واکنش بازار به قیمت ارز بودجه / صعود ارز دست رونق اقتصادی را می گیرد

حسن روحانی در حالی لایحه بودجه سال 96 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که بازار ارز پس از آرامش چند روزه یک بار دیگر بهانه ای یافت، افزایش قیمتی را به ثبت برساند و به سوی مقاومت 4هزار تومان خود که یک سقف تاریخی است خیز بردارد.  در این لایحه نرخ دلار ۳۳۰۰ تومان و قیمت نفت ۵۰ دلار پیش بینی شده است.

نرخ دلار در بودجه سال ۹۵ کل کشور، حدود ۳هزار تومان تعیین شده بود و بر این اساس، نرخ بودجه سال آینده نسبت به نرخ بودجه امسال افزایش خواهد یافت. اعلام این نرخ بودجه ای دلار باعث شد قیمت انواع ارز در بازار آزاد مجدد با افزایش مواجه شود.

  البته این افزایش قیمت غیر طبیعی نیست و هر ساله هنگام ارائه بودجه سالانه به مجلس شاهد این افزایش قیمت هستیم، اما امسال علاوه بربودجه عوامل دیگر هم در کار تحریک قیمت ارز هستند که این موضوع بر حساسیت قیمت ارز افزوده است.

ارز بودجه به چه کاری می آید؟

به گزارش «فرصت امروز» درج قیمت ارز در بودجه های سالانه یک قیمت فرضی است که براساس کارشناسی های انجام شده اعمال می شود تا براساس آن دولت درآمدهای ارزی خود را به ریال تبدیل و به خزانه واریز کند. این نرخ به دلیل حساسیت موضوع معمولا نظرات مختلفی را میان فعالان اقتصادی برمی انگیزد و البته خود بازار ارز هم با حساسیت های زیادی آن را دنبال می کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از جمله کسانی است که با طرح انتقاداتی به نرخ ارز در بودجه معتقد است: از نظر قانون برنامه پنجم دولت اینجا برای نخستین بار به تکلیف قانونی خود عمل کرده و نرخ را در بودجه با افزایش تورم داخل منهای تورم خارج با رقم ۳۳۰۰ تومان در نظرگرفته است.

وی ادامه داد: اما یک مقداری اشکال بر این تصمیم وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ بودجه با نرخ با ارز آزاد بالغ بر ۵۰۰تومان تفاوت دارد که حدود ۱۵درصد می شود، اما نرخ هایی که به عنوان نرخ رسمی در اعداد و ارقام بودجه های سنواتی دیده می شود به خصوص برای کشورهایی که ارز تک نرخی دارند یا به دنبال تک نرخی شدن ارز هستند، پذیرفته شده نیست.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه تفاوت ۴ تا ۵درصدی بین ارز بودجه و بازار آزاد پذیرفته است، اما بیش از آن درست نیست، گفت: بنابراین با توجه به فاصله ارز آزاد و بودجه به نظر می رسد که یا دولت برای تک نرخی کردن ارز به دنبال رقم در حدود ۳۵۰۰ تومان است که اگر اینطور باشد تولید و صادرات لطمه می ببیند یا اینکه دولت به دنبال مدیریت بازار بوده و به دنبال دخالت در بازار نیست، بنابراین نرخ ارز در همین حدود ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان قرار می گیرد که تفاوت ۱۰ تا ۱۵درصدی را با نرخ دلار بودجه دارد.

سال 96 سفته بازی ارز رشد می کند

این در حالی است که کارشناسان هشدار می دهند در صورتی که بانک مرکزی نتواند مشکلات اصلی بازار ارز را حل و فصل کند در سال 96 ما با رشد سفته بازی در این بازار مواجه خواهیم بود.

این مشکلات بیش از هر چیز ریشه در ساختار غلط بازار ارز و روند قیمت گذاری در آن دارد که در این میان دلالان و کلا سرمایه نقشی تعیین کننده در قیمت گذاری انواع ارز بازی می کنند.  بانک مرکزی با وجودی که وعده داده بورس ارز را راه اندازی کند و امیدوار است به این روش بتواند جلوی سفته بازی های معمول برای کسب سود در بازار را بگیرد، اما تاکنون نتوانسته است به اصلاح ساختار بازار بپردازد.

در این میان بانک مرکزی نتوانسته است وعده تکرار شده خود درباره یکسان سازی نرخ ارز را جامه عمل بپوشاند. این موضوع شاید تا حدی بدبیاری بانک مرکزی هم بوده است، چراکه برخلاف تصورات گشایش مسیر بانک های ایران به سوی بانکداری جهانی و ایجاد ارتباط های بین المللی با کندی صورت می گیرد و از سوی دیگر در این مقطع زمانی ارز با تب و تحولات قیمتی سنگینی در بازارهای جهانی مواجه است که می تواند بر بازار یکسان سازی نرخ ارز تاثیر بگذارد.

این چشم انداز موجب شده است تا تحلیلگران به این اعتقاد برسند که نرخ ارز در سال 96به مسیر افزایشی خود ادامه می دهد و به دنبال آن با یک تورم صعودی رو به رو خواهیم بود؛ تورمی که اگرچه ممکن است در مقایسه با تورم 40درصدی رقم بالایی را شکل ندهد، اما قطعا دیگر تک رقمی نخواهد بود.

در این میان برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که دولت ناگزیر است سیاست کاهنده تورم را کنار بگذارد، از همین روی قیمت ارز در بودجه را به گونه ای طراحی کرده است که موجب تحریک کنترل شده تورم شود و به دنبال آن اثرات ضدرکودی آن در اقتصاد احساس شود.  قیمت ارز بالا همواره به نفع توایدکنندگانی بوده است که به دلیل مزیت کالای خود توانسته اند بازارهای صادراتی را هدف بگیرند و از این طریق با افزایش قیمت ارز منتفع خواهند شد.

ارتباط با نویسنده: nasim64najafi@gmail.com