موانع پیش‌روی بانکداری کشور

با اینکه «واسطه‌گری مالی» از وظایف اصلی بانک‌هاست؛ اما انگار به حدی از آن فاصله گرفته‌اند که مدت‌هاست واسطه‌گری به درخواستی از شبکه بانکی تبدیل شده است. به گزارش ایسنا، واسطه‌گری مالی با جمع‌آوری پس‌انداز و تخصیص سرمایه از مهم‌ترین کارکردهای شبکه بانکی است و جذب سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان در بانک‌ها و موسسات اعتباری موجب فراهم آوردن شرایطی برای واسطه مالی بودن آنها می‌شود، به طوری که باید منابع جذب شده را برحسب ضرورت در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار دهند. 

این در حالی است که بنا بر نظر کارشناسان و حتی مسئولان بانک مرکزی مدت‌هاست بانک‌ها در اعطای تسهیلات دچار انحراف شده و اغلب به سمتی برای کسب سود بیشتر روی آورده‌اند که در نمونه‌ای بارز می‌توان به بنگاه‌داری و فاصله گرفتن از استاندارد تعیین شده اشاره کرد. 

چندی پیش بود که طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در جمع مدیران بانکی از شرایط سخت حاکم بر بازار پول و انتظار از بانک‌ها برای حضور فعال و ایفای نقشی موثر به منظور تامین سرمایه در گردش تولید سخن گفت و تاکید کرد که با وجود اینکه باید بانک‌ها به فکر سودآوری خود هم باشند اما مهم‌ترین مسئله فعلی، چرخش اقتصاد و روند مثبت تولید است که بر عهده آنها بوده و باید به خوبی بتوانند به‌عنوان واسطه مالی منابع دریافتی خود را به متقاضیان تسهیلات بپردازند. 

اما اخیرا این موضوع چندین بار از سوی رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی مورد توجه قرار گرفت و سیف تاکید کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد، شش مانع سر راه واسطه‌گری مالی شبکه بانکی قرار گرفته‌اند که عبارت بودند، از افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به شبکه بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی، نقش اخلالی موسسات اعتباری غیر‌مجاز. که البته بررسی آخرین آمارهای هر یک از موانع مورد نظر سیف نشان می‌دهد که از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و حجم بالایی دارند.  این در حالی است که مجموع معوقات بانکی ارزی و ریالی در پایان آبان‌ماه امسال به حدود 94 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته که حدود 80 هزار میلیارد تومان بود، 14 هزار میلیارد و به عبارتی دیگر 16.2 درصد رشد داشته است. 

همچنین نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به 14.7 درصد رسیده که بیانگر رشد 0.6 درصدی نسبت به انتهای سال 1392 است. میزان مطالبات معوق بیش از یک سوم مجموع تسهیلات پرداختی پیش‌بینی شده برای سال جاری را که حدود 285‌هزار میلیارد تومان است، تشکیل می‌دهد؛ بنابراین بازگشت این رقم می‌تواند از عوامل موثر در افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها باشد. 

تسهیلات تکلیف‌شده به بانک‌ها به‌عنوان دیگر مانع واسطه‌گری مالی همواره مورد انتقاد مدیران عامل‌ بانک‌ها و حتی رییس کل بانک مرکزی بوده و خواهان کاهش و حذف آن بوده‌اند.  در سال جاری بیش از 36‌هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی ابلاغ شده که در آخرین آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال حدود 5400 میلیارد تومان یعنی نزدیک به 15درصد عملکرد داشته است. 

بنا بر گفته رییس کل بانک مرکزی افزایش تسهیلات تکلیفی به بروز پدیده جانشینی جبری در بازار پول و افزایش نرخ سود تامین مالی بخش غیر‌دولتی منجر می‌شود. اما بدهی دولت به بانک‌ها در حالی بنا بر آمار اعلامی اداره اعتبارات بانک مرکزی حدود 76 هزار میلیارد تومان برآورد شده که اخیرا سیف در حضور رییس‌جمهور خواهان بازگشت این طلب به شبکه بانکی شد. 

بدهی دولت به بانک‌ها از سال 1391 تا 1392 حدود114 درصد و از پارسال تا امسال حدود 31 درصد رشد داشته که این عامل با خالی کردن دست بانک‌ها از این میزان در کاهش توان تسهیلات دهی آنها بی‌تاثیر نیست. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا هشت ماهه سال جاری به 73 هزار میلیارد تومان رسیده است. 

این در حالی است که بنا بر تاکید بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به این بانک در ماه‌های اخیر از مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی در کشور بوده و اکنون نیز از موانع واسطه‌گری بانک‌ها از آن یاد می‌شود. بنا بر این گزارش، موج انتقادات به فعالیت موسسات غیر‌مجاز و نقش مخرب آنها در بازار پول در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی آنها از موانع واسطه‌گری بانک‌ها محسوب می‌شوند. 

این در حالی است که موسسات غیرمجاز در عین حال که همواره در مسیر انحرافی از قوانین و مقررات بانک مرکزی حرکت کرده و نبودن آنها تحت نظارت این بانک دستشان را برای زیرپا گذاشتن قانون باز گذاشته، حجم بالایی از سپرده‌ها را در اختیار گرفته و هرگونه که می‌خواهند از آن استفاده می‌کنند. بنا بر اعلام بانک مرکزی حجم سپرده شش موسسه اعتباری در شرف ساماندهی در پایان شهریور ماه امسال به 94 هزار میلیارد تومان و به عبارتی 15 درصد کل نقدینگی 607 هزار میلیاردی کشور می‌رسد. 

همچنین با توجه به عملکرد نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی در مهرماه که 11.4 درصد بوده، هزینه موثر جذب سپرده‌های یک‌ساله در شبکه بانکی به میزان 2.8 درصد بیشتر از موسسات اعتباری غیر‌مجاز است. اما در اقدامات اخیر بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی که می‌تواند بیانگر برخوردی جدی‌تر با فعالیت این موسسات اعم از مجاز یا غیر‌مجاز باشد هشت مدیر متخلف موسسات مالی و اعتباری مجاز برکنار شده و رییس کل بانک مرکزی قول داد که تا پایان امسال 14 موسسه غیر‌مجاز هم تعیین تکلیف شوند. 

به گزارش ایسنا، آخرین مانع واسطه‌گری بانک‌ها از نگاه سیف انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی عنوان شده است.  آمار هفت ماهه از وضعیت انتشار اوراق مشارکت نشان می‌دهد، 16 هزار و 300 میلیارد تومان منابع درگیر بانک‌ها این مورد بوده و وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه بابت انتشار اوراق به این اندازه به سیستم بانکی بدهکار هستند. این در حالی است که پنج هزار میلیارد تومان از این اوراق در طول سال جاری سررسید می‌شود.