انحلال یک موسسه اعتباری نهایی شد

 عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید براینکه انحلال یک موسسه اعتباری متخلف در این ستاد به تصویب رسیده است، گفت: بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که این موسسه ادغام شده یا مدیران آن عزل شوند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با سرانجام پرونده تخلف یک موسسه اعتباری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: لغو مجوز و انحلال این موسسه اعتباری یک بحث است و اینکه بعد از انحلال تکلیف سپرده‌های مردم چه خواهد شد، بحث دیگری است. 

وی افزود: برهمین اساس، بانک مرکزی طوری عمل خواهد کرد که لغو مجوز یا تغییر هیات عامل این موسسه اعتباری و سایر موسسات و بانک‌های متخلف تاثیری در امور سپرده‌گذاران‌ آنها نداشته باشد. این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به اینکه سیاست مذکور برای جلوگیری از هجوم مردم به بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: همان موقع که بنده برای نخستین بار در این خصوص صحبت کردم و از انحلال یک بانک (موسسه اعتباری) سخن گفتم، ستاد مبارزه با مفاسد رای به انحلال آن موسسه داده بود. 

یوسفیان ملا با بیان اینکه پرونده تخلف یک موسسه اعتباری و بیمه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، گفت: با تمهیدات بانک مرکزی دیگر هیچ خطری برای پول‌های مردم وجود نخواهد داشت چرا‌که در صورت هرگونه تصمیمی اعم از ادغام یا تغییر هیات عامل تاثیری در وضعیت سپرده‌گذاری مردم نخواهیم داشت. وی با تاکید براینکه بانک مرکزی درباره ادغام این موسسه اعتباری متخلف یا تغییر هیات عامل آن تصمیم خواهد گرفت، ادامه داد: علاوه بر این موسسه، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر تخلفات دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری رسیدگی می‌کند و قصد سر و سامان دادن به وضعیت هفت هزار صندوق و موسسه مالی در کشور را دارد. 

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: پیش از این موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه با این تفکر که چون پول مردم دست‌شان هست می‌توانند به راحتی کارشان را انجام دهند و هرگز منحل نخواهند شد، به راحتی و قارچ‌گونه تشکیل می‌شدند ولی از این پس بانک مرکزی به راحتی مانع از تخلفات این موسسات خواهد شد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: علاوه‌بر این طی هفته‌های اخیر طرح دو فوریتی تقدیم مجلس شد که به بانک مرکزی اجازه می‌داد علاوه بر رسیدگی به تخلفات بانک‌ها به تخلفات موسسات اعتباری نیز رسیدگی کند. 

پیش از این حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی از برکناری مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به دلیل انجام تخلفات و تخطی از وظایف خبر داده و گفته بود: این مدیران برای همیشه از صحنه بانکی خارج شده‌اند و دیگر نمی‌توانند به بانک‌ها برگردند. تهرانفر با بیان اینکه هشت مدیر بانکی در جریان تخلفات اخراج شده‌اند، گفت: در خصوص نرخ سود، دیگر مدیران بانک‌ها قرار نیست برکنار شوند چراکه الان تمام مدیران با هم هماهنگ شده‌اند. قرار شد حتی مواردی که موجب می‌شود سرخودشان یا سر بانک مرکزی را کلاه بگذارند در نرخ سود کنار بگذارند. 

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم مبنی براینکه سرانجام پرونده بانک یا همان موسسه‌ای که قرار بود منحل شود به کجا رسید؟ اظهار داشت: اصلا اشتباه بانک اعلام شده بود، بلکه مورد مطرح شده موسسه اعتباری بوده است، اما اگر اجازه دهید در زمان مقرر درباره وضعیت پرونده این موسسه صحبت خواهم کرد. 

فعلا دستوری برای انحلال هیچ بانکی نداریم

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار هم در این‌باره گفت: انحلال بانک‌ها در نهایت بر عهده شورای پول و اعتبار است. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برخی اخبار در مورد انحلال یکی از موسسات اعتباری گفت: در مورد انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری دو روش وجود دارد، یکی اینکه تخلفات توسط بانک مرکزی و در قالب جلسات شورای پول و اعتبار کشف می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت لزوم، تصمیم در مورد انحلال آن اتخاذ می‌شود و یکی اینکه مراجع دیگر پس از بررسی به مرجع صدور مجوز یعنی بانک مرکزی برای انحلال بانک‌ها رجوع می‌کنند اما در هر صورت شورای پول و اعتبار است که مسئولیت لغو مجوز بانک‌ها را دارد. 

به گفته وی، این امکان وجود دارد که توسط ستاد مبارزه با فساد اقتصادی گزارشات به طور مستقیم در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد و پس از بررسی در این بخش برای اجرای حکم نهایی یعنی انحلال موسسات مالی مرجع صادرکننده مجوز باید اقدام کند. 

وی افزود: شورای پول و اعتبار از طریق بانک مرکزی تدابیر ویژه‌ای را برای اتخاذ نظارت بر عملکرد بانک‌ها در سطح مدیریت کلان و عملکرد اجرایی دارد که بانک مرکزی ملزم به اجرای آن است و در صورت لزوم نیز موضوع انحلال مورد بررسی قرار می‌گیرد اما همان‌طور که گفته شد این شورا فعلا در جلسات خود دستوری در مورد انحلال بانک‌ها ندارد و پرونده‌ای از دستگاه‌های دیگر به این شورا ارجاع نشده است.