وزیر اقتصاد: بحث کاهش نرخ سود بانکی در دولت آغاز شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز بحث‌های کاهش نرخ سود بانکی در دولت خبر داد و گفت: تغییر نرخ سود بانکی هم‌اکنون در حال بحث و گفت‌وگو است و امیدواریم هرچه زودتر تصمیم‌گیری درخصوص آن انجام شود، هرچند این کاهش دستوری نخواهد بود بلکه با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب اقتصادی و به‌صورت طبیعی است. علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با ایرنا درخصوص اقدامات دولت برای کاهش نرخ سود بانکی افزود: باتوجه به آنکه نرخ تورم در یک سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود 40 به 17 درصد تنزل یافته، انتظار این است که در بازار پول نیز نرخ سود به‌طورطبیعی کاهش یابد. 

وی ادامه داد: البته معنای این امر آن نیست که دولت می‌خواهد به‌صورت دستوری درخصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاست‌های اقتصادی تلاش می‌شود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود. وی اظهار کرد: نرخ سودی که هم‌اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب می‌کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود، هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات باشیم. 

طیب‌نیا تصریح کرد: شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته درخصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کرده و نرخ سود 22 درصدی را برای سپرده‌های یک‌ساله که مسئولان بانکی روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد. به گفته وی، تا انتهای سال روند نرخ سود بانکی ادامه دارد؛ هرچند  دولت در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام می‌کند. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اعلام رقم خاصی برای نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار افزود: اعلام رقم خاص از سوی این شورا خلاف قواعد اقتصادی و شرعی است و نمی‌توانیم نرخ سود را به‌صورت دستوری تعیین کنیم. وی اظهار کرد: سود قطعی تحقق یافته در فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط نظام بانکی کشور وصول شده و بین صاحبان منابع و سپرده‌گذاران توزیع می‌شود. 

وزیر اقتصاد تاکید کرد: واقعیات اقتصادی کشور از وجود نرخ سودهای بالا حکایت نمی‌کند و قاعدتا عملکرد نظام بانکی کشور باید متناسب با واقعیات اقتصادی کشور باشد. طیب‌نیا در پاسخ به سوال دیگری درخصوص درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای کاهش نرخ دلار از 2850 تومان در بودجه 94 با توجه به افت قیمت نفت، گفت: دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما دولت تصور می‌کند نرخی که در بودجه 94 برای دلار در نظر گرفته شده، مناسب بوده و با واقعیات اقتصادی جامعه سازگار است و زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز را فراهم نمی‌کند.  وی ادامه داد: در عین حال این رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت محدودی دارد و امیدواریم بتوانیم با گشایشی که در بازار ارز ایجاد می‌شود نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادله‌ای سوق دهیم.