بازار کالاهای اساسی امروز با یک تناقض مهم روبه‌روست. از یک طرف دولت می‌خواهد قیمت بخشی از اقلام مصرفی خانوار را برای دوره‌ای چندماهه مهار کند؛ از طرف دیگر، نرخ ارزی که بخشی از تجارت و واردات بر مبنای آن انجام می‌شود همچنان رو به افزایش است. امروز نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله به ۱۷۵ هزار و ۷۵۴ تومان رسید؛ رقمی که فقط نسبت به روز قبل حدود ۵۲۶ تومان افزایش داشت. همزمان گزارش میدانی ایسنا نشان می‌دهد دلار در طرح جدید فروش بانکی به متقاضیان با نرخ حدود ۲۵۷ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که بازار آزاد امروز در محدوده ۲۶۵ تا ۲۷۰ هزار تومان گزارش شده است.
این اعداد برای مدیر یک شرکت مواد غذایی، واردکننده، عمده‌فروش یا فروشگاه زنجیره‌ای فقط خبر بازار ارز نیست. مسئله اصلی این است که وقتی نرخ تأمین دوباره تغییر می‌کند، آیا می‌توان قیمت کالایی را که مواد اولیه یا محصول نهایی آن با ارز وارد می‌شود برای شش ماه ثابت نگه داشت؟
یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران امروز همین مسئله را مطرح کرده است. به گفته او، دوام ثبات قیمت کالاهای اساسی به موجودی انبار محدود نمی‌شود؛ نحوه تأمین ارز واردکنندگان، تأخیر یا عدم تأخیر در تعهدات ارزی دولت و هزینه‌های مالیاتی هم مستقیماً روی قیمت تمام‌شده اثر دارد. او همچنین به برنامه تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای شش ماه آینده اشاره کرده و تحقق آن را مشروط به آن دانسته که مسیر واردات دشوارتر نشود و تعهدات ارزی دولت و بانک مرکزی به‌موقع انجام شود.
مسئله پنهان؛ سرمایه در گردش واردکننده
برای فهم اثر اقتصادی موضوع باید از قیمت فروش فاصله گرفت و به چرخه سرمایه نگاه کرد.
فرض کنید واردکننده‌ای امروز محموله‌ای را وارد می‌کند و کالای خود را با قیمت کنترل‌شده به بازار می‌دهد. اگر هنگام ثبت سفارش بعدی نرخ ارز ۱۰ درصد بالاتر باشد، برای خرید همان مقدار کالا به سرمایه بیشتری نیاز دارد. اگر قیمت فروش اجازه تعدیل نداشته باشد، این شکاف باید از سرمایه خود شرکت یا تسهیلات بانکی تأمین شود.
در نتیجه تثبیت قیمت می‌تواند روی تابلو موفق به نظر برسد اما در پشت صحنه سرمایه در گردش شرکت را تخلیه کند.
این مشکل زمانی شدیدتر می‌شود که دولت یا بانک مرکزی با تأخیر تعهدات ارزی را تسویه کند. عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفته برخی واردکنندگانی که در سال‌های گذشته با سازوکارهای ارزی تعیین‌شده کالا وارد کرده‌اند هنوز مطالبات تسویه‌نشده دارند؛ موضوعی که ظرفیت آنها برای تأمین محموله بعدی را محدود می‌کند.
از دید اقتصاد بنگاه، کالا زمانی «تأمین‌شده» محسوب نمی‌شود که فقط یک محموله در انبار وجود داشته باشد. تداوم تأمین زمانی اتفاق می‌افتد که پول حاصل از فروش بتواند دوباره به موجودی تبدیل شود.
این همان چرخه‌ای است که امروز تحت فشار قرار گرفته است:
واردات → فروش ریالی → بازیابی سرمایه → خرید ارز جدید → واردات بعدی
اگر نرخ ارز در میانه این چرخه سریع‌تر از قیمت فروش حرکت کند، هر دور از چرخه سرمایه بیشتری می‌خواهد.
دو نرخ متفاوت، دو نوع فشار متفاوت
بازار امروز یک نکته دیگر نیز دارد. دلار حواله مرکز مبادله در محدوده ۱۷۵ هزار تومان است، اما اسکناس بانکی در طرح جدید حدود ۲۵۷ هزار تومان فروخته می‌شود و نرخ بازار آزاد نیز بالاتر از آن قرار دارد. این نرخ‌ها برای مصارف متفاوت هستند و نباید آنها را مستقیماً معادل یکدیگر دانست، اما فاصله میان آنها برای انتظارات اقتصادی مهم است.
وقتی مدیر واردکننده یا تولیدکننده می‌بیند بخش‌های مختلف بازار ارز با قیمت‌های متفاوت و در حال افزایش فعالیت می‌کنند، در تصمیم خرید محتاط‌تر می‌شود.
تأمین‌کننده خارجی ممکن است پیش‌پرداخت بیشتری مطالبه کند. واردکننده ممکن است موجودی بیشتری نگه دارد. عمده‌فروش دوره اعتبار خود را کاهش دهد و خرده‌فروش نیز از ترس افزایش قیمت بعدی، سفارش خود را جلو بیندازد.
این رفتارها خودشان نیاز به نقدینگی را بیشتر می‌کنند.
بنابراین حتی پیش از آنکه نرخ جدید ارز به صورت کامل وارد قیمت کالا شود، می‌تواند سرمایه در گردش زنجیره را افزایش دهد.
تثبیت قیمت در کدام نقطه می‌شکند؟
سه نقطه برای شکست احتمالی سیاست تثبیت وجود دارد.
نخست، افزایش هزینه جایگزینی است. اگر کالا امروز با موجودی قبلی فروخته شود اما محموله بعدی گران‌تر وارد شود، قیمت فعلی دوام نمی‌آورد مگر آنکه بخشی از اختلاف هزینه از جای دیگری جبران شود.
دوم، فشار مالیاتی و هزینه‌های جانبی واردات است. فعالان بخش خصوصی امروز پیشنهاد کاهش فشار مالیاتی بر کالاهای اساسی را مطرح کرده‌اند؛ از جمله کاهش مؤثرتر مالیات ارزش افزوده برخی اقلام. این پیشنهاد نشان می‌دهد بخشی از بحث دیگر صرفاً نرخ ارز نیست، بلکه مجموع هزینه‌ای است که کالا تا رسیدن به بازار تحمل می‌کند.
سوم، زمان است. حتی اگر ارز با نرخ مورد انتظار تخصیص پیدا کند، تأخیر در تخصیص می‌تواند هزینه ایجاد کند. واردکننده‌ای که چند ماه سرمایه‌اش معطل می‌ماند، هزینه مالی دارد. اگر کالا در بندر یا انبار بماند، هزینه انبارداری و دموراژ هم اضافه می‌شود.
در نتیجه سیاست تثبیت اگر فقط «قیمت نهایی مصرف‌کننده» را هدف قرار دهد و هزینه‌های میانی زنجیره را نبیند، فشار به نقطه‌ای منتقل می‌شود که دیرتر دیده می‌شود.
چه کسانی بیشتر در معرض خطرند؟
واردکنندگانی که کالای سریع‌گردش با حاشیه سود پایین دارند در معرض فشار بیشتری هستند؛ زیرا فرصت جذب افزایش هزینه محدود است.
تولیدکنندگان مواد غذایی نیز حتی اگر خودشان واردکننده مستقیم نباشند ممکن است از مسیر روغن، دانه‌های روغنی، نهاده‌ها، افزودنی‌ها، بسته‌بندی یا ماشین‌آلات اثر ارز را دریافت کنند.
فروشگاه‌ها نیز در وضعیت دشواری قرار می‌گیرند. اگر موجودی زیادی بخرند، سرمایه در انبار قفل می‌شود. اگر موجودی را پایین نگه دارند و عرضه مختل شود، با کسری کالا مواجه می‌شوند.
در مقابل، شرکتی که دوره وصول کوتاه‌تر، منابع تأمین متنوع‌تر و سهم بالاتر نهاده داخلی دارد، انعطاف بیشتری خواهد داشت.
سه سناریو برای ماه‌های آینده
در سناریوی نخست، بانک مرکزی تعهدات ارزی را بدون تأخیر انجام می‌دهد و نرخ مبنای واردات نیز با سرعت محدودی افزایش پیدا می‌کند. در این حالت تثبیت قیمت برخی اقلام برای چند ماه قابل مدیریت‌تر است، هرچند حاشیه سود فعالان زنجیره احتمالاً فشرده خواهد شد.
در سناریوی دوم، نرخ رسمی افزایش پیدا می‌کند اما قیمت مصرف‌کننده با تأخیر اجازه تعدیل می‌یابد. این سناریو بیشترین فشار را بر سرمایه در گردش واردکننده و تولیدکننده وارد می‌کند.
در سناریوی سوم، علاوه بر افزایش نرخ، تخصیص ارز نیز طولانی‌تر می‌شود. در این حالت مسئله از «قیمت» به «تأمین» منتقل می‌شود و حتی شرکت‌هایی که آماده پذیرش قیمت بالاتر هستند ممکن است نتوانند کالا را به موقع وارد کنند.
از دید مدیران، سناریوی سوم خطرناک‌ترین حالت است؛ زیرا همزمان حاشیه سود و موجودی را تهدید می‌کند.
تصمیم عملی
واردکننده یا تولیدکننده کالاهای مصرفی امروز باید برای سه نرخ ارز جداگانه، Funding Gap خود را محاسبه کند.
اگر نرخ تأمین ۵، ۱۰ و ۲۰ درصد بالا برود، برای تأمین همان حجم ماه قبل چند میلیارد تومان سرمایه اضافه لازم است؟
سپس باید مشخص شود این شکاف از کجا تأمین خواهد شد: نقدینگی داخلی، تسهیلات، اعتبار تأمین‌کننده یا کاهش موجودی.
خرده‌فروش نیز باید کالاهای حساس به ارز را از کالاهایی که عمدتاً هزینه داخلی دارند جدا کند. یک سیاست یکسان موجودی برای همه کالاها در چنین محیطی منطقی نیست.
خبر امروز فقط این نیست که دلار مرکز مبادله به ۱۷۵ هزار تومان رسیده است. پیام مهم‌تر این است که هر افزایش نرخ ارز قبل از رسیدن به قفسه فروشگاه، ابتدا از ترازنامه واردکننده و تولیدکننده عبور می‌کند.