ابهام در یکسان‌سازی نرخ ارز

در حالی یکسان‌سازی نرخ ارز در یکی دو سال اخیر مورد توجه دولت و بانک مرکزی بوده و پیش‌تر وعده داده شده بود تا در سال جاری محقق شود که با روند صعودی اخیر نرخ رسمی دلار و تعیین نرخ 2850 تومانی در بودجه 1394 که احتمال تک نرخی شدن در سال بعد را تقویت می‌کرد، نظر مدیران پولی و مالی دولت ورود جدی به این موضوع را تایید نکرده و مشروط دانسته است. 

به گزارش ایسنا، با وجود اینکه ولی الله سیف از زمان ورود خود به بانک مرکزی، تک نرخی شدن ارز را تضمین کرده و در سال گذشته تاکید کرد که یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1394 از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی است، اما با گذشت چند ماه از امسال وی و معاونانش اعلام کردند که عزم ما برای این موضوع و حذف تبعات ناشی از ارز چند نرخی جدی است ولی باید شرایط کافی مهیا باشد. 

مقامات بانک مرکزی در حالی که بر جهت‌گیری برای یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری تاکید داشتند عنوان می‌کردند که باید شرایط اقتصادی به ثبات رسیده، تورم قابل پیش‌بینی، مهار و پایدار شده همچنین خیال دولت از درآمدهای ارزی آسوده شود. 

در شرایطی که در ماه‌های گذشته نرخ تورم نسبت به سال قبل 20 درصدی کاهش یافته و به نظر می‌رسد مهار شده باشد؛ اما نظر مدیران اقتصادی نسبت به ورود جدی به یکسان‌سازی نرخ ارز تا حدودی کمرنگ‌تر از قبل شده است. البته نه به آن معنا که این مهم به طور کامل از دستور کار بانک مرکزی خارج شده باشد، بلکه شواهد نشان می‌دهد که نه تنها برای امسال بلکه برای سال آینده نیز تک نرخی شدن ارز قطعی نیست. 

سیف این را هم اعلام کرد، تا زمانی که روابط کارگزاری‌ بانک‌های ما با بانک‌های بین‌المللی کافی نبوده و تثبیت نشود، برنامه ما در اصل به همین ترتیب فعلی پیش خواهد رفت.  اما بعد از صراحت اظهارات سیف در رابطه با تک نرخی شدن ارز، با تعیین نرخ 2850 تومانی برای بودجه سال 1394 در حالی که برآورد می‌شد رشد 200 تومانی نرخ رسمی دلار و حتی رشد بیشتر آن در سال آینده برای تامین مالی دولت و حرکت به سمت دلار آزاد باشد، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور تعیین چنین نرخی را تنها به‌عنوان مبنایی برای درآمدهای بودجه دانست و تاکید کرد که دولت هیچ‌گاه برای تامین کسری خود دست به رشد این رقم نخواهد زد.  

نوبخت با تاکید بر اعتقاد دولت مبنی بر اینکه که نرخ ارز باید به سمت یکسان‌سازی برود، اما این بازار است که باید خود را با نرخ مبادله‌ای تطبیق دهد عنوان کرد: دولت تحت هیچ شرایطی حتی اگر با کمبود منابع مواجه شود به هیچ عنوان در سال آینده نرخ رسمی دلار را از 2850 تومان بالاتر نمی‌برد چون مهار تورم سیاست دیگر ماست و نرخ ارز در کشور اگر از لحاظ روانی هم شده می‌تواند بر بخش‌های دیگر اثر‌گذار باشد.