میزان مطالبات معوق 94 هزار میلیارد تومان است

قائم مقام بانک مرکزی کمبود نقدینگی در اقتصاد را توهمی مردود دانست و به بیان وضعیت آخرین آمار از نقدینگی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها و معوقات بانکی پرداخت.به گزارش ایسنا، علی کمیجانی در همایش بررسی چالش‌های بانکداری مروری بر آنچه بانک مرکزی در 15 ماه گذشته در حوزه انضباط پولی انجام داده است پرداخت و گفت: خوشبختانه در این مدت سیاست‌های پولی به سمتی حرکت کرده که انضباط بر آن کاملا حاکم شده و توانسته‌ایم با معضل تورم و رکود به طور همزمان مقابله کنیم.

نقدینگی از مرز 670 هزار میلیارد تومان گذشت

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال جاری از 670 هزار میلیارد تومان عبور کرده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 26.3 درصد افزایش دارد.

وی گفت: رشد نقدینگی در چند سال اخیر در مسیری قرار داشته که از 4.5 درصد در سال 1389 به منفی 0.3 در سال 1390و منفی 7.9 در سال 1391 رسیده اما در سال 1392 این روند مثبت شده و به منفی 7.9 و در نهایت در آبان‌ماه امسال به 9.7 رسیده که نشان‌دهنده رشد مثبت نقدینگی برخلاف تصورات و انتقادات نسبت به کمبود آن است.

قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: نسبت عمق مالی در ایران در مقایسه با سایر اقتصاد‌های در حال توسعه در سطح مناسب و حتی بهتری قرار دارد، بنابراین وضعیت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در کشور از شرایط خوبی برخوردار است.

کمیجانی همچنین از میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در هشت‌ماهه سال سخن گفت و افزود: شبکه بانکی در این مدت 206‌هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که سهم سرمایه در گردش از این رقم بیش از 60 درصد بوده است و این در حالی است که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته حدود 46 درصد بود.

وی تاکید کرد: سهم سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن از تسهیلات دریافتی به حدود 79.9 درصد رسیده که نسبت به دوره‌های قبل با رشد همراه است.

میزان مطالبات معوق

 وی اشاره‌ای هم به موانع واسطه‌گری مالی شبکه بانکی داشت و یادآور شد: مطالبات معوق و رشد آن از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی شبکه بانکی است به‌گونه‌ای که تا پایان آبان‌ماه امسال میزان معوقات بانکی به حدود 94 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: تسهیلات تکمیلی که به دوش بانک‌ها قرار گرفته، بدهی دولت به سیستم بانکی و اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی از دیگر مسائل پیش‌روی شبکه بانکی است.

مردم از سال ۹۴ آثار رشد اقتصادی را لمس خواهند کرد

اکبر کمیجانی دیروز در حاشیه چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید در جمع خبرنگاران درباره افزایش نرخ دلار در بازار آزاد در روزهای اخیر گفت: دو دسته عوامل در تعیین وضعیت نرخ ارز دخالت دارند که یک دسته عوامل بنیادی مانند رشد اقتصادی و بهره‌وری، نقدینگی و تورم هستند. با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته وقتی وضعیت متغیرهای واقعی اقتصاد را مشاهده می‌کنیم تصویر نسبتا بهبود‌شونده‌ای را شاهدیم. 

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در طول یک سال و نیم اخیر شاهد تقویت ارزش پول ملی و ثبات در نرخ ارز بودیم، تصریح کرد: بانک مرکزی پیوسته در تعقیب سیاست‌هایی بوده است که از نوسانات نرخ ارز جلوگیری و ثبات را حاکم کند. وی افزود: اما در کنار عوامل بنیادین عوامل غیراقتصادی نیز گاه به‌صورت شوک‌ها در بازار ایفای نقش می‌کنند. گرچه عمر این متغیرهای شوک‌گونه گذرا، موقتی و کوتاه است مدیریت بانک مرکزی طبق تعهد قانونی (نظام ارزی شناور در برنامه پنجم) پابرجا‌ست. 

کمیجانی اضافه کرد: در قانون برنامه پنجم با تفاضل تورم داخل و خارج و شرایط اقتصاد کلان مدیریت بانک مرکزی بر نرخ ارز باید جریان یابد اما این به معنای آن نیست که وقتی تورم داخل و خارج به اندازه 15-16 درصد است، باید مداخله صورت گیرد. زیرا این در اختیار سیاست‌گذار است که متناسب با شرایط اقتصادی مقدار تعدیل را مدیریت می‌کند. 

قائم‌مقام بانک مرکزی در تحلیل فعلی شرایط بازار ارز گفت: امیدواریم در شرایطی که متغیر بنیادی داریم و رو به بهبودی بوده و هستیم و اقتصاد در وضعیت خروج از رکود است و تورم بیش از آنچه هدف‌گذاری بوده کم شده، بازار در وضعیت آرام‌شونده و رو به بهبود قرار گیرد و شاهد ثبات در نرخ ارز باشیم. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا فعالان اقتصادی و مردم آثار رشد اقتصادی چهار درصدی را لمس نمی‌کنند، اظهار کرد: برای اینکه این رشد در سطح زندگی مردم لمس شود، زمان می‌برد. اگر این روند تا پایان امسال ادامه پیدا کند از سال ۹۴ شاهد بهبود در زندگی مردم خواهیم بود، علاوه بر مردم امیدواریم شاهد بهبود شرایط در وضعیت فعالان اقتصادی هم باشیم. 

کمیجانی درباره وضعیت نرخ سود بانکی و توافق اخیر بانکداران گفت: بانک مرکزی با همکاری مدیران بانک‌ها این موضوع را پیگیری می‌کند. تاکنون هیچ نوع تخلفی در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم. با توجه به تجربه بخشنامه اول نظارت کارآمدتری را خواهیم داشت و مدیران بانک‌ها نیز بر این موضوع واقف شده‌اند تا با حمایت بانک مرکزی در آینده نزدیک شاهد بهبود در نرخ سود باشیم. 

قائم‌مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه هماهنگی و تعامل بانک‌ها به معنای تنگ شدن عرصه بر موسسه‌های غیرمجاز است، تصریح کرد: این موسسه‌ها باید خود را با اصول بانک مرکزی تطبیق دهند. سپرده‌گذاران عزیز صرفا خودشان را برای چند درصد سود بالاتر راضی نکنند. سود بالاتر در هر فعالیتی باشد همراه آن ریسک هم وجود دارد، پس بهتر است سرمایه‌گذاران اصل سپرده خود را به خاطر چند درصد سود بالاتر به خطر نیندازند.