در صنعت بانکداری و خریدوفروش سهام بانک ها به مدت بیش از یک دهه منتفی گردید.

اما تصویب «قانون اجازه تاسیس بانک های خصوصی» در سال ۱۳۷۹ به انحصار دولت در سهامداری و مدیریت بانک ها پایان داد و با تاسیس «بانک اقتصاد نوین» به عنوان اولین بانک خصوصی بعد از انقلاب اسلامی، زمینه مشارکت مردم در خریدوفروش سهام بانک های خصوصی فراهم آمد. قانون مورد اشاره سبب شد که بانک های خصوصی به تدریج تاسیس شوند و بتوانند در کنار بانک های دولتی به کار بانکداری مشغول شوند.

ابلاغ سیاست های کلی نظام در مورد بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، شتاب بیشتری به روند خصوصی سازی بانک های دولتی داد. براساس بند ۲ این سیاست ها مقرر شد 80درصد سهام بانك هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات به بخش غیردولتی واگذار شود؛ سیاستی که موجب شد مردم فرصت بیشتری برای حضور در صنعت بانکداری پیدا کنند و شتاب بیشتری به حضور مردم در عرضه سهامداری بانک ها داده شود. با اعمال این سیاست به تدریج قسمت های عمده ای از سهام بانک های دولتی نظیر «بانک صادرات ایران»، «بانک ملت» و «بانک تجارت» از طریق بورس به بخش غیردولتی واگذار شدند.

اما ظاهرا شیوه خصوصی سازی بانک های دولتی به گونه ای اجرایی شد که با وجود واگذاری سهام، مدیریت آنها عملا مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دولت باقی ماند و این پدیده موجب شد که در کنار بانک های دولتی و خصوصی، نوعی بانک پدید آید که جامعه آن را «بانک خصولتی» نام گذاری کرده است، یعنی بانکی که هم می توان آن را «بانک خصوصی» و همزمان «بانک دولتی» تلقی کرد. تلفیقی از مالکیت سهام غیردولتی توسط مردم، همراه با مدیریت دولتی که به بانک های دولتی خصوصی شده، وصف خصولتی می دهد و مشخص نیست که این بانک ها دولتی هستند یا خصوصی محسوب می شوند.

فارغ از این نکته حقوقی که مداخله و نظارت دولت بر شرکت های خصوصی حتی به صورت مدیریت سایه می تواند موجبات حقوقی مسئولیت دولت در مورد عملکرد این قبیل شرکت ها را در محاکم خارجی فراهم آورد، از نظر داخلی نیز برابر مقررات قانون تجارت در شرکت های سهامی، «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.» بر این اساس، فروش و واگذاری سهام بانک های دولتی به مردم یا به بخش غیردولتی از منظر حقوقی به معنای آن است که دولت دیگر سهامدار عمده این بانک ها نیست و نمی تواند به جای مجمع عمومی سهامداران بانک های خصوصی شده به طور مستقیم یا غیرمستقیم اتخاذ تصمیم کند، یا فارغ از نصاب قانونی مجمع عمومی سهامداران هیات مدیره این قبیل بانک ‎ها را از میان مدیران خود منصوب کند. لذا خصوصی سازی واقعی شرکت های دولتی از جمله بانک های دولتی مستلزم آن است که خریداران سهام از همه حقوق قانونی سهامداران برخوردار باشند و بتوانند با حضور در مجامع عمومی یا فوق العاده آن شرکت کرده و اعمال رأی کنند.

بر این مبنا، استمرار تصدی مدیران دولتی بر بانک های دولتی خصوصی شده فاقد توجیه حقوقی خواهد بود و میزان مسئولیت دولتیان و سهامداران جدید درباره عملکرد بانک های خصولتی در هاله ای از ابهام حقوقی و قانونی قرار می گیرد، بنابراین لازمه پاسداشت سرمایه گذاری مردم در حوزه خریدوفروش سهام بانک های دولتی آن است که دولت تمامی ابزارها و راهکارهای مناسب قانونی را برای خریداران این سهام فراهم آورد تا بتوانند به عنوان سهامدار در مدیریت بانک های سابقا دولتی در چارچوب قانون تجارت تاثیرگذار باشند. به هر تقدیر، مردم چه در بانک های خصولتی و چه در بانک ها و موسسات اعتباری کاملا خصوصی، سرمایه خود را با خرید سهام به این بانک ها وارد می کنند. بنابراین اولین وظیفه دولت این است که با اعمال سیاست های مناسب اقتصادی، زمینه رشد و پیشرفت اقتصادی شبکه بانکی کشور را فراهم کند و حامی واقعی حقوقی سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت باشد. به بیان ساده‎ تر، اگر معتقد به حضور و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در سهام بانک ها هستیم، پس باید آثار و نتایج حقوقی و قانونی حضور مردم در عرصه بانکداری را نیز بپذیریم و قاعده مدیریت بانک توسط مجمع عمومی سهامدران را پذیرا باشیم.

بخش دوم: سرمایه گذاری مردم در بانک ها به صورت سپرده گذاری مدت دار و سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز

«قانون عملیات بانکی بدون ربا»، حضور و مشارکت مردم در عملیات بانکی بدون ربا را به رسمیت شناخته و رابطه حقوقی سپرده گذاران را برمبنای وکالت و مشارکت پایه گذاری کرده است. سود قطعی حاصل از عملیات بانکی نیز درآمد مشاعی بانک ها محسوب می شود که در انتهای سال مالی به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک بین سپرده گذاران و بانک ها تقسیم می شود. لازم به تاکید است که در مورد سپرده گذاری مردم در بانک ها هیچ تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی نیست و هم بانک های دولتی و هم بانک های خصوصی از این سرمایه مردمی بهره می برند بنابراین مردم انتظار دارند که در قبال سپرده گذاری در بانک ها، سرمایه آنان از سوخت شدن محفوظ بماند و سود حاصل از به کارگیری سرمایه خود در عملیات بانکی را دریافت کنند. بنابراین دولت و بانک مرکزی بایستی با اعمال سیاست های مناسب بانکی و نظارت اصولی و سازمان یافته بر عملکرد تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، حافظ سرمایه مردم در بانک ها باشند. به همین جهت، به کارگیری منابع حاصل از سپرده های بانکی در امور غیر بانکی نظیر ورود و سرمایه گذاری در بازار سرمایه نمی تواند عملی در جهت منافع سپرده گذاران تلقی شود. در حوزه عملیات بانکی نیز اینکه نرخ سود سپرده های بانکی به نحوی غیرمتوازن با نرخ سود علی الحساب تسهیلات بانکی تعیین شود که در نتیجه حاشیه ضرر ناشی از تفاوت این دو نرخ برای بانک ها ایجاد شود، قطعا کمکی به توسعه یافتگی بانک ها نخواهد بود و موجبات تضعیف قدرت تسهیلات دهی بانک ها را فراهم خواهد آورد.

در این زمینه چگونه می ‎توان تصور کرد بانکی که هزینه متوسط تمام شده تجهیر منابعش مثلا بالای 19درصد باشد بتواند تسهیلات با نرخی کمتر از این در اختیار مردم بگذارد. پس بایستی با اعمال سیاست های مناسب بانکی، قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک ها را کاهش داد تا بتوان به مردم تسهیلات بانکی را با نرخی کمتر عرضه کرد. افزون بر آن، گرچه دولت سهامدار 100درصدی بانک های دولتی است ولی در سیاست های بانکی نبایستی کمترین تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی و ایضا بانک های خصولتی در زمینه عملیات بانکی و نظارت های بانک مرکزی باشد. بر این اساس، در توزیع منابع ارزان قیمت ناشی از اعتبارات دولتی یا افتتاح حساب های جاری دستگاه های اجرایی نبایستی تفاوت چندانی بین بانک های دولتی باشد.

به هر حال، واقعیت آن است که سرمایه مردم به صورت سهام یا به صورت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یا قرض الحسنه در اختیار شبکه بانکی کشور قرار گرفته است. باید این سرمایه مردمی را پاس داشت و به آثار قانونی واگذاری سهام بانکی پایبند بود. بر این مبنا، استمرار مدیریت دولتی بر بانک های خصوصی شده فاقد توجیه است و مشخص نیست که چنین بانکی همچنان بانک دولتی است یا بانک خصوصی شده. همچنین فقدان نظارت کافی و سازمان یافته بر عملکرد بانک های دولتی و خصوصی، زمینه به کارگیری سپرده های مردم در عملیات غیربانکی یا پرداخت تسهیلات غیرقابل توجیه را فراهم می سازد؛ پدیده ای که در نهایت موجب خلق پول توسط بانک ها به جای کمک به توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.

کلام آخر آنکه بایستی سرمایه مردم در بانک ها را با اعمال سیاست های مناسب بانکی، نظارت سازمان یافته و اصولی بر عملکرد بانک ها و تقویت نهادها و تشکل های غیروابسته به دولت نظیر «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» پاس بداریم و امکانات شبکه بانکی را در خدمت به بخش تولید و پیشرفت اقتصادی کشور به کارگیریم.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*