راهکاری برای برون‌رفت از رکود اقتصادی

بحران اقتصادی اتحادیه اروپا بانک‌های کشورهای عضو این اتحادیه را در مسیر وام دهی بدون سود انداخته است. به گزارش «فرصت امروز» درحالی‌که اتحادیه اروپا در چند سال اخیر با بحران تمام‌عیاری در کشورهای عضو دست و پنجه نرم می‌کند، بانک مرکزی این اتحادیه برای ایجاد رشد اقتصادی و افزایش سطح تولید ابتدا سطح سود تسهیلات بانکی را به نیم درصد و اکنون به صفر رسانده است.

بحرانی که بزرگ‌تر می‌شود

کریم حمیدی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: اتحادیه اروپا در یک بحران بزرگ اقتصادی گرفتار شده است؛ بحرانی که با تداوم آن بیم فروپاشی این اتحادیه هم می‌رود. نخستین حلقه این بحران از یونان شروع شد که نتوانست بدهی‌های خود را بپردازد و به دنبال آن یورو در رقابت با دلار گام‌به‌گام عقب نشست. دولت‌های بزرگ اتحادیه مثل آلمان و فرانسه تلاش زیادی کردند که یونان را از منجلاب بدهی بیرون بیاورند، اما با وجود همه کمک‌ها و تزریق تسهیلات به این کشور، بحران یونان همچنان رو به گسترش است و با پیروزی چپ‌گراها در یونان، بحران وارد فاز حساس‌تری شده است.

وی افزود: مشکلات اقتصادی دیگر کشورهای اروپایی هم پس از بحران یونان سر باز کرده است. در حال حاضر خطر بدهی‌های خارجی کشورهای بزرگ این اتحادیه را تهدید می‌کند. آلمان، فرانسه و ایتالیا هریک مشکلات مشابهی دارند و رکود اقتصادی در این کشورها برای مردم‌شان قابل لمس است. سطح بیکاری در این کشورها برای مردم آزار‌دهنده شده است.این کارشناس تاکید کرد: در شرایط کنونی بانک مرکزی اتحادیه اروپا چاره‌ای جز کاهش نرخ سود بانکی ندارد. مطمئنا بانک‌های این اتحادیه با این روند موافق نیستند چون روند سود‌سازی آنها متوقف و حتی منفی هم شده، اما با این وجود چون تابع تصمیمات بانک مرکزی اتحادیه اروپا هستند مجبور به پذیرش‌اند. 

وی ادامه داد: در شرایط تورمی همیشه بانک‌های مرکزی از ابزار نرخ سود استفاده می‌کنند تا سپرده‌ها جمع‌آوری شود اما وقتی اقتصاد به شرایط رکود رسید، نرخ سود باید کاهش یابد تا به‌دنبال آن نقدینگی از بانک‌ها خارج و در بازار‌های مولد تزریق شود. در این مورد بانک‌های آلمان برای اینکه مردم پول‌شان را از سپرده‌ها بیرون بکشند و در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید قرار دهند حتی جریمه هم گذاشته‌اند. یعنی سپرده‌گذارانی که مبالغ درشتی را سپرده‌گذاری کرده‌اند پس از طی زمان مشخصی مجبورند پول‌شان را از بانک‌ها خارج کنند اگرنه باید جریمه پرداخت کنند.

تجربه‌ای برای ایران

ناهید مولایی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: بین نرخ سود بهره بانکی و رشد اقتصادی رابطه مهمی وجود دارد، هر چقدر یک اقتصاد پیشرفته‌تر باشد نرخ سود بانکی آن هم کمتر است. مثلا درحالی‌که در آمریکا نرخ سود بانکی0.50 درصد است در کشوری مثل آنگولا این نرخ 19.57 درصد است. دلیل آن هم واضح است؛ وقتی رکود اقتصادی وجود دارد، بانکداری سودساز است و بانک‌ها می‌توانند با نرخ سود جذاب نقدینگی را جذب کنند و در مقابل وقتی که اقتصاد رو به رشد باشد نرخ بهره بانکی کاهش پیدا می‌کند. اتحادیه اروپا هم به همین دلیل اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرده است اما باید دید که این استراتژی در این اتحادیه پاسخگو است یا نه؟ چون بحران اتحادیه اروپا خیلی گسترده است و کشورهای عضو درگیر مشکلات پیچیده‌ای هستند.

وی افزود: به دلیل همین نسبت است که من اعتقاد دارم نرخ سود بانکی در ایران باید کاهش پیدا کند. اگر دولت خواستار ایجاد رونق اقتصادی در کشور است و می‌خواهد به وضعیت رکود فعلی پایان دهد باید نرخ سود را کاهش دهد. در شرایطی که دولت به سر کار‌ آمد وضعیت آشفته‌ای بر اقتصاد حاکم بود و دولت توانست با ابزار نرخ سود و جذب نقدینگی، تورم را مهارکند، اما اکنون دیگر زمان رونق اقتصادی فرا‌رسیده است. سخنان وزیر اقتصاد هم نشان می‌دهد که دولت به این فکر افتاده است و دور از ذهن نیست که ما تا چند ماه آینده شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم. اما نکته مهم این است که در ایران برخلاف کشورهای اروپایی سفته‌بازی خیلی زیاد است و دولت باید مراقبت کند پول‌هایی که از بانک‌ها خارج می‌شوند راهی بازارهای دلالی نشوند. در لایحه خروج از رکودی که دولت به مجلس فرستاده است یکی از بخش‌های مهم تامین سرمایه شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه آمده است. اگر واقعا دولت بتواند با سیاست‌های تشویقی مسیری را انتخاب کند که نقدینگی از بانک‌ها وارد بازار سرمایه شود و در این بازار هم جلوی سفته‌بازی را بگیرد، می‌توان امیدوار بود که نقدینگی در بستر صحیح خود و در خدمت تولید قرار گرفته است.

این کارشناس اظهار کرد: ما باید از تجربه اتحادیه اروپا که پیش از این در آمریکا هم آزموده شده استفاده و با بازی درست و دقیق با نرخ سود تسهیلات بانکی، بخش تولید را تشویق کنیم در مسیر رشد اقتصادی با شتاب بیشتری قدم بردارد. البته این کار مستلزم این است که دولت بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند و افزایش سرمایه بانک‌ها هم مورد موافقت قرار گیرد تا بانک‌ها توان این را داشته باشند که نرخ سود تسهیلات‌شان را کاهش دهند.