جلوگیری از پولشویی در شبکه بانکی کشور

واژه پولشویی تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ واژه ای چندان شناخته شده در محافل عمومی نبود و برداشت های متفاوتی از آن وجود داشت، اما قانون مبارزه با پولشویی تعریف مشخصی از مفهوم پولشویی به جامعه ارائه داد و به تدریج جامعه دریافت که تلاش برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی و هرگونه نقل و انتقال غیرعادی وجوه از طریق شبکه بانکی کشور می تواند از جمله مصادیق بارز پولشویی تلقی و مشمول مجازات جرم پولشویی شود. در سطح بین المللی چرخش و نقل وانتقال عواید حاصل از مواد مخدر یا گردش پول به منظور مساعدت مالی به تروریسم از جمله مصادیق بارز پولشویی محسوب می شود، اما از نظر قانون مبارزه با پولشویی در ایران، جرم پولشویی در موارد زیر محقق می شود:

* تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

* تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

* اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

در واقعیت امر، آنچه در پدیده پولشویی بیشتر اتفاق می افتد، تلاش بزهکاران برای تبدیل شبه قانونی پول کثیف و غیرقانونی حاصل از اقدامات مجرمانه به پول تمیز با ظاهری مشروع و قانونی است، به گونه ای که منشأ و ریشه غیرقانونی تحصیل این قبیل پو ل ها از بین برود یا از دیدها مخفی ماند و به راحتی قابل نقل و انتقال یا واگذاری باشد؛ مثلا اموال ناشی از کلاه برداری دارای منشأ نامشروع و غیرقانونی هست و مالکیت آن متعلق به مال باختگان است، اما کلاه برداران برای پنهان نمودن منشأ غیرقانونی اموال حاصل از کلاه برداری مبادرت به فروش این اموال و انتقال بهای حاصل از فروش اموال کلاه برداری شده به حساب یا حساب های مشخص و سپس واریز یا انتقال مجدد یا انجام معاملات متعدد با این پول ها می کنند. نتیجه این اقدامات، از بین رفتن و مخفی ماندن منشأ غیرقانونی اموال حاصل از کلاه برداری و تبدیل آن به پول تمیز خواهد بود. بدین ترتیب، در پدیده پولشویی قابل انکار نیست که شبکه بانکی کشور می تواند بستر مناسبی برای پولشویان در نقل و انتقال پول های آلوده فراهم آورد. لذا بسیار طبیعی است که امکانات وسیع شبکه بانکی کشور مورد سوءاستفاده بزهکاران واقع شود و بستر مناسبی برای نقل و انتقال پول های آلوده و جرم پولشویی فراهم آورد. بدین لحاظ، سازوکارهای سیستمی و نظارتی وسیعی در شبکه بانکی کشور فراهم آمده تا با نظارت دقیق تراکنش ها و عملیات بانکی مشکوک به پولشویی از هرگونه رخداد پولشویی از طریق سوءاستفاده از شبکه بانکی کشور جلوگیری کند. در این راستا، بانک مرکزی در آبان ماه امسال آیین نامه مفصل اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت مشتمل بر ۱۵۸ ماده را جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. از جمله مهمترین نکات آیین نامه مورد اشاره عبارت است از:

اول؛ الزامی بودن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظر مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره.

دوم؛ مسئولیت واحد مبارزه با پولشویی در بررسی معاملات و تراکنش های بانکی و گزارش هرگونه تراکنش یا معاملات بانکی مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم به مراجع ذی صالح قانونی در عملیات درون و برون مرزی بانکی.

سوم؛ لزوم شناسایی کامل و احراز هویت مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری (اعم از شخص حقیقی یا شخص حقوقی) برای انجام هرگونه تراکنش یا عملیات بانکی.

چهارم؛ لزوم احراز هویت و سمت اشخاصی که به عنوان وکیل یا نماینده قانونی قیم و نظایر آن از خدمات بانک ها و موسسات اعتباری استفاده می کنند.

پنجم؛ لزوم آموزش و توانمندسازی کارکنان بانک ها به اصول مبارزه با پولشویی.

ششم؛ در آیین نامه مورد اشاره علاوه بر بانک ها و دستگاه های اجرایی نهادهای غیردولتی نظیر کانون وکلا یا کانون کارشناسان رسمی هم به عنوان متولی نظارت مبارزه با پولشویی معرفی شده اند.

هفتم؛ لزوم تهیه سند ملی ارزیابی ریسک پولشویی.

هشتم؛ لزوم راه اندازی سامانه شناسایی روابط اشخاص توسط بانک مرکزی اعم از تسهیلات گیرندگان، ضامنین تسهیلات و نظایر این اشخاص.

نهم؛ ممنوعیت پرداخت نقدی بیش از سقف مقرر روزانه به مشتریان بانک ها.

دهم؛ ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت مجوز شغلی یا فاقد پرونده مالیاتی و به طور کلی اشخاص مظنون به فعالیت های پولشویی.

یازدهم؛ لزوم رعایت شناسایی مضاعف توسط بانک ها و موسسات اعتباری برای اشخاص با ریسک بالا یا حساب های کارگزار خارجی.

دوازدهم؛ الزام بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری به نصب و استقرار نرم افزار شناسایی تقلب بر روی همه سامانه های بانک ها.

سیزدهم؛ لزوم انجام کلیه نقل وانتقالات ارزی به صورت الکترونیکی از طریق پایانه های پیام رسان مورد تایید بانک مرکزی و لزوم رعایت بخشنامه های بانک مرکزی در این زمینه.

چهاردهم؛ لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی برای انجام نقل وانتقالات ارزی.

پانزدهم؛ ماموریت قانونی وزارت کشور جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از موسسات خیریه و غیرانتفاعی برای پولشویی.

به هرحال، از نظر مبانی شرعی، اصل مالکیت مورد احترام است و در بازار مسلمین، اصل بر صحت و درستی معاملات است اما نباید از نظر دور داشت که در جامعه امروزی پدیده ناپسند پولشویی، راه را برای استفاده راحت بزهکاران از وجوه حاصل از اعمال مجرمانه فراهم می کند و بنیان های اقتصادی کشور را بهم می ریزد. پس بایستی مراقب بود و نظارت سازمان یافته داشت تا پولشویان، امکانات وسیع شبکه بانکی کشور را محلی مناسب برای پولشویی به حساب نیاورند. مبارزه با این پدیده نیز محدود به مرزهای داخلی نیست و ابعاد بین المللی دارد. بدین جهت باید تلاش کرد تا با رعایت دقیق مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی کشور، سیستم بانکی کشورمان در سطح بین المللی جزو کشورهای با ریسک بالا در موضوع پولشویی تلقی نشود.

 کارشناس ارشد حقوق بانکی*