مصلحت یا حقیقت؟

غذای سالم به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان، نقش موثری در ارتقای سلامت جامعه دارد. در صورتی ‌که سلامتی مواد‌غذایی جامعه به هر دلیلی، دچار خدشه شود، به سرعت، سلامتی جسمی و روانی جامعه در معرض تهدید قرار گرفته و با تهدید سلامتی شهروندان، هم هدف اصلی توسعه، یعنی «انسان» و هم یکی از ابزارهای اصلی دستیابی جامعه به توسعه، یعنی «نیروی کار سالم، خلاق و باهوش» در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت. از این روست که یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها در سراسر دنیا ایجاد اطمینان برای تولید و عرضه‌ مواد‌غذایی سالم در سطح جامعه خواهد بود. این امر مهم برای مردم و دولت‌ها با ایجاد سازمان‌ها و نهادهای متعدد، نظیر اداره‌ استاندارد، معاونت بهداشت و غذا و غیره، هزینه‌های سنگینی در بر خواهد داشت. صرف چنین هزینه‌هایی در قیاس با تحمیل هزینه‌های ناشی از تولید و عرضه‌ مواد‌غذایی ناسالم بر حال و آینده جامعه، بسیار ناچیز خواهد بود. به همین دلیل، هرگز بر پرداخت هزینه‌های نهادهای ناظر بر سلامت غذای جامعه (مشروط به انجام درست وظایف محوله) ایرادی وارد نخواهد شد.

جامعه‌ ایران، دیر زمانی نیست که با انتشار گزارش‌های نهادهای ناظر و مسئول از کیفیت مواد‌غذایی تولید و عرضه‌شده در سطح جامعه با پدیده‌ قانون‌شکنی برخی از صنایع غذایی در زمینه کیفیت و کمیت تولیدات خود مواجه شده است. تکرار قانون‌شکنی حاکی از آن است که اقدامات صورت گرفته در قبال صنایع غذایی قانون‌شکن (متخلف و متقلب)، کافی به مقصود نبوده و این زخم کهنه، به تازگی با انتشار کیفیت نامناسب و زیان‌آور محصولات لبنی برخی از کارخانه‌های لبنیات‌سازی کشور دوباره سر باز کرده است. با بررسی اجمالی این پدیده‌ قانون‌شکنی در قالب تخلف از مقررات و تقلب در تولیدات در میان برخی از تولیدکنندگان داخلی، توجه به نکاتی از سوی دولتمردان و نهادهای ناظر ضرورت پیدا می‌کند:
الف) شکی وجود ندارد که حمایت درست و هدفدار از صنایع داخلی، سیاستی درست و مورد تایید همگان است؛ اما در مقابل حمایت بی‌چون و چرا و گاه هدفدار و مصلحتی از صنایع داخلی قانون‌شکن (متخلف و متقلب) که حقوق مالی و سلامتی جامعه را فدای منافع اقتصادی خود می‌کنند، خیانت ملی به شمار می‌آید.
ب) تردیدی نیست که سلامت جسمی و روانی جامعه، مهم‌تر از منافع اقتصادی تعدادی صنایع غذایی‌داخلی قانون‌شکن است و قانون‌گرایی صنایع غذایی‌داخلی، متضمن سلامت جامعه و تامین منافع اقتصادی آن صنایع در بلندمدت خواهد بود.
ج) صنایع غذایی داخلی قانون‌شکن نباید در پشت دیوار کمک به ایجاد اشتغال، تولید ملی، خودکفایی و غیره اقدام به تخلف و تقلب در تولید محصولات خود و تداوم آن در آینده کنند و هیچ نهادی نیز حق ندارد با هزینه‌ تهدید سلامتی جامعه، چنین بذل و بخششی را انجام دهد. سلامتی مردم، حق‌الناس است و نباید پایمال شود.
د) در جوامع توسعه‌یافته، قانون‌شکنان را به‌گونه‌ای تنبیه می‌کنند (جریمه مالی، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقتصادی و غیره) که هرگز دیگران نه تنها به قانون‌شکنی اقدام نکنند، بلکه از اندیشیدن به آن نیز پرهیز کنند. این در حالی است که در جوامع توسعه نیافته، قانون‌شکنی، یک امر عادی است و قانون‌گرایی کالایی به نسبت نایاب است. زیرا در چنین جوامعی، قانون قاطع و متناسب با جرم قانون‌شکنان یا وجود ندارد یا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست.
هـ) گاهی اوقات در ایران با دستاویزهای مختلف نظیر حفظ حرمت انسانی، مصلحت ملی، حمایت داخلی و غیره با افراد، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی قانون گریز، متناسب با قانون‌شکنی آنها برخوردی نمی‌شود تا موجب بازدارندگی دیگران از قانون‌شکنی شود. قانون شکنانی که در سطح جامعه، حقوق شهروندان را برای کسب منافع شخصی زیر پا می‌گذارند، نه تنها شایستگی حفظ حرمت انسانی را ندارند، بلکه باید در کنار جریمه‌های سنگین مالی، با معرفی گسترده‌ آنان به جامعه، هم تاوان قانون‌شکنی و سوء‌استفاده خود را بپردازند و هم آیینه عبرتی برای دیگران شوند.
و) گذشت و عدم برخورد قاطع و متناسب با صنایع لبنی قانون‌شکن با هیچ منطقی سازگار نیست. اگر تاوان مصرف لبنیات ناسالم را مردم باید در حال و آینده متحمل شوند، هزینه‌ قانون‌شکنی را نیز باید خود قانون شکنان پرداخت کنند و کسی حق ندارد که در این میان، حاتم‌بخشی کند.
ز) عدم معرفی صنایع لبنی قانون‌شکن باعث شده که اعتماد مصرف‌کنندگان به همه صنایع لبنی کشور، کاهش پیدا کند و این موضوع نه تنها موجب اختلال روانی مصرف‌کنندگان هنگام خرید لبنیات (عدم اطمینان کامل) شده است، بلکه به‌صورت مستقیم باعث تحمیل زیان ناشی از کاهش تقاضای داخلی برای لبنیات بر «صنایع لبنی قانون‌گرا» نیز شده است و این رویه، مصداق عینی شعر«گنه کرد در بلخ آهنگری - به شوشتر زدند گردن مسگری» خواهد بود. با معرفی صنایع لبنی قانون‌شکن، صداقت و درستکاری در میان صنایع لبنی و دیگر صنایع داخلی به تدریج نهادینه خواهد شد. اما سرپوش نهادن بر اسامی آنان، فقط قانون گریزی را ترویج خواهد داد و عملا «درستکاری و قانون‌گرایی» محاکمه خواهد شد.

ح) نهادهای مسئول در مورد پرونده تخلفات صنایع لبنی قانون‌شکن باید سه اقدام اساسی را انجام دهند: جبران آسیب‌های وارده بر سلامت مردم در گذشته، تنبیه سنگین، متناسب و پیشگیرانه صنایع لبنی متخلف و بالاخره اطمینان‌دهی به مردم از عدم تکرار چنین تخلفاتی. حال که اجرایی ساختن اقدام اول، بسیار بعید است، حداقل اقدام دوم را بدون رعایت هیچ‌گونه مصلحتی و اقدام سوم را با اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه به نحو احسن اجرایی کنند.
ت) اگر تا به امروز با عبارت خود ساخته «مصلحت» در بسیاری موارد، موجب قربانی شدن «حقیقت» شده‌ایم، جامعه ایران کم و بیش چوب این خطای استراتژیک را خورده است. نگذاریم داستان مصلحت بنزین، برنج‌های آلوده وارداتی و غیره به لبنیات تولید داخلی تسری پیدا کند.

پژوهشگر و مدرس دانشگاه