کاهش فشار تحریم ها، افزایش سرمایه وارد شده به ایران و کاهش تقاضای تامین سرمایه از سوی بانک ها / مجالی برای احیای منابع بانک ها

با وجود ضعف شرکت های سرمایه ای و بازار سرمایه ایران، این بانک ها هستند که وظایف آنها را در تامین سرمایه شرکت ها به دوش می کشند.

به گزارش «فرصت امروز» شاید درک آسیبی که به منابع بانک ها وارد آمده از زمانی آسان شود که در نظر داشته باشیم این بانک ها بوده اند که در خلال چند دهه اخیر بار تامین مالی اقتصاد را بر عهده داشته اند.

جاماندگی بازار سرمایه ایران و حرکت لاک پشتی آن در تحول و توسعه و ارتقای کارایی موجب شده است بانک ها مجبور شوند به تقاضای سرمایه گذاری مستقیم داخلی پاسخ و این تقاضاها را پوشش دهند اما این فشارها بر بانک ها زمانی بیشتر شد که طی یک دهه گذشته تحریم ها حصار سنگینی بر گرد اقتصاد کشور کشیدند و به دنبال آن بانک ها مجبور شدند آن بخش از تقاضا هایی را که پیش از این بخش فاینانس و سرمایه گذاری خارجی پوشش می داد نیز پوشش دهند.

فشار سنگین تقاضا روی دوش بانک ها

در این باره حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی معتقد است دسترسی راحت و ارزان به منابع بانکی حق طبیعی همه واحدهای تولیدی و شهروندان است اما با این وجود نباید فراموش کنیم که در دهه های گذشته واحدهای بزرگ تولیدی برای تامین مالی خود در کنار منابع داخلی از اعتبارات خارجی هم استفاده می کردند؛ با اعمال تحریم ها تمام اعتباراتی که در قالب فاینانس، ری فاینانس و یوزانس از بانک ها، فروشندگان و دولت های خارجی تامین می شد از دست رفت و بار تامین مالی عمدتا به شبکه بانکی کشور منتقل شد؛ به عبارت دیگر کسری عرضه پول نسبت به تقاضا در دهه اخیر به شدت افزایش یافته و در نتیجه امکان دسترسی راحت و ارزان شهروندان و تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی کاهش یافته و این واقعیتی است که بر نظام بانکی کشور جاری است.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود هیچ واحد تولیدی در کشور وجود ندارد که بدون تسهیلات بانکی در حال فعالیت باشد، البته ممکن است این تسهیلات به حد کفایت و با نرخ سود دلخواه تولید نباشد؛ یعنی این ایرادها به شبکه بانکی وارد است و ما هم به این موضوع واقف هستیم؛ اما در مجموع، روندی که برای بهبود شرایط در سال های گذشته آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته، مثبت می دانیم و معتقدیم در مسیر درستی در حال حرکت هستیم.

آمارهای کاهشی سال های گذشته

بررسی آمارهای سازمان های خارجی نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی در کشورمان در سال های گذشته به میزان قابل توجهی کاهش داشته است.

آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ها و نهادهای داخلی و خارجی در این باره نشان می دهد که میزان سرمایه وارد شده به کشور اعم از سرمایه گذاری خارجی و فاینانس پس از رشدی که در نیمه اول دهه 80 داشته است از سال 84 رو به افول نهاد اما با این حال در سال های 88 تا 90 با جهشی موقتی مواجه شد اما از سال 91 میزان سرمایه وارد شده به کشور به اندازه قابل توجهی کاهش یافت که نشان دهنده اثر گذاری تحریم ها در این بخش است.

بررسی آمارهای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که یکی از ارکان مهم اقتصادی سازمان ملل محسوب می شود نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایران طی 20 سال گذشته با افت و خیز های فراوانی روبه رو بوده است.

تا قبل از سال 2016 بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی به سال 2012 برمی گردد که رقمی نزدیک به 4میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران جذب شده است.

با این حال پس از دوره ای از تحریم های شدید بین المللی میزان سرمایه گذاری خارجی با افت محسوسی مواجه شده و این رقم در سال 2013 به 3میلیارد و 100میلیون دلار کاهش یافت و در سال های 2014 و 2015 این ارقام باز روند نزولی به خود گرفت و به ترتیب 2 میلیارد و 100 میلیون دلار و 2 میلیارد و 50میلیون دلار را ثبت کرد.

سال 95 سال جهش سرمایه گذاری خارجی

براساس اعلام سازمان سرمایه گذاری های اقتصادی و فنی ایران میزان فاینانس مذاکره شده در سال 95 که در آستانه اجرا قرار دارند، 45 میلیارد دلار است که در صورت نهایی شدن می توانند بخش مهمی از فشارهای تامین سرمایه را از روی دوش نظام بانکی بردارند.

به عبارت دیگر با کاهش تقاضای تسهیلات از سوی واحدهای تولیدی و تامین مالی پروژه های بزرگ ملی و شیفت کردن این تقاضاها به سمت سرمایه گذاری خارجی می توان امیدوار بود که چرخه روز افزون معوقات بانکی نزولی شود و به دنبال آن بخش مهمی از منابع بانکی که در حال وارد شدن به لیست دارایی های منجمد هستند، از این خطر نجات یابند. در این میان بانک های کشور باید از فرصت و مهلت به دست آمده استفاده کنند تا به تجدید دارایی های خود و بازسازی منابع شان دست بزنند.

ارتباط با نویسنده: nasim64najafi@gmail.com